تكلفة التأمين على ديون لبنان تقفز إلى مستوى قياسي

تكلفة التأمين على ديون لبنان تقفز إلى مستوى قياسي
TT

تكلفة التأمين على ديون لبنان تقفز إلى مستوى قياسي

تكلفة التأمين على ديون لبنان تقفز إلى مستوى قياسي

قفزت تكلفة التأمين على ديون لبنان السيادية من مخاطر التخلف عن السداد إلى مستوى قياسي جديد، في حين تعرضت سنداته الدولارية لضغوط مجدداً، أمس (الأربعاء)، بعد تصاعد التوترات مع إسرائيل.
وأظهرت بيانات من «آي إتش إس ماركت»، أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لخمس سنوات ارتفعت 21 نقطة أساس عن إغلاق يوم الثلاثاء إلى 1229 نقطة أساس.
وتعرضت سندات لبنان الدولية لضغوط أيضاً، حيث نزل الإصداران المستحقان في 2030 و2035 نحو 0.5 سنت لكل منهما إلى أدنى مستوياتهما على الإطلاق، بحسب بيانات «رفينيتيف».
وهبطت السندات اللبنانية إلى مستويات منخفضة جديدة، وارتفعت تكلفة التأمين على ديون لبنان السيادية من مخاطر التخلف عن السداد إلى مستوى قياسي يوم الثلاثاء، في ظل تنامي التوترات مع إسرائيل التي تضاف إلى المخاوف بشأن الوضع المالي للدولة.
كان الرئيس ميشال عون قال يوم الاثنين، إن للبنان حق الدفاع عن نفسه، معتبراً واقعة الطائرتين الإسرائيليتين المسيرتين بمثابة «إعلان حرب» وسط توترات متصاعدة بين «حزب الله» وإسرائيل. ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من القدس، محذراً لبنان وقائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني بقوله «انتبهوا لما تقولون واحذروا مما تفعلون». وتزايدت التوترات أيضاً مع تنامي المخاوف من عجز محتمل عن سداد الديون.
ويوم الجمعة، خفضت «فيتش» تصنيفها الائتماني للبنان إلى CCC، محذرة من تنامي الضغوط على النموذج المالي للبنان، وتزايد المخاطر التي تهدد قدرة الحكومة على خدمة الدين.
ويعاني لبنان من أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم؛ إذ يبلغ 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل الصعوبات التي تعانيها البلاد جراء النمو المتدني وفاتورة خدمة الدين الباهظة والقطاع العام المتضخم إلى جانب تكلفة الشركة المنتجة للكهرباء.
وجاء ارتفاع تكلفة تأمين الانكشاف على الدين السيادي يوم الثلاثاء مع هبوط السندات الحكومية المقومة بالدولار المستحقة في الفترة بين 2020 و2030 إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث انخفض سعرها ما بين 0.5 و1.3 سنت للدولار.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن كون تشاو، الخبير لدى «يو بي بي»، قوله: «أعتقد أن هذا التشاؤم الحالي بين المستثمرين يأتي في الوقت الذي يتساءلون فيه عمن عليه الدور بعد الأرجنتين»، في إشارة إلى انهيار السوق هذا الشهر حينما أججت نتائج انتخابات تمهيدية صادمة مخاوف كبيرة من التخلف عن سداد الدين.
ومما يضاف إلى تلك المخاوف أيضاً ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية عن إحجام مكاتب الصرافة عن بيع الدولارات، حيث تواجه ضغوطاً للالتزام بسعر الصرف الرسمي المربوط بالدولار.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».