المعارضة البريطانية تبحث سبل منع «بريكست» من دون اتفاق

المعارضة البريطانية تبحث سبل منع «بريكست» من دون اتفاق
TT

المعارضة البريطانية تبحث سبل منع «بريكست» من دون اتفاق

المعارضة البريطانية تبحث سبل منع «بريكست» من دون اتفاق

اجتمع زعيم المعارضة العمالية في بريطانيا جيريمي كوربن، أمس، بقادة آخرين من المعارضة لمحاولة تشكيل جبهة مشتركة ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) من دون اتفاق، الأمر الذي يتجه رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى تنفيذه.
وصرّح كوربن لصحيفة «الإندبندنت» قبل الاجتماع في مكتبه في البرلمان في لندن، بأن حزب العمال سيقوم «بكل ما يلزم» لمنع «بريكست» من دون اتفاق. وحذّر من أن هذا النوع من الخروج يصبّ لصالح الرئيس الأميركي دونالد ترمب المدافع الشرس عن «بريكست» من دون اتفاق، بعدما وعد جونسون بإبرام «اتفاق تجاري كبير جداً بشكل سريع» بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد كوربن أن «بريكست» من دون اتفاق «لن يردّ لنا سيادتنا، بل سيضعنا تحت رحمة ترمب والشركات الأميركية الكبرى». ويريد بوريس جونسون مغادرة الاتحاد مهما كلّف الأمر مع أو من دون اتفاق، ما يقسّم المملكة المتحدة وحتى معسكره المحافظ الذي يرغب قسم منه بإبقاء روابط وثيقة مع الاتحاد. ويثير انفصال من دون اتفاق أيضاً الخشية من حصول نقص في المواد الغذائية والوقود والأدوية وكذلك من إعادة فرض رسوم جمركية.
وأعلن جونسون الاثنين، أنه «أكثر تفاؤلاً بقليل» بإمكان التوصل إلى اتفاق مع بروكسل، بعدما التقى قادة أوروبيين بارزين خلال قمة مجموعة السبع. ويختلف الاتحاد الأوروبي ولندن على مصير الحدود الآيرلندية المستقبلية التي ستفصل بين المملكة المتحدة والسوق الموحّدة الأوروبية، رغم أنهما أكدا استعدادهما لمناقشة المسألة. وسيتشاور جونسون عبر الهاتف مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، فيما سيزور مستشاره ديفيد فروست بروكسل لإجراء محادثات اليوم، بحسب المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندريفا.
ويرى كوربن أن إجراء انتخابات عامة مبكرة سيكون أفضل وسيلة لتفادي «بريكست» من دون اتفاق. إلا أنه يريد قبل ذلك أن يُسقط الحكومة عبر التصويت على مذكرة حجب الثقة عنها بعد عودة البرلمان من العطلة في 3 سبتمبر (أيلول) وترؤس حكومة انتقالية يكون هدفها إرجاء موعد «بريكست».
وسيقوم حزب العمال بحملة لإجراء استفتاء جديد حول الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي يُطرح فيه إمكان إبقاء المملكة المتحدة عضواً في التكتل. لكن زعيمة الديمقراطيين الأحرار جو سوينسون ترفض هذا السيناريو، علماً أنها شاركت في اجتماع أمس إلى جانب النواب إيان بلاكفورد (الحزب الوطني الاسكوتلندي)، وليز سافي - روبرتس (الحزب الوطني في ويلز)، والنائبة المحافظة السابقة آنا سوبري (مستقلة).
ولم يلبِ أي من المحافظين الموالين لأوروبا الدعوة للاجتماع، إذ إنهم لا يرغبون في وصول حزب العمال إلى الحكم. وتعتبر سوينسون أن مشروع كوربن محكوم عليه بالفشل لأنه ليس الشخص القادر على تشكيل أكثرية في مجلس العموم، حتى لو كانت موقتة.
وأوضحت في حديث لإذاعة «بي بي سي» أن «الخيار الذي يبدو أنه سيحصد دعماً متزايداً» هو التصويت على قانون يطلب من الحكومة تقديم طلب لإرجاء موعد «بريكست» من جديد. وأضافت: «لكن علينا طبعاً مناقشة كل الخيارات بما فيها ما يجب القيام به في حال لم ينجح ذلك، لأنه ليس لدينا كثير من الوقت».
وتملك الحكومة البريطانية صلاحية وضع جدول أعمال البرلمان. ولم يستبعد جونسون إمكان تعليق عمل البرلمان لمنع النواب من عرقلة تنفيذ «بريكست» من دون اتفاق.
وقرر البريطانيون بنسبة 52 في المائة الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء أُجري عام 2016. ولكن تم إرجاء موعد الطلاق مرتين بعدما عارض البرلمان الاتفاق حول شروط الانفصال الذي توصّلت إليه بروكسل والحكومة البريطانية السابقة برئاسة تيريزا ماي.
من جهته، قدّم حزب «بريكست» بزعامة النائب الأوروبي المعارض لأوروبا نايجل فاراج، مرشحيه لانتخابات تشريعية محتملة. وقال فاراج على وقع تصفيق مئات المرشحين في لندن، إن «(بريكست) من دون اتفاق هو أفضل اتفاق، الاتفاق الوحيد المقبول». وحلّ حزب «بريكست» في الصدارة في الانتخابات الأوروبية التي أجريت في مايو (أيار).



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.