3 قواعد عسكرية لـ«الجبهة الشعبية» في لبنان... وأسئلة عن مبررات وجودها

طائرات إسرائيلية استهدفت أكبرها فجر الاثنين

دورية لقوات الطوارئ الدولية في قرية كفركلا جنوب لبنان على طول الحدود مع إسرائيل (أ.ب)
دورية لقوات الطوارئ الدولية في قرية كفركلا جنوب لبنان على طول الحدود مع إسرائيل (أ.ب)
TT

3 قواعد عسكرية لـ«الجبهة الشعبية» في لبنان... وأسئلة عن مبررات وجودها

دورية لقوات الطوارئ الدولية في قرية كفركلا جنوب لبنان على طول الحدود مع إسرائيل (أ.ب)
دورية لقوات الطوارئ الدولية في قرية كفركلا جنوب لبنان على طول الحدود مع إسرائيل (أ.ب)

أعادت الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» في منطقة قوسايا بمنطقة البقاع اللبنانية، فجر أمس الاثنين، النقاش حول القواعد العسكرية التابعة لفصائل فلسطينية خارج المخيمات. وهي نقاط عسكرية ينقسم حولها اللبنانيون.
وكان السلاح خارج المخيمات الفلسطينية في لبنان محل انقسام بعد الحرب اللبنانية في مطلع التسعينات، وحصلت تسويات أدّت إلى إعادته إلى داخل المخيمات باستثناء ثلاث قواعد عسكرية تابعة لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» المقرّبة من دمشق وحزب الله، تقع الأولى في قوسايا الحدودية مع سوريا، والثانية في منطقة السلطان يعقوب بالبقاع الغربي، والثالثة في منطقة الناعمة جنوب بيروت.
وقد أُنشئت قاعدة قوسايا عام 1978، ووسّعت عملها عام 1982 وبنت أنفاقاً قبل تعرضها في العام نفسه لضربات إسرائيلية.
وقال مصدر ميداني لـ«الشرق الأوسط» إن عدد المقاتلين التابعين للجبهة في هذا الموقع انخفض بشكل كبير بعد تحرير الجرود في منطقة عرسال الحدودية من العناصر المتطرفة في أغسطس (آب) 2017. «واليوم يقتصر عدد عناصر الفصيل الفلسطيني الذين يظهرون إلى العلن في الموقع على 30 عنصراً. أما العناصر على الحاجز، بشكل دائم فعددهم لا يتعدى الثلاثة».
وألحقت الضربات الإسرائيلية في قوسايا أضراراً بغرفة خارجية في الموقع العسكري، وهي فارغة من الحراس والأسلحة، كما تضررت خزانات المياه وخطوط الكهرباء.
قاعدة السلطان يعقوب
ما أن تسمع بالسلطان يعقوب، حتى تتبادر إلى ذهنك تلك البلدة الواقعة على أعلى تلة (1300م) في البقاع الغربي والمطلة على معظم سهل البقاع الجنوبي.
وتحوّلت السلطان يعقوب، خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان صيف 1982. إلى بلدة ذائعة الصيت، بسبب المعركة الضخمة التي شهدتها بين دبابات القوات الإسرائيلية والقوات السورية وفقدت خلالها إسرائيل جنوداً استعادت رفات أحدهم في أبريل (نيسان) الماضي.
وتقوم هناك منذ ذلك الوقت قاعدة تابعة للجبهة الشعبية، وهي عبارة عن أنفاق تحت الأرض، وفق المصدر الميداني الذي كشف أن للقاعدة ثلاث شبكات أنفاق.
أما القاعدة العسكرية الثالثة فتقع في منطقة الناعمة جنوب بيروت، وتعرّضت لقصف إسرائيلي متكرر منذ الثمانينات حتى تحرير جنوب لبنان عام 2000.
ويرفض عضو المكتب السياسي لـ«لجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» غازي دبور كشف عدد مقاتلي الجبهة في موقعيها بالسلطان يعقوب والناعمة باعتبار أنها معلومات عسكرية. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الجبهة الشعبية أُسست في لبنان ما قبل الثمانينات والهدف من وجودها في تلك المواقع العسكرية هو سياسي ووطني يتعلّق بحق عودة الفلسطينيين إلى أرضهم»، مشدداً على أن الهدف ليس داخلياً.
ورداً على سؤال عن القواعد العسكرية التابعة لفصائل فلسطينية خارج المخيمات، أجاب: «لا نناقش هذا الموضوع الآن».
وعن احتمال شن إسرائيل غارة أخرى على أحد هذه المواقع، قال: «كل شيء وارد وكل شيء في الحسبان»، مضيفاً: «معركتنا مفتوحة مع هذا العدو حتى تحرير فلسطين».
يذكر أن «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» فصيل فلسطيني موالٍ لدمشق وقريب من حزب الله، يتزعمه أحمد جبريل الذي يتخذ دمشق مقراً له.
المسؤولية السياسية
واعتبر عضو ​كتلة القوات اللبنانية​ النائب أنطوان حبشي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مسؤولية بقاء هذه القواعد العسكرية الفلسطينية خارج المخيمات تقع على عاتق القوى السياسية اللبنانية التي أخذت حول طاولة الحوار قرار إغلاق هذه القواعد، ولم تنفّذ قرارها نتيجة التطورات السياسية التي حصلت وحرب 2006 والوضع في سوريا».
وأعرب حبشي عن تخوّف حزب القوات اللبنانية من «أي ذريعة للإسرائيليين لضرب لبنان أو أي أهداف فيه ما يؤثّر على اقتصاده وسياحته». وأكد أن «وزراء القوات يطرحون بشكل دائم إشكالية قرارات السلم والحرب الموجودة خارج مؤسسات الدولة».
من جهته، يسأل رئيس «مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية» الدكتور هشام جابر عن سبب بقاء هذه القواعد على الأراضي اللبنانية على رغم انتهاء الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رغم أنه لم يسجَّل أي نشاط عسكري للجبهة أو أي حدث أمني يذكر متعلّق بها، فإن وجودها في لبنان ليس مبررّاً».
ويعزو جابر وهو عميد متقاعد من الجيش اللبناني، سبب بقاء هؤلاء المقاتلين إلى أنهم يقومون بوظيفة مراقبة وحماية، وبمهمات جمع معلومات، مشيراً إلى أنهم «بالطبع على استعداد للقيام بعملية عسكرية إذا اقتضى الأمر بأمر من القيادة في دمشق».
ودعا جابر الدولة اللبنانية إلى طرح موضوع استمرار بقائهم في لبنان بجدية.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.