تطبيق الاتفاق الأميركي ـ التركي يتم بالتوافق مع الأكراد

تطبيق الاتفاق الأميركي ـ التركي يتم بالتوافق مع الأكراد
TT

تطبيق الاتفاق الأميركي ـ التركي يتم بالتوافق مع الأكراد

تطبيق الاتفاق الأميركي ـ التركي يتم بالتوافق مع الأكراد

لم يصدر بعد عن وزارة الدفاع الأميركية أو عن وزارة الخارجية، تصريحات رسمية حول التطورات المتعلقة بالبدء في تنفيذ الاتفاق مع القوات التركية في منطقة شمال شرقي سوريا.

فغالبية البيانات الرسمية تصدر عن الجانب التركي الذي أعلن يوم الاثنين، بدء تسيير دوريات مشتركة بطائرات الهليكوبتر مع القوات الأميركية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تسيير دوريات عسكرية برية أيضاً في شرق الفرات، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس التركي ووزير دفاعه.
ومع إعلان قوات سوريا الديمقراطية أنها ستنسحب مع قوات حماية الشعب الكردية من قطاع يتراوح عرضه بين 5 و14 كيلومتراً على الحدود مع تركيا، تكتسب البيانات التركية صدقية لا تخلو من الغموض، في ظل امتناع أنقرة وواشنطن عن نشر تفاصيل الاتفاق في شمال سوريا. وبينما يرفض المتحدثون باسم البنتاغون إطلاق تسمية المنطقة الآمنة على المنطقة المقترحة، يصفها الجانب التركي بممر سلام وبالمنطقة العازلة، فيما يرفض الأكراد اعتبار مناطقهم أنها ليست آمنة.
ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن سينم محمد، قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية الذي يمثل مكونات سكان المنطقة، يعتبران مناطقهما آمنة بعدما تم تحريرها من قبضة «داعش». وتشير سينم إلى أن كل ما يجري على الأرض يتم بالتنسيق والاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، مؤكدة أنه لا يمكن لتركيا أن تقوم بأي تحرك بشكل فردي. وهذا ما أكدت عليه الإدارة الأميركية حين قالت إن أي عمل أو تصرف من طرف واحد لن يكون مقبولاً.
وتابعت سينم أن «قسد» أبدت مرونة لدعم الاستقرار والأمن وإنجاح الجهود والمساعي للحفاظ على أمن الحدود، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة. واعتبرت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حول قرب دخول قواته البرية إلى شرق الفرات، فضلاً عن وعده بالإعلان عن نصر جديد في نهاية هذا الشهر، أنها مرتبطة بالتطورات السياسية داخل تركيا.
وأكدت سينم أنه لا يوجد أي اتفاق لدخول القوات التركية إلى مناطق شمال شرقي سوريا، وأن مجلس سوريا الديمقراطية يعتبر الحوار الجاد هو الأساس للتوصل إلى تفاهمات وليس عبر التهديدات بالحرب. وقالت إن الآلية الأمنية لحماية الحدود ستنفذ على مراحل بدءاً من مناطق بين بلدتي تل أبيض ورأس العين بعمق 5 كيلومترات، وفي بعض المناطق بعمق 9 كيلومترات، وليس كما كانت تطالب به تركيا بأن تكون بعمق 32 كيلومتراً، فهذا الأمر لم تتم الموافقة عليه بتاتاً، على أن يمتد الشريط على كامل الحدود مع تركيا.
ولفتت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية إلى أن وحدات حماية الشعب الكردية ستنسحب وستحل مكانها قوات محلية ستعمل مع قوات التحالف في تلك المناطق، وبأن كل الاتفاقات التي تجري تتم بالتوافق والتنسيق مع القوات الموجودة على الأرض ومع الإدارة الذاتية.
من ناحيته، يقول الباحث في معهد «نيو أميركا» باراك بارفي المتخصص في الشأن التركي، إن واشنطن تحاول التوفيق بين الأتراك والأكراد دون الاضطرار إلى التضحية بأيهما. وأضاف في تصريح مع «الشرق الأوسط» أن دوريات طائرات الهليكوبتر المشتركة في سوريا، لن يكون لها تأثير كبير على تغيير العلاقة القائمة بين القوات الأميركية والأكراد. «فهؤلاء لم يشنوا هجمات عبر الحدود ولم يقوموا بتهريب الأسلحة عبرها. القوات الكردية لا تملك سلاح جو، لذلك لن يكون لدوريات الهليكوبتر المشتركة أي تأثير على الأرض».
وحول تأكيدات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووزير دفاعه خلوصي آكار أن القوات التركية ستبدأ في مرحلة لاحقة تسيير دوريات مشتركة مع القوات الأميركية على الأرض، قال بارفي إنه يجب انتظار موقف وزارة الخارجية الأميركية من هذا الموضوع، قبل الاعتماد على وعود إردوغان. فالأتراك لن يهدأوا قبل رؤية انسحاب الأكراد من المناطق الحدودية.
وفيما يخص الهجمات التي تتعرض لها محافظة إدلب السورية والحصار المفروض على إحدى نقاط المراقبة التركية، يعتبر بارفي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلاعب بالرئيس التركي في سوريا. «فمحادثات آستانة لم تنجز شيئاً ولم تمنع نقاط المراقبة وخطوط الترسيم النظام السوري من الهجوم على إدلب»، مؤكداً أن ما يجري هناك لا علاقة له بالاتفاق الأميركي - التركي حول المنطقة الآمنة.
واعتبر بارفي أن تعليق واشنطن المشاركة التركية في البرنامج التدريبي على الطائرة المقاتلة F - 35 وتعليق مساهمتها في إنتاجها، قد تتبعه عقوبات إضافية، لكن عجلة القرارات في إدارة ترمب تسير ببطء.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».