أبوظبي تتأهب لاستضافة مؤتمر الطاقة العالمي منتصف سبتمبر

يشارك فيه 66 وزيراً وتنعقد أثناءه القمة العالمية لقادة القطاع

ينعقد مؤتمر الطاقة العالمي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة واسعة من مسؤولي القطاع (وام)
ينعقد مؤتمر الطاقة العالمي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة واسعة من مسؤولي القطاع (وام)
TT

أبوظبي تتأهب لاستضافة مؤتمر الطاقة العالمي منتصف سبتمبر

ينعقد مؤتمر الطاقة العالمي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة واسعة من مسؤولي القطاع (وام)
ينعقد مؤتمر الطاقة العالمي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة واسعة من مسؤولي القطاع (وام)

تستعد العاصمة الإماراتية لاستضافة مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، بمشاركة واسعة من مسؤولي القطاع حول العالم، الذي ينطلق في التاسع من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، ويستمر حتى الثاني عشر من الشهر نفسه.
وقالت اللجنة المنظمة، أمس، إن الحدث سيشهد مشاركة أكثر من 15 ألفاً من ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الإماراتية والعالمية، ويستضيف المعرض الذي يمتد على مساحة 35 ألف متر مربع ما يقارب 4 آلاف مندوب من وفود الدول المشاركة، وأكثر من 300 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص من أكثر من 150 دولة، ومشاركة أكثر من 66 وزيراً من جميع أنحاء العالم.
وأضافت أن الحدث الذي سينعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، سيستقطب أكثر من 300 متحدث رسمي من الشخصيات العالمية وصُنّاع القرار، بالإضافة إلى حضور عدد قياسي من المشاركين الدوليين.
وسيستضيف المؤتمر أيضاً أكثر من 80 جلسة تستعرض حلقاتها جميع أطياف الطاقة، من النفط والغاز والكهرباء، إلى تطوير مصادر الفحم النظيف والطاقة المتجددة والنووية والنقل وكفاءة الطاقة والتمويل والاستثمار والاستشارات وغير ذلك من القطاعات التي تؤثر وتتأثر بقطاع الطاقة، ليشكل بذلك هذا المؤتمر منصة مثالية لمحادثات أكبر وأكثر تنوعاً في مجال الطاقة.
وقال الدكتور مطر النيادي رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين في بيان: «يعزز مؤتمر الطاقة العالمي مكانته العالمية مع كل دورة تنعقد، ويشكل العدد غير المسبوق من المشاركين والمتحدثين الرسميين وتنوع الجهات العارضة وبرنامج المؤتمر الشامل في الدورة الرابعة والعشرين في العاصمة أبوظبي علامة فارقة تدل على أهمية هذا التجمع الدولي».
وأضاف: «لا شك أن التاريخ العريق للمؤتمر، الذي يمتد على ما يقارب المائة عام، استقطب مجموعة واسعة من الخبراء وكبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الرأي من جميع دول العالم، وستستكمل أبوظبي هذا الإرث من النجاح بجعل هذه الدورة مميزة بتركيزها على النتائج الملموسة لهذا المؤتمر».
ويتيح الحدث الذي يُعقَد كل ثلاث سنوات لمئات الخبراء العالميين فرصة عقد الاجتماعات وتبادل الخبرات ومناقشة أحدث الاتجاهات من جميع أنحاء العالم، وقد شهد على مدار تاريخه مشاركة نخبة واسعة من المتحدثين. ويُعدّ عالم الفيزياء الشهير، الحائز على جائزة نوبل، الراحل ألبرت أينشتاين، من بين الخبراء الذين شاركوا معرفتهم الواسعة في جلسة محاضرة خلال مؤتمر برلين في عام 1930.
وستشهد النسخة الرابعة والعشرون للمؤتمر حضور عدد من المتحدثين الرسميين وقادة قطاع الطاقة في الإمارات، منهم المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، والدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، والمهندس عويضة المرر رئيس «دائرة الطاقة في أبوظبي».
ويشارك في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين عدد كبير من الشركات العالمية لتستعرض خدماتها ومنتجاتها ومشاركة خبراتها، ومن بينها «شركة مياه وكهرباء الإمارات»، و«سوق أبوظبي العالمي»، و«إكسبو دبي 2020»، و«الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء» (فيوا)، و«هيئة كهرباء ومياه دبي» (ديوا)، و«توتال»، و«سيمينز»، و«الشركة الكورية للطاقة الكهربائية» (كيبكو)، و«هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس»، و«الهيئة الاتحادية للتأمين»، و«موانئ دبي العالمية».
وعلى مدار أربعة أيام سيستعرض المؤتمر العالمي للطاقة أكثر من 30 فعالية فرعية تتضمن عقد ورش عمل وجلسات حوارية على الطاولة المستديرة تستضيفها مجموعة من المنظمات. ومن بينها حدث «أفضل 100 شركة في تحول الطاقة للشركات الناشئة»، التي تستعرض أبرز 100 شركة عالمية ناشئة متخصصة في المنتجات والخدمات الأكثر ابتكاراً، التي من شأنها توفير حلول مستدامة لتغير المناخ وتحسين كفاءة تشغيل الطاقة.
ومن بين الفعاليات الفرعية الأخرى التي يستضيفها المؤتمر «منتدى الطاقة العالمي»، وسيتم عقد ورشة عمل للأعضاء والدول المشاركة للاستفادة من الممارسات والتجارب الألمانية في مجال الطاقة، التي تستضيفها وزارة الطاقة والصناعة في الإمارات بالتعاون مع وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الفيدرالية الألمانية.
ويستضيف الحدث فعاليتين رئيسيتين لمجلس الطاقة العالمي، حيث ستشهد «القمة العالمية لقادة قطاع الطاقة» حضور نخبة من قادة الرأي ورواد الطاقة العالميين، وسيتمكن الاختصاصيون والمهتمون من الشباب من التعبير عن آرائهم في كل ما يتعلق بمستقبل الطاقة في «قمة قادة الطاقة المستقبليين».



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.