اليابان تسعى إلى حل نهائي لـ«رسوم السيارات» قبل اعتماد اتفاق التجارة مع أميركا

أسهم طوكيو تنتعش بعد تصريحات ترمب

TT

اليابان تسعى إلى حل نهائي لـ«رسوم السيارات» قبل اعتماد اتفاق التجارة مع أميركا

أبدت اليابان رغبتها في التخلص من تهديد الرسوم الجمركية الجديدة على السيارات قبل اعتماد الاتفاق التجاري النهائي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد أن ترك الباب مفتوحاً أمام فرض رسوم على القطاع الذي يقترب حجمه من 50 مليار دولار.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن ترمب قال إنه لا يفكر في فرض رسوم عقابية «في الوقت الحالي»، وذلك عقب إعلانه هو ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مطلع هذا الأسبوع عن الموافقة من حيث المبدأ على اتفاق تجاري بين البلدين، على أمل إبرامه رسمياً في أواخر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأبقى الرئيس الأميركي على تهديد الرسوم الجمركية بالقول إنه لا يزال بإمكانه فرضها في وقت لاحق.
ونقلت «بلومبرغ» عن وزير الاقتصاد اليابانية قوله يوم الثلاثاء للصحافيين في طوكيو، رداً على سؤال حول إمكانية التعرض للرسوم الجمركية: «أريد التعامل مع هذه المسألة بشكل مناسب في المراحل النهائية من المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة». وأضاف أن «الجانب الأميركي يوافق أيضاً على هذا».
كان تهديد الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على السيارات والمكونات المستوردة قد ظهر في أفق صناعة السيارات وشركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة منذ أن خلصت وزارة التجارة الأميركية في فبراير (شباط) إلى أن هذه الواردات قد تضر بالأمن القومي.
وأيد ترمب هذا الاستنتاج في مايو (أيار)، لكنه قرر تأجيل فرض رسوم جديدة على القطاع حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) على الأقل للسماح لمفاوضي الولايات المتحدة بالسعي لإبرام اتفاقات تجارية مع اليابان والاتحاد الأوروبي.
وانتعشت الأسهم اليابانية انتعاشاً متواضعاً أمس الثلاثاء، بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة، وسط حالة من الارتياح بين المستثمرين عقب تصريح الرئيس الأميركي بأن الولايات المتحدة لا تعتزم فرض رسوم جديدة على السيارات الواردة من اليابان قريباً.
وصعد المؤشر نيكي القياسي واحدا في المائة إلى 20456.08 نقطة، وقاد المكاسب سابارو وشركات صناعة إطارات السيارات. كان المؤشر نزل 2.2 في المائة يوم الاثنين إلى أدنى إغلاق منذ 11 يناير (كانون الثاني).
وقفز سهم سابارو، صاحبة أكبر انكشاف للإيرادات على الولايات المتحدة بين شركات صناعة السيارات اليابانية، 4.9 في المائة، وصعد مؤشر قطاع معدات النقل 1.2 في المائة.
وزاد سهم بريدجستون 3.1 في المائة ويوكوهاما للمطاط 3 في المائة وسوميتومو للمطاط 2.3 في المائة، وسجل قطاع منتجات المطاط أكبر المكاسب بين القطاعات الفرعية الثلاثة والثلاثين للمؤشر توبكس، مرتفعاً 1.5 في المائة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.8 في المائة إلى 1489.69 نقطة مع ارتفاع 31 قطاعا.
على صعيد مواز، ارتفع الين الياباني وتراجعت عائدات السندات الأميركية لأجل عشر سنوات أمس الثلاثاء، مع فرار المستثمرين صوب الأصول الأكثر أمناً وسط مخاوف من تفاقم النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد أيام من إعلان الجانبين رسوماً جديدة. ويوم الجمعة، أعلنت الصين زيادة الرسوم الجمركية على سلع أميركية بقيمة 75 مليار دولار، وردت الولايات المتحدة بإعلان رفع الرسوم الحالية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار إلى 30 في المائة من 25 في المائة من أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيفرض رسوماً 15 في المائة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار وليس 10 في المائة كما كان مقرراً من قبل، وتسري هذه الرسوم من أول سبتمبر. ويوم الاثنين، صرح الرئيس الأميركي على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، بأن مسؤولين صينيين اتصلوا بنظرائهم الأميركيين في الليلة السابقة وعرضوا العودة لطاولة المفاوضات. غير أن متحدثاً باسم وزارة الخارجية الصينية قال إنه ليس على علم بأي محادثة هاتفية.
وارتفعت العملة اليابانية 0.4 في المائة إلى 105.63 ين مقابل الدولار في أحدث التعاملات، لكنها لم تكن بقوة مكاسب يوم الاثنين حين سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أعوام.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.