لبنان يطالب مجلس الأمن بممارسة «الضغط اللازم» لوقف الاعتداءات

حض المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف كل الأطراف على «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس فعلاً وقولاً»، غداة سقوط طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتهديد الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله بالرد على الانتهاكات الإسرائيلية. بينما طلبت بيروت من مجلس الأمن أن يمارس «الضغط اللازم والفعال» على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على السيادة اللبنانية. وجاءت هذه التطورات في خضم مفاوضات جارية حالياً في أروقة مجلس الأمن لتمديد المهمة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، التي ينتهي تفويضها الراهن في نهاية الشهر الجاري. وتضغط الولايات المتحدة من أجل منح القوة والقدرة على منع المسلحين والأسلحة في منطقة عملياتها بين نهر الليطاني والخط الأزرق. وترد دول أخرى معنية، وفي مقدمتها فرنسا، بأن تعديلاً كهذا يمكن أن يؤدي إلى تقويض الاستقرار في المنطقة. وتضفي التطورات الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» مزيدا من الحساسية على المفاوضات الجارية في شأن التمديد لليونيفيل. ونقلت المندوبة اللبنانية لدى الأمم المتحدة آمال مدللي رسالة مقتضبة من حكومتها في بيروت، موجهة إلى رئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري المندوبة البولونية جوانا فرونيكا، تفيد بأن إسرائيل «تواصل مسلسل انتهاكاتها الفاضحة للسيادة اللبنانية». وأوردت الرسالة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، بيان الجيش اللبناني عن الطائرتين المسيرتين، وقالت إن «لبنان يدين بأشد العبارات هذا الانتهاك الإسرائيلي الصارخ للسيادة اللبنانية ولقرار مجلس الأمن الرقم 1701»، مذكرة بأنه سبق للبنان أن خاطب مجلس الأمن مرات «محذراً من خطورة هذه الاستباحة للأجواء اللبنانية من الطيران الحربي الإسرائيلي، واستسهال خرق السيادة اللبنانية من دون رادع، ومن دون أدنى اعتبار لمبادئ وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية». وكررت طلب لبنان من مجلس الأمن «ممارسة الضغط اللازم والفعال على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على السيادة اللبنانية، وللامتثال للقرار 1701 بمندرجاته كافة، وتطبيقه بشكل كامل ومن دون إبطاء»، منبهة إلى أن استمرار إسرائيل في خرق القوانين والقرارات الدولية «كان ولا يزال يشكل تهديداً صارخاً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين».
ولفت ملادينوف إلى أن الرئيس ميشال عون والقادة اللبنانيين وصفوا حوادث الطائرات المسيرة بأنها اعتداء على سيادة لبنان وانتهاك لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 الصادر عام 2006. وقال إن الأمم المتحدة «أخذت علماً بتلك التصريحات والتحقيق الجاري في الحادثة من قبل السلطات اللبنانية»، مجدداً مناشدة كل المعنيين «وقف انتهاكات القرار 1701 وتطبيق بنوده بالكامل». ونقل «دعوة الأمم المتحدة إلى الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس سواء في الفعل أو القول».