اليابان تسعى إلى حل نهائي لـ«رسوم السيارات» قبل اعتماد اتفاق التجارة مع أميركا

أسهم طوكيو تنتعش بعد تصريحات ترمب

TT

اليابان تسعى إلى حل نهائي لـ«رسوم السيارات» قبل اعتماد اتفاق التجارة مع أميركا

أبدت اليابان رغبتها في التخلص من تهديد الرسوم الجمركية الجديدة على السيارات قبل اعتماد الاتفاق التجاري النهائي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد أن ترك الباب مفتوحاً أمام فرض رسوم على القطاع الذي يقترب حجمه من 50 مليار دولار.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن ترمب قال إنه لا يفكر في فرض رسوم عقابية «في الوقت الحالي»، وذلك عقب إعلانه هو ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مطلع هذا الأسبوع عن الموافقة من حيث المبدأ على اتفاق تجاري بين البلدين، على أمل إبرامه رسمياً في أواخر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأبقى الرئيس الأميركي على تهديد الرسوم الجمركية بالقول إنه لا يزال بإمكانه فرضها في وقت لاحق.
ونقلت «بلومبرغ» عن وزير الاقتصاد اليابانية قوله يوم الثلاثاء للصحافيين في طوكيو، رداً على سؤال حول إمكانية التعرض للرسوم الجمركية: «أريد التعامل مع هذه المسألة بشكل مناسب في المراحل النهائية من المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة». وأضاف أن «الجانب الأميركي يوافق أيضاً على هذا».
كان تهديد الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على السيارات والمكونات المستوردة قد ظهر في أفق صناعة السيارات وشركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة منذ أن خلصت وزارة التجارة الأميركية في فبراير (شباط) إلى أن هذه الواردات قد تضر بالأمن القومي.
وأيد ترمب هذا الاستنتاج في مايو (أيار)، لكنه قرر تأجيل فرض رسوم جديدة على القطاع حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) على الأقل للسماح لمفاوضي الولايات المتحدة بالسعي لإبرام اتفاقات تجارية مع اليابان والاتحاد الأوروبي.
وانتعشت الأسهم اليابانية انتعاشاً متواضعاً أمس الثلاثاء، بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة، وسط حالة من الارتياح بين المستثمرين عقب تصريح الرئيس الأميركي بأن الولايات المتحدة لا تعتزم فرض رسوم جديدة على السيارات الواردة من اليابان قريباً.
وصعد المؤشر نيكي القياسي واحدا في المائة إلى 20456.08 نقطة، وقاد المكاسب سابارو وشركات صناعة إطارات السيارات. كان المؤشر نزل 2.2 في المائة يوم الاثنين إلى أدنى إغلاق منذ 11 يناير (كانون الثاني).
وقفز سهم سابارو، صاحبة أكبر انكشاف للإيرادات على الولايات المتحدة بين شركات صناعة السيارات اليابانية، 4.9 في المائة، وصعد مؤشر قطاع معدات النقل 1.2 في المائة.
وزاد سهم بريدجستون 3.1 في المائة ويوكوهاما للمطاط 3 في المائة وسوميتومو للمطاط 2.3 في المائة، وسجل قطاع منتجات المطاط أكبر المكاسب بين القطاعات الفرعية الثلاثة والثلاثين للمؤشر توبكس، مرتفعاً 1.5 في المائة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.8 في المائة إلى 1489.69 نقطة مع ارتفاع 31 قطاعا.
على صعيد مواز، ارتفع الين الياباني وتراجعت عائدات السندات الأميركية لأجل عشر سنوات أمس الثلاثاء، مع فرار المستثمرين صوب الأصول الأكثر أمناً وسط مخاوف من تفاقم النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد أيام من إعلان الجانبين رسوماً جديدة. ويوم الجمعة، أعلنت الصين زيادة الرسوم الجمركية على سلع أميركية بقيمة 75 مليار دولار، وردت الولايات المتحدة بإعلان رفع الرسوم الحالية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار إلى 30 في المائة من 25 في المائة من أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيفرض رسوماً 15 في المائة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار وليس 10 في المائة كما كان مقرراً من قبل، وتسري هذه الرسوم من أول سبتمبر. ويوم الاثنين، صرح الرئيس الأميركي على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، بأن مسؤولين صينيين اتصلوا بنظرائهم الأميركيين في الليلة السابقة وعرضوا العودة لطاولة المفاوضات. غير أن متحدثاً باسم وزارة الخارجية الصينية قال إنه ليس على علم بأي محادثة هاتفية.
وارتفعت العملة اليابانية 0.4 في المائة إلى 105.63 ين مقابل الدولار في أحدث التعاملات، لكنها لم تكن بقوة مكاسب يوم الاثنين حين سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أعوام.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.