أبوظبي تتأهب لاستضافة مؤتمر الطاقة العالمي منتصف سبتمبر

يشارك فيه 66 وزيراً وتنعقد أثناءه القمة العالمية لقادة القطاع

ينعقد مؤتمر الطاقة العالمي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة واسعة من مسؤولي القطاع (وام)
ينعقد مؤتمر الطاقة العالمي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة واسعة من مسؤولي القطاع (وام)
TT

أبوظبي تتأهب لاستضافة مؤتمر الطاقة العالمي منتصف سبتمبر

ينعقد مؤتمر الطاقة العالمي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة واسعة من مسؤولي القطاع (وام)
ينعقد مؤتمر الطاقة العالمي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة واسعة من مسؤولي القطاع (وام)

تستعد العاصمة الإماراتية لاستضافة مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، بمشاركة واسعة من مسؤولي القطاع حول العالم، الذي ينطلق في التاسع من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، ويستمر حتى الثاني عشر من الشهر نفسه.
وقالت اللجنة المنظمة، أمس، إن الحدث سيشهد مشاركة أكثر من 15 ألفاً من ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الإماراتية والعالمية، ويستضيف المعرض الذي يمتد على مساحة 35 ألف متر مربع ما يقارب 4 آلاف مندوب من وفود الدول المشاركة، وأكثر من 300 عارض من الشركات العالمية في القطاعين العام والخاص من أكثر من 150 دولة، ومشاركة أكثر من 66 وزيراً من جميع أنحاء العالم.
وأضافت أن الحدث الذي سينعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، سيستقطب أكثر من 300 متحدث رسمي من الشخصيات العالمية وصُنّاع القرار، بالإضافة إلى حضور عدد قياسي من المشاركين الدوليين.
وسيستضيف المؤتمر أيضاً أكثر من 80 جلسة تستعرض حلقاتها جميع أطياف الطاقة، من النفط والغاز والكهرباء، إلى تطوير مصادر الفحم النظيف والطاقة المتجددة والنووية والنقل وكفاءة الطاقة والتمويل والاستثمار والاستشارات وغير ذلك من القطاعات التي تؤثر وتتأثر بقطاع الطاقة، ليشكل بذلك هذا المؤتمر منصة مثالية لمحادثات أكبر وأكثر تنوعاً في مجال الطاقة.
وقال الدكتور مطر النيادي رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين في بيان: «يعزز مؤتمر الطاقة العالمي مكانته العالمية مع كل دورة تنعقد، ويشكل العدد غير المسبوق من المشاركين والمتحدثين الرسميين وتنوع الجهات العارضة وبرنامج المؤتمر الشامل في الدورة الرابعة والعشرين في العاصمة أبوظبي علامة فارقة تدل على أهمية هذا التجمع الدولي».
وأضاف: «لا شك أن التاريخ العريق للمؤتمر، الذي يمتد على ما يقارب المائة عام، استقطب مجموعة واسعة من الخبراء وكبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الرأي من جميع دول العالم، وستستكمل أبوظبي هذا الإرث من النجاح بجعل هذه الدورة مميزة بتركيزها على النتائج الملموسة لهذا المؤتمر».
ويتيح الحدث الذي يُعقَد كل ثلاث سنوات لمئات الخبراء العالميين فرصة عقد الاجتماعات وتبادل الخبرات ومناقشة أحدث الاتجاهات من جميع أنحاء العالم، وقد شهد على مدار تاريخه مشاركة نخبة واسعة من المتحدثين. ويُعدّ عالم الفيزياء الشهير، الحائز على جائزة نوبل، الراحل ألبرت أينشتاين، من بين الخبراء الذين شاركوا معرفتهم الواسعة في جلسة محاضرة خلال مؤتمر برلين في عام 1930.
وستشهد النسخة الرابعة والعشرون للمؤتمر حضور عدد من المتحدثين الرسميين وقادة قطاع الطاقة في الإمارات، منهم المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، والدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، والمهندس عويضة المرر رئيس «دائرة الطاقة في أبوظبي».
ويشارك في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين عدد كبير من الشركات العالمية لتستعرض خدماتها ومنتجاتها ومشاركة خبراتها، ومن بينها «شركة مياه وكهرباء الإمارات»، و«سوق أبوظبي العالمي»، و«إكسبو دبي 2020»، و«الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء» (فيوا)، و«هيئة كهرباء ومياه دبي» (ديوا)، و«توتال»، و«سيمينز»، و«الشركة الكورية للطاقة الكهربائية» (كيبكو)، و«هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس»، و«الهيئة الاتحادية للتأمين»، و«موانئ دبي العالمية».
وعلى مدار أربعة أيام سيستعرض المؤتمر العالمي للطاقة أكثر من 30 فعالية فرعية تتضمن عقد ورش عمل وجلسات حوارية على الطاولة المستديرة تستضيفها مجموعة من المنظمات. ومن بينها حدث «أفضل 100 شركة في تحول الطاقة للشركات الناشئة»، التي تستعرض أبرز 100 شركة عالمية ناشئة متخصصة في المنتجات والخدمات الأكثر ابتكاراً، التي من شأنها توفير حلول مستدامة لتغير المناخ وتحسين كفاءة تشغيل الطاقة.
ومن بين الفعاليات الفرعية الأخرى التي يستضيفها المؤتمر «منتدى الطاقة العالمي»، وسيتم عقد ورشة عمل للأعضاء والدول المشاركة للاستفادة من الممارسات والتجارب الألمانية في مجال الطاقة، التي تستضيفها وزارة الطاقة والصناعة في الإمارات بالتعاون مع وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الفيدرالية الألمانية.
ويستضيف الحدث فعاليتين رئيسيتين لمجلس الطاقة العالمي، حيث ستشهد «القمة العالمية لقادة قطاع الطاقة» حضور نخبة من قادة الرأي ورواد الطاقة العالميين، وسيتمكن الاختصاصيون والمهتمون من الشباب من التعبير عن آرائهم في كل ما يتعلق بمستقبل الطاقة في «قمة قادة الطاقة المستقبليين».



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.