الجيش الوطني في ليبيا يعلن تحقيق انتصارات في طرابلس وحولها

السراج يزور تونس للقاء عسكريين أميركيين وميليشياته تفقد السيطرة على غريان

عناصر من الجيش الوطني الليبي خلال تدريبات في بنغازي في ابريل الماضي (غيتي)
عناصر من الجيش الوطني الليبي خلال تدريبات في بنغازي في ابريل الماضي (غيتي)
TT

الجيش الوطني في ليبيا يعلن تحقيق انتصارات في طرابلس وحولها

عناصر من الجيش الوطني الليبي خلال تدريبات في بنغازي في ابريل الماضي (غيتي)
عناصر من الجيش الوطني الليبي خلال تدريبات في بنغازي في ابريل الماضي (غيتي)

أعلنت قوات الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، أنها حققت تقدماً ميدانياً مهماً في المعارك التي تخوضها على تخوم العاصمة طرابلس وحولها ضد الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج الذي قال مقربون منه إنه وصل إلى تونس، في زيارة مفاجئة لم يسبق الإعلان عنها، على رأس وفد حكومي، للقاء مسؤولي قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا (أفريكوم).
وقالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش، إن قواته تتقدم في مختلف المحاور تزامناً مع اقتراب السيطرة على مدينة غريان. وبثت الشعبة لقطات مصورة، مساء أول من أمس، تؤكد سيطرة قواته على بوابة غوط الريح، الواقعة على مشارف مدينة غريان، في إطار ما وصفته بـ«عملية عسكرية مُحكمة قامت بها الوحدات العسكرية، مدعومة بغطاء جوي لسلاح الجو، مما تسبب في ارتباك وانهيار خطوط دفاع العدو».
وقال بيان لمركز غرفة عمليات الكرامة، التابع للجيش، إنه تم تدمير عربتين مسلحتين بمنطقة خمير بضربة جوية، وسط تقدم قوات الجيش، وبدء هروب الميليشيات في غريان.
وأضاف المركز أن قوات الجيش تتجه صوب وسط مدينة غريان، بعد القضاء على ما تبقى من مقاومة للميليشيات في منطقة بوزيان، مشيراً إلى أن سلاح الجو بالجيش استهدف مواقع وتمركزات الميليشيات الإرهابية والمرتزقة بمنطقة المغاربة وغان، ووصف الإصابات بأنها كانت «دقيقة ومباشرة».
وكان الجيش قد أكد استمرار هروب المرتزقة الذين جلبهم الإرهابي الإخواني أسامة جويلي، ومن معهم من بقايا شورى بنغازي وميليشيات الزاوية، أمام ضربات قوات الجيش التي كبدتهم الخسائر، وبسطت سيطرتها على بوابة القضامة.
وفي المقابل، أعلنت حكومة السراج أنها بصدد إرسال تعزيزات عسكرية إلى قواتها في غريان، بينما تحدثت قوة حماية غريان، الموالية لها، عن وصول ما وصفته بتعزيزات عسكرية ضخمة جداً، بعدما اعترفت، في بيان مقتضب، بأن عناصرها تواجه «وضعاً صعباً» في الاشتباكات العنيفة التي جرت ضد قوات الجيش الوطني حول غريان، خصوصاً في منطقة المغاربة.
وقال مصطفى المجعي، الناطق باسم عملية «بركان الغضب» التي تشنها ميليشيات السراج، في تصريحات لوسائل إعلام محلية أمس، إنها بدأت هجوماً مضاداً على قوات الجيش في المحاور المحيطة بمدينة غريان كافة، مع استعادة عدد من النقاط التي انسحبت منها في وقت سابق أمس.
ونقلت العملية عن الناطق باسم قواتها، العقيد محمد قنونو، قوله إن الميليشيات الموالية للحكومة لاحقت، مساء أول من أمس، فلولاً تابعة للجيش في منطقة غوط الريح، جنوب شرقي غريان، كانت تستهدف إحداث فوضى أمنية، على حد زعمها.
وكانت الميليشيات الموالية لحكومة السراج قد تمكنت، قبل نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، من السيطرة على بلدة غريان، الواقعة جنوب العاصمة طرابلس، التي كانت تضم قاعدة الإمداد الرئيسية لقوات الجيش الوطني في هجومها على العاصمة، الذي أوشك على استكمال شهره الخامس على التوالي.
والبلدة التي تعتبر عاصمة الجبل الغربي، وتبعد نحو 90 كيلومتراً إلى الجنوب من طرابلس، كانت القاعدة الأمامية الرئيسية للجيش الوطني، حيث تصل إليها القوات والأسلحة والذخيرة من الشرق، وبدأ الجيش الوطني حملته على طرابلس منها.
وتمثل سيطرة قوات الجيش على غريان ضربة كبيرة لميليشيات السراج، كما أنها تفتح الطريق أمام قوات الجيش لاختراق الدفاعات المستحكمة التي أقامتها في الضواحي الجنوبية لطرابلس.
في المقابل، تهدد ميليشيات السراج بمحاولة اجتياح بلدة ترهونة، التي تقع جنوب شرقي طرابلس، وتسيطر عليها قوات الجيش، بوصفها قاعدته الرئيسية الثانية في الهجوم على العاصمة.
وبدورها، استنكرت وزارة الصحة بحكومة السراج ما وصفته بالهجمات الممنهجة والمتكررة على المرافق المدنية والأحياء السكنية والمواطنين، التي عرضت الآلاف للخطر والنزوح والموت.
وقالت إن 4 مواطنين لقوا حفتهم جراء استهداف سيارة مدنية بمنطقة الكريمية، وشددت على خطورة هذه الأفعال التي تعد جرائم حرب، وفق القانون المحلي والدولي الإنساني، وتطالب الجهات المعنية بالعمل على تقديم الجناة للعدالة.
وفي غضون ذلك، أعلن المجلس الأعلى للدولة، الموالي لحكومة السراج في العاصمة طرابلس، أن أعضائه صوتوا خلال جلسة عقدوها مساء أول من أمس لإصدار قرار من المجلس بإبقاء شاغلي الوظائف السيادية السبعة الواردة في الاتفاق السياسي المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015 في مناصبهم، حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع مجلس النواب بشأن تسمية رؤسائها رسمياً.
وقال بيان للمجلس إن أعضائه أكدوا أيضاً الاستمرار في صد ما وصفوه بالعدوان على العاصمة طرابلس عسكرياً وسياسياً، وعلى الانفتاح على المبادرات السياسية المطروحة سابقاً، مع التحفظ على بعض الجزئيات.
ومن جهة أخرى، شهدت مدينة بنغازي (شرق البلاد) ظلاماً كاملاً، مساء أول من أمس، بعدما أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن خروج مفاجئ للوحدة الخامسة والسادسة بمحطة كهرباء شمال المدينة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الشركة إن سبب خروج الوحدتين يرجع إلى أعطال مختلفة، مؤكداً أن العمل جارٍ لاسترجاع الوحدتين للعمل مجدداً.
وتسبب خروج الوحدتين في عجز يقدر بقيمة 630 ميغاواط، مما أجبر الشركة على طرح الأحمال من 7 إلى 8 ساعات على امتداد المنطقة الشرقية.
إلى ذلك، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 1350 غادروا ليبيا إلى «بلدان آمنة» خلال العام الجاري.
وقال بيان لمكتب المفوضية في ليبيا أن «1350 لاجئاً غادروا ليبيا إلى بلدان آمنة، من خلال عمليات الإخلاء أو إعادة التوطين المبرمجة في عام 2019»، مشيراً إلى أن «31 لاجئاً غادروا ليبيا لإعادة التوطين في بلد ثالث، على أمل بدء فصل جديد من حياتهم»، لكنه لم يفصح عن جنسيات اللاجئين والدول التي استقبلتهم.
وكشفت المفوضية عن تسجيلها 57 ألف لاجئ مقيمين داخل ليبيا، علماً بأنها قدرت في أبريل (نيسان) الماضي متطلبات تمويل أعمالها هناك بنحو 88 مليون دولار للعام الجاري، حيث تكتظ مراكز الإيواء في ليبيا بأعداد كبيرة من المهاجرين الذين جرى توقيفهم داخل البلاد أو إنقاذهم في عرض البحر.
وأعلنت «الجبهة الثورية» المتمردة بالسودان حشد قواتها على الشريط الحدودي مع تشاد وليبيا. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن مصدر بالجبهة أن تعليمات صدرت لقيادات الحركات المسلحة المنضوية في الجبهة بضرورة تجميع المقاتلين، والتحرك نحو نقاط محددة.
ولم يفصح المصدر عن سبب هذا التطور العسكري الذي قالت الوكالة إنه يأتي في ظل معارك طرابلس، وانتقاد الجبهة التي تضم 3 حركات مسلحة للاتفاق الأخير بين قادة الجيش و«قوى إعلان الحرية والتغيير» في السودان.



إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.


جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
TT

جهود يمنية لتعزيز الاقتصاد والخدمات بإسناد دولي

جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وسط سعي الحكومة اليمنية لتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات والأمن بإسناد إقليمي ودولي، وصل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تؤكد استمرار انخراط الأمم المتحدة في الدفع نحو عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تستند إلى التوافقات المحلية والدعم الدولي.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تنامي المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اليمني، وبخاصة مع انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران، ما يضفي على التحرك الأممي أهمية إضافية في محاولة احتواء أي تداعيات محتملة.

وتعكس زيارة غروندبرغ إدراكاً دولياً متزايداً لضرورة الحفاظ على قنوات التواصل السياسي مفتوحة، ومنع انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التعقيد، إذ ينظر إلى هذا التحرك بوصفه جزءاً من جهوده لإعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وإحياء مسار التسوية السياسية الذي تعثر خلال الفترات الماضية.

المبعوث الأممي إلى اليمن لحظة وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن (إكس)

ويُتوقع أن تشمل لقاءات المبعوث الأممي مع المسؤولين الحكوميين وعدد من الفاعلين المحليين، بحث سبل تثبيت التهدئة، وتعزيز الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لأي تقدم سياسي مستدام. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تنسيق أكبر مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود وتجنب ازدواجية المبادرات.

دعم إنساني وتنموي

بالتوازي مع التحرك السياسي، برزت تحركات يمنية مكثفة لتعزيز الدعم الإنساني والتنموي لليمن. ففي هذا الإطار، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، مع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة، سبل تطوير التنسيق المشترك، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق الاحتياجات الفعلية.

وأكدت الزوبة أهمية الشراكة مع المركز، الذي يمثل أحد أبرز الداعمين الإنسانيين لليمن، حيث تشمل تدخلاته مجالات الغذاء والصحة والإغاثة، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية.

وزيرة التخطيط اليمنية تلتقي المشرف العام على مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية (إعلام حكومي)

وفي السياق ذاته، ناقشت الوزيرة الزوبة مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين كورم كامون، فرص توسيع التعاون ليشمل مجالات جديدة؛ مثل التعليم وبناء القدرات المؤسسية والتمويل المناخي. وشدد الجانبان على أهمية مواءمة المشاريع الدولية مع أولويات الحكومة، وتعزيز دور المنظمات المحلية لضمان استدامة التدخلات.

وتعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مقاربات تنموية أكثر استدامة، تركز على بناء القدرات وتحسين الخدمات الأساسية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه.

تنسيق دولي

تواصل العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ترسيخ موقعها بوصفها مركزاً رئيسياً للتنسيق بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، حيث شهدت سلسلة لقاءات ركزت على تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن، سبل توسيع التعاون لدعم المشاريع الخدمية والتنموية، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد الجانبان أهمية تنسيق الجهود الدولية بما يعزز فاعلية التدخلات، ويحقق نتائج ملموسة للمواطنين.

كما جرى التأكيد على استمرار الدعم البريطاني لجهود الاستقرار في عدن، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة، سواء على صعيد الخدمات أو الضغوط السكانية.

ويعكس هذا الحراك تركيزاً متزايداً على دعم السلطات المحلية، باعتبارها الجهة الأكثر قدرة على تحديد الاحتياجات الفعلية وتنفيذ البرامج التنموية على الأرض، وهو ما يتطلب تعزيز قدراتها المؤسسية وتوفير الموارد اللازمة.

الهجرة وضغط الخدمات

تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطات في عدن، مع تزايد أعداد المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي، وما يرافق ذلك من ضغوط على الخدمات الأساسية.

وفي هذا السياق، ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء محمد الأمير، مع وفد المنظمة الدولية للهجرة، سبل تعزيز التعاون في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز استقبال للمهاجرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.

اجتماع يمني مع مسؤولي منظمة الهجرة الدولية (إعلام حكومي)

كما استعرضت السلطات المحلية في عدن، خلال لقاءات مع مسؤولي المنظمة، الأوضاع الإنسانية للمهاجرين في المخيمات، والصعوبات المرتبطة بإدارتها، خصوصاً في الجوانب الصحية والخدمية. وتم التأكيد على ضرورة تسريع برامج العودة الطوعية، وتوسيع نطاقها، بما يخفف من الأعباء على المدينة ويحسن أوضاع المهاجرين.

وأبدت المنظمة الدولية للهجرة استعدادها لتعزيز تدخلاتها، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في قطاع التعليم وتأهيل المدارس، في خطوة تهدف إلى دعم المجتمعات المستضيفة إلى جانب المهاجرين.

جاهزية حكومية

على الصعيد الاقتصادي، كثفت الحكومة اليمنية من اجتماعاتها لتقييم الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للتصعيد الإقليمي. وفي هذا الإطار، ترأس رئيس الوزراء شائع الزنداني، اجتماع لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لمراجعة الأوضاع التموينية والنقدية والخدمية.

وأظهرت الإحاطات المقدمة خلال الاجتماع مؤشرات إيجابية نسبياً، حيث تم التأكيد على استقرار الأوضاع التموينية، واستمرار تدفق المشتقات النفطية، وانتظام حركة الطيران، إلى جانب توفر السلع الأساسية في الأسواق.

كما شددت الحكومة على تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهريب، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الكهرباء والوقود، في ظل التحديات القائمة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أهمية رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، والاستجابة السريعة لأي مستجدات، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويخفف من الأعباء على المواطنين.


حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
TT

حضرموت تفتح تحقيقاً عاجلاً في أحداث العنف بالمكلا

قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)
قوات الأمن انتشرت في شوارع المكلا واتهمت مندسين بإطلاق النار والتسبب بمقتل مدنيَّين اثنين (إعلام محلي)

في أعقاب فشل محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في تسيير مظاهرة غير مرخصة في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت اليمنية، ومقتل مدنيَّين اثنين وإصابة آخرين، فتحت السلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الأحداث، وتعهدت بملاحقة المتسببين والتصدي لأي محاولة لزعزعة الأمن، واتهمت مندسين بإطلاق النار على قوات الأمن.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الأمنية، تلقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، من القيادات الأمنية والعسكرية إحاطة شاملة حول الأوضاع، والإجراءات التي جرى اتخاذها للتعامل مع المستجدات، ووجّه بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها عاصمة المحافظة، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه أو تسببه فيها.

وعبّرت اللجنة الأمنية في المحافظة عن أسفها الشديد لإصرار ما وصفتها بـ«أدوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل» على تنظيم مظاهرة غير مرخصة، في مخالفة صريحة للقوانين، وما ترتب على ذلك من تداعيات مؤسفة ألحقت الضرر بالأمن والاستقرار والسكينة العامة.

نواب ووجهاء حضرموت يجددون دعمهم للسلطة المحلية في تثبيت الأمن (إعلام حكومي)

وأكدت اللجنة أن حماية المدنيين تمثل أولوية قصوى، رافضةً أي استهداف لهم أو للعسكريين، وتعهدت بضبط العناصر التخريبية وملاحقة كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار أو الإخلال بالسكينة العامة.

وحسب مصادر حكومية، ناقشت اللجنة الأمنية مستجدات الأوضاع، وجهود تثبيت الاستقرار وتعزيز الأمن، ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن العام وصون أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

تكاتف محلي وأمني

وحسب المصادر الرسمية، أعقب ذلك لقاء جمع الخنبشي بأعضاء مجلسي النواب والشورى، إلى جانب أعضاء هيئة التوافق الحضرمي، خُصص لمناقشة التطورات العامة التي تشهدها المحافظة على مختلف الأصعدة.

ووفقاً للمصادر، استعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام الحاضرين آخر التطورات الأمنية في المكلا وسائر مديريات حضرموت، وأكد جاهزية السلطة المحلية للتعامل مع أي مستجدات، وقال إنها لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين أو تمس المصالح العامة. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بوصفهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأبلغ الخنبشي نواب ووجهاء حضرموت باستمرار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والسعودية، لدعم جهود السلطة المحلية في مجالات الخدمات والبنية التحتية، وتعزيز الجوانب الأمنية والعسكرية، إضافةً إلى متابعة استحقاقات المحافظة من النفط الخام والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ونصيبها من الإيرادات بما يخدم التنمية المحلية.

وعند مناقشة الأحداث الأخيرة ومحاولات زعزعة الأمن، استمع المحافظ إلى مداخلات الحاضرين التي عبّرت في مجملها عن دعمها لجهود السلطة المحلية، مؤكدين أهمية تكاتف الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما شددوا على ضرورة تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير أداء قوات النخبة الحضرمية، وتشديد الرقابة على مداخل المحافظة، ومنع تسلل العناصر التخريبية، إلى جانب تطبيق النظام والقانون والحفاظ على هيبة الدولة، ومعالجة التحديات الخدمية والاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية.

التصدي للفوضى

ونقلت المصادر الرسمية عن وجهاء حضرموت تأكيدهم أن أمن المحافظة واستقرارها يمثلان «خطاً أحمر» لا يمكن التهاون فيه، داعين أبناء حضرموت إلى الالتفاف حول قيادتهم المحلية ومساندة الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو نشر الفوضى. كما شددوا على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي والتكاتف الوطني لمواجهة التحديات.

في سياق متصل، زار وكيل المحافظة حسن الجيلاني، برفقة مدير عام مديرية مدينة المكلا فياض باعامر، أسر ضحايا الأحداث وعدداً من المصابين من المدنيين والعسكريين، مؤكدين حرص قيادة السلطة المحلية على متابعة أوضاع الجرحى وتقديم الرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء. وتعهدا بمواصلة متابعة التحقيقات لكشف ملابسات الأحداث، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وكيل محافظة حضرموت خلال زيارته جرحى أحداث المكلا (إعلام حكومي)

وفي بيان سابق، أكدت السلطة المحلية واللجنة الأمنية أن الأجهزة الأمنية نفَّذت انتشاراً محدوداً يندرج ضمن مهامها القانونية لحماية المدنيين وتأمين المرافق العامة، وأعلنت رصد عناصر مسلحة بلباس مدني أطلقت النار على القوات الأمنية في أثناء أداء مهامها، في «تصرف خطير» يعكس نيّات لجر المحافظة إلى العنف. وشددت على أن هذه الأعمال ستُواجه بحزم وفق القانون.

كما أعربت السلطة المحلية في حضرموت عن أسفها لعدم التزام بعض الجهات السياسية والأفراد بتوجيهات اللجنة الأمنية، ومضيّهم في تنظيم مظاهرات غير مرخصة، محمِّلةً الجهات المحرّضة كامل المسؤولية عن أي تداعيات تمس الأمن والاستقرار أو تعرِّض حياة المواطنين للخطر.

Your Premium trial has ended