المباني سابقة التجهيز تعيد رسم مستقبل العقارات في الهند

في ظل المزايا التي تفوق العيوب إضافة إلى اختصارها الكبير للوقت

البناء التقليدي باستخدام الطوب والقرميد لم يعد مجدياً حسب الخبراء وأصبح من الضروري إفساح المجال أمام المباني والمواد الجاهزة (الشرق الأوسط)
البناء التقليدي باستخدام الطوب والقرميد لم يعد مجدياً حسب الخبراء وأصبح من الضروري إفساح المجال أمام المباني والمواد الجاهزة (الشرق الأوسط)
TT

المباني سابقة التجهيز تعيد رسم مستقبل العقارات في الهند

البناء التقليدي باستخدام الطوب والقرميد لم يعد مجدياً حسب الخبراء وأصبح من الضروري إفساح المجال أمام المباني والمواد الجاهزة (الشرق الأوسط)
البناء التقليدي باستخدام الطوب والقرميد لم يعد مجدياً حسب الخبراء وأصبح من الضروري إفساح المجال أمام المباني والمواد الجاهزة (الشرق الأوسط)

يستخدم العاملون في مجال العقارات في الهند الآن هياكل ومواد مسبقة الصنع في البناء بعد أن هجروا طريقة البناء التقليدية باستخدام «الطوب والقرميد». ووفقاً للإحصاءات، يُتوقع أن يكون قطاع البناء الهندي ثالث أكبر صناعة إنشاءات في العالم بحلول عام 2025، وأن يصل حجم رأسمال ذلك القطاع إلى تريليون دولار ويسهم بأكثر من 15% من إجمالي الناتج المحلي.
تحتاج الهند إلى 50 مليون منزل بحلول عام 2022 في إطار برنامج الإسكان الحكومي للجميع، وهناك أكثر من 90 مدينة ذكية يجري التخطيط لها. ولتحقيق هذا الإنجاز الضخم في زمن قصير، يشير خبراء الصناعة إلى ضرورة البناء خارج الموقع وإلى استخدام الوحدات المعيارية الجاهزة. على الصعيد العالمي، يعد برج خليفة ودار أوبرا سيدني أمثلة رائدة على هذه التكنولوجيا.

ماذا يعني التجهيز المسبق؟
التجهيز المسبق هو تقنية يجري فيها بناء المباني من خلال جمع المكونات التي تُجلب من خارج الموقع سواء من مصنع أو من موقع تصنيع ثم يجري نقلها إلى موقع البناء للتجميع، حيث يجري تثبيت الأجزاء معاً بسهولة وبسرعة في الموقع. يشتمل بعض المواد الجاهزة المستخدمة على إطارات فولاذية للهياكل وألواح مصنوعة من الخشب والإسمنت والجص ومواد أخرى للأرضيات والجدران والسقوف والأبواب والنوافذ وأجهزة التهوية المنتجة في المصانع.
أصبحت بيئات المصنع المدمجة التي يجري التحكم فيها بدرجة كبيرة شائعة للغاية نظراً إلى إمكانية تصنيع المكونات المهمة للمبنى في مكان آخر ثم إحضارها مباشرة إلى الموقع لتثبيتها. في حالة المباني الجاهزة بالكامل، يجري إنشاء الأساس فقط في الموقع ثم يجري نقل جميع الأجزاء الأخرى كالجدران والنوافذ إلى الموقع لتثبيتها معاً.

اللاعبون الرئيسيون في الميدان
هناك عدد من اللاعبين من بينهم شركات مثل «لارسن وتوبرو»، و«بانتشيل ريالتي»، و«سوبها ديفلوبرز»، و«لودها غروب»، «تاتا هاوسنغ»، و«شابورجي بالونجي دفيلوبرز»، و«سوبتر تيك»، و«بريدج غروب» قامت ببناء مشاريع تضمنت البنية الفوقية سابقة التجهيز بالكامل، ودعت المنظمات الحكومية مثل «هيئة تطوير دلهي» إلى مناقصات لبناء المنازل باستخدام التكنولوجيا الجاهزة.
وفي هذا الصدد، قال، ساشين ساندهير مدير فرع شركة «آر آي سي إس» للعقارات بجنوب شرقي آسيا، وهي شركة تضم خبراء في العقارات، «نظراً لمتطلبات 26.5 مليون وحدة سكنية ميسورة التكلفة في الهند وتحديات تنفيذ المشروع ونقص الموارد البشرية، فإن البناء التقليدي باستخدام الطوب والقرميد لم يعد مجدياً، وأصبح من الضروري إفساح المجال أمام المباني والمواد الجاهزة. يمكن استخدام تقنيات المباني الجاهزة في بناء المنازل بسرعة وبتكلفة معقولة، خصوصاً مع استمرار ارتفاع تكاليف الإنشاءات التقليدية. ونظراً لأن تكلفة الاقتراض مرتفعة ولأن المطورين يواجهون أزمة سيولة، فإن الوقت يعني المال، والبناء المعياري أسرع ويعزز تدفق إيرادات البنائين».
أدى اهتمام الهند المتزايد بمثل هذا المشروع إلى دخول صناع عالميين إلى مجال التصنيع المسبق إلى البلاد. علاوة على ذلك، فإن قرار الحكومة في أواخر عام 2014 تخفيف الشروط السابقة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100% في العقارات أتاح تبنياً أسرع للتقنيات الجاهزة الحديثة.
تقوم شركة «كي إي إف إنفرا» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وهي الشركة المصنعة للمباني الجاهزة بمصنعها بمنطقة «كريشناجيري» بإقليم «تاميل نادو»، بإنشاء مصانع شاملة في حيدر آباد ولكنو ومومباي باستثمارات تقدر بـ300 مليون دولار للاستفادة من الطلب المتزايد على المباني الجاهزة في مختلف القطاعات.
بعض المشاريع التي قدمتها شركة «كي إي إف» تشمل إقامة مستشفى «ميترا هوسبيتال» على مساحة 400 ألف قدم مربعة بسعة 500 سرير على مرحلتين في ولاية كيرالا، و175 مطعماً من مطاعم «إنديان كانتينز» بولاية «كارناتاكا»، ومشروع مبانٍ تجارية على مساحة 1.7 مليون قدم مربعة تتعهد به شركة «إمباسي غروب»، ومشروع تجاري آخر تتعهد به شركة «إنفوسيس» على مساحة 500 ألف قدم مربعة.
وتعليقاً على الاتجاه الحديث إلى المباني سابقة التجهيز، قال فيصل كوتيكولون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «كي إي إف هولنغز» التي تتخذ من دبي مقراً لها: «يمكننا تقديم أي نوع من المشاريع في المرة القادمة غير الطريقة التقليدية حيث يجري تصنيع كل شيء مسبقاً في مصنعنا ثم يجري تجميعه في الحال. نحن نستخدم طريقة الكتالوج لمنح العملاء خيار اختيار تصميمهم الخاص، وبناءً على ذلك نقوم بتصنيع المباني في مصنعنا في (كريشناجيري). تشير التقديرات إلى أن الهدر في مبنى تقليدي عادي يبلغ نحو 12%، لكن معدل الهدر لدينا لا يتخطى 2%، مما يؤهلنا للعمل في مناخ تنافسي».

التكلفة والوقت عنصران فعالان
يكتسب المفهوم زخماً كبيراً، حيث يعتقد البناؤون أن طريقة البناء الجاهزة تستهلك وقتاً أقل مما يؤدي إلى تسليم العقارات في الوقت المحدد. على الرغم من أن سعر المواد الجاهزة يفوق نظيرتها التقليدية بواقع يتراوح ما بين 15 و20%، فإن الكفاءة العالية وتقليل الهدر وتكاليف العمالة يمكن أن تخفض التكلفة الإجمالية للمباني الكبيرة بشكل كبير. كما أنها تلغي الحاجة إلى الأنشطة الإضافية مثل التجصيص والأسلاك الكهربائية والسباكة حيث تتم في مرحلة الصب نفسها.
وفي السياق ذاته، قال سانجاي دوت، المسؤول التنفيذي لعمليات الهند بشركة «أساندز سينغبريدج»، إن «المباني الجاهزة والهياكل المركّبة والصلب كلها مصممة لتقليل الوقت. بصفة عامة، فإن التكلفة أعلى قليلاً لكن الوقت المدّخر وفائدة القروض البنكية التي يجرى توفيرها كلها أمور مفيدة». قامت شركة «بنشيل رياليتي» ببناء أبراج «بانشيل تاورز» السكنية باستخدام تكنولوجيا البناء الجاف، حيث لم يجري فيها استخدام الطوب أو الجص، ناهيك بتوفير أكثر من مليون لتر من المياه.
إلى أي مدى كانت تلك التكنولوجيا تعد أسرع مقارنةً بمباني الطوب التقليدي والقرميد؟
أفاد أتول شوردا، رئيس شركة «بانشيل»، بأن التكنولوجيا الألمانية التي استخدمها كانت أكثر كلفة بواقع 12%، لكن الأمر استغرق منه ثلاث سنوات ونصف السنة فقط للانتهاء من 6 مبانٍ تضم 600 شقة. استطرد قائلاً: «إذا سلكنا الطريق المعتاد، فربما استغرق الأمر 10 سنوات».
استثمرت الشركة أيضاً 150 مليون روبية لإنشاء مصنع بضواحي منطقة «بون» لتصنيع وحدات الحمامات «باث بوتس» وهي عبارة عن حمامات ذاتية الدعم سابقة التجهيز مع أرضية أساسية وجدران وأسقف يجري إحضارها إلى الموقع.
لكن هذه السرعة لا بد أن تصاحبها زيادة في التكلفة، حيث إن استخدام هذه التكنولوجيا يزيد الكلفة بواقع 5 - 10%، حسب المختصين. وأفاد راميش سانكا، الرئيس التنفيذي لشركة «آر آي أو» معلقاً: «نعم، إنها أكثر كلفة من البناء العادي، لكنك ستوفر ما يقرب من 6 إلى 12 شهراً من وقت البناء الذي سيتحول في النهاية إلى مدخرات لنا وستُجنى الإيجارات مبكراً». ولإتمام هذا الغرض، أقامت شركة «آي آر آي أو» مصنعاً بالقرب من موقع البناء لتصنيع جدران مسبقة الصب.
وفي الإطار ذاته، قال بي مرالديهران، نائب رئيس وحدة تصنيع الخرسانة الجاهزة بشركة «سوبها دفيلوبرز»، إنهم يستخدمون تكنولوجيا مسبقة الصب في مشروع تبلغ مساحته سبعة ملايين قدم مربعة ويضم 66 برجاً. إن تطوير الجدران والهياكل الداعمة يجري صنعها بمصنع «سوبها» ويجري تقطيعها بالمصنع. استطرد موراليدهاران: «على سبيل المثال، إن بناء برج مؤلف من 15 طابقاً يستغرق 36 شهراً، لكننا انتهينا منه في 15 شهراً فقط».
وصرح رامكريشان بي، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة «لودها»، إنه يستكشف إمكانية القيام بعمل هيكل فولاذ مركب لبرج تجاري من 40 طابقاً يتوقع تسليمه في غضون 30 إلى 36 شهراً. يشمل بعض الأساليب التي اتبعتها شركة «لودها» إعداد سلالم مسبقة الصنع، وجدران من الجص، وأنظمة إغلاق من الألمنيوم. ويقول إن هذه الأنظمة ساعدت في ألا تستغرق دورة إعداد البلاط في المتوسط بين خمسة وثمانية أيام، وهذا يتوقف على ارتفاع المبنى.

مساحة تجارية

لا يقتصر استخدام هذه التقنية على الوحدات السكنية فقط بل التجارية أيضاً لإنهاء مبنى خلال 12 - 15 شهراً مقارنة ًبنحو 20 إلى 24 شهراً باستخدام الطرق التقليدية. وباستخدام هذه التقنية أيضاً يجري بناء أجزاء من المبنى مثل الجدران في مصنع قريب ثم يجري نقلها إلى الموقع وتجميعها للانتهاء من المبنى.
ويقوم صندوق الأسهم الخاصة بشركة «غراوغرام» وشركة «آي آر آي أو» ببناء مشروع على مساحة 12 مليون قدم مربعة تشغل 11 فداناً من الأرض لإقامة مركز للمعلومات باستخدام هذه التكنولوجيا ذاتها. يقول مايك هولاند، الرئيس التنفيذي لشركة «أمباسي أوفيس باركس»، إن مبنى «بيلدر إمباسي» مقام على مساحة 1.5 مليون قدم مربعة بمشروع «أمباسي تك فيليدج» على الطريق الدائري الخارجي في «بنغالورو»، وسيتم الانتهاء منه في 13.5 شهر. وتستكشف شركة «سالاربوريا ساتفا» إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا لبناء ما تبقى من مجمع تجاري تبلغ مساحته 6.5 مليون قدم مربعة في حيدر آباد.
وقال بيجاي أغاروال، المدير الإداري لمجموعة «سالاربوريا ساتفا»: «نريد خفض وقت البناء الذي سيساعدنا في استغلال المساحة بسرعة. إن التحدي الأكبر للبناة يكمن في التوقيت، حيث يقول رام تشانداني، المدير الإداري للخدمات الاستشارية والمعاملات بشركة «سي بي آر إي» بجنوب آسيا: «من خلال المباني الجاهزة يمكنهم إنجاز المباني بشكل أسرع وتلبية الطلب». ويشير أغاروال إلى أنه في الأسواق الكبيرة، لا يوجد شيء جاهز أمام للعملاء، فأي شيء قيد الإنشاء قد جرى تأجيره بالفعل. ويقول شانداني إن بعض شركات البناء تستخدم التكنولوجيا المصممة لتناسب المباني التي يجري تصنيعها للشركات.
يمكن أن يؤدي استخدام تقنيات المباني الجاهزة أيضاً إلى إطالة العمر الافتراضي للمباني. يتراوح العمر الافتراضي للمباني المشيدة باستخدام تقنيات المباني الجاهزة ما بين 30 و50 سنة، وهو نفس عمر المباني التي تستخدم الطرق التقليدية. كما أن استخدام المواد الجاهزة في المباني يوفر مرونة من حيث قابلية التوسع وإضافة التعديلات، إذ إن غالبية هذه المباني عبارة عن وحدات ذات كتل مستقلة يمكن إضافتها أو إزالتها، مما يطيل من عمر المبنى.

التحديات
ومع ذلك، فإن المباني الجاهزة تنطوي أيضاً على بعض العيوب. على سبيل المثال، يتطلب التصنيع المسبق عمالة ماهرة، حيث إن التجميع الدقيق للمنزل ضروري، وإلا فقد يؤدي التجميع غير المناسب إلى مشكلات منها حدوث تسريبات. ونظراً لأن معظم أعمال البناء تتطلب إجراء تعديلات في الموقع، فإن التصنيع المسبق يحدّ من خيار التعديلات في نطاق تصميم المبنى، ناهيك بارتفاع كلفة النقل.
إن توافر الأراضي يمثل تحدياً إضافياً، حيث يجري بناء العديد من المنازل الجاهزة في موقع المنازل المهدمة أو في أجزاء من أراضي المنازل القائمة، ويتطلب التصنيع المسبق قطعاً متقنة بحرفية عالية لضمان نجاحها. وفي ظل المزايا التي تفوق العيوب، فإن التصنيع المسبق من شأنه أنه يعيد رسم مستقبل العقارات في الهند.



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»