السعودية تعزز دور المرأة في مجال التحقيق بالجرائم

النائب العام شدد على نجاح المحققات في توفير العدالة الجنائية

السعودية تعزز دور المرأة في مجال التحقيق بالجرائم
TT

السعودية تعزز دور المرأة في مجال التحقيق بالجرائم

السعودية تعزز دور المرأة في مجال التحقيق بالجرائم

تواصل السعودية تمكين المرأة، بصورة متسارعة، إذ فتحت المجال أمامها للعمل في مجالات التحقيق في النيابة العامة وغيرها من الوظائف العدلية والقضائية.
والتقى، أمس، النائب العام الشيخ سعود المعجب، «ملازمات التحقيق» المعيّنات حديثاً، البالغ عددهن 50 امرأة سعودية، وقالت رهام السلوم ملازم التحقيق والمحققة الجنائية في النيابة العامة السعودية لـ«الشرق الأوسط»، على هامش اللقاء، إن وجود المرأة السعودية يؤدي إلى تفعيل دورها المهم والحيوي في الحياة اليومية، لتكون مكملاً لدور الرجل، فيما اعتبرت مشاعل القصيّر أن «ما نقوم به اليوم نفخر به، وهو جانب طبيعي للمرأة السعودية عرفناه منذ أكثر من جيل من الآباء والأجداد، وأسهم في تجديد هذا الدور خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من خلال تمكين المرأة بما يتواكب مع العصر الحالي».
وأعربت هاجر العاتي عن سعادتها بالتعيين في الدفعة الأولى من عضوات النيابة العامة. وتابعت: «هو شرف يقابل وعداً بالجد والاجتهاد وأداء الرسالة المناطة بي في خدمة المجتمع، وأنا على ثقة بنجاحي وزميلاتي في هذا الجانب».
رناد ميلسي حرصت على التعليق على مناسبة حضورها وزميلاتها في مجال التحقيق الجنائي، من زاوية أخرى، إذ أكدت أنها تتحدث عن «حاجة مجتمعية ملحة وليست أقل من ذلك».
وتمثل نحو 50 امرأة سعودية الدفعة الأولى من المنضمات إلى النيابة العامة السعودية للعمل بوظيفة ملازم تحقيق، ويحملن الصفة القضائية. وتمارس شاغلة هذه الوظيفة الوظائف كافة الموكلة للمحققين، منها التحقيق في الجرائم الجنائية كالقتل والخطف والاغتصاب والابتزاز والسرقات والاعتداء على النفس والمال والعرض وتهريب المخدرات والمسكرات وترويجها، وغيرها من الجرائم التي تتطلب التحقيق لإظهار العدالة.
الحماس كانت الصفة الأبرز للفتيات السعوديات، استعداداً لدخولهن معترك ضبط العدل من خلال البحث والاستقصاء عن الحقيقة. وقالت سمر أبو ذيب خريجة كلية الحقوق من «جامعة الملك سعود»، «فخورة كوني من الرائدات والدفعة الأولى في العمل النيابي والعدلي، وهذه مسؤوليات عظيمة، بلا شك، ولكننا سنكون قدر المسؤولية».
كان النائب العام الشيخ سعود المعجب، أكد في حديثه للإعلاميين، أمس، أن «المرأة في السعودية تحظى بعناية فائقة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ولا شك أن من عناية ولاة الأمر بالمرأة أن تم إدخالها للعمل في جميع المجالات، بينما اقتصر عملها في الماضي على مجالات محدودة، وها هي اليوم تدخل للمرة الأولى في مجال العمل النيابي المهم». وشدد النائب العام السعودي على أن المرأة السعودية أثبتت جدارتها وكفاءتها في معظم الأعمال والمجالات التي طرقتها، وستنجح في توفير العدالة الجنائية.
وعن آلية اختيار المحققات، بيَّن النائب العام أن النيابة العامة حرصت على اختيار صفوة من النساء للعمل في مجال التحقيق والادعاء في النيابة، على أن يلتحقن بدبلوم جنائي عام لمدة سنة يتضمن الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي التطبيقي، وزيارات ميدانية للتعرف على الطب الشرعي، كاشفاً أن هذه هي الدفعة الأولى، وستلحقها دفعات أخرى.
يذكر أنه، وحسب الأنظمة في النيابة العامة، فإن مهمة ملازم تحقيق، التي تم تعيين المرأة السعودية عليها، تعني أن ملازم التحقيق هو محقق جنائي يحمل الصفة القضائية، يعمل على وظيفة «مدنية»، وتعتبر أول مرتبة في سلم وظائف أعضاء النيابة العامة السعودية، كما يمارس شاغلها التحقيق في الجرائم كالقتل والخطف والاغتصاب والابتزاز والسرقات والسطو المسلح والاعتداء على النفس والمال والعرض، وتهريب المخدرات والمسكرات وترويجها، وغيرها من الجرائم التي تعاقب عليها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في السعودية.



السعودية: اعتراض وتدمير مُسيّرتين خلال الساعات الماضية

أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)
أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)
TT

السعودية: اعتراض وتدمير مُسيّرتين خلال الساعات الماضية

أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)
أكدت الدفاعات السعودية جاهزيتها لمواجهة مختلف التهديدات وحماية المجال الجوي والمنشآت الحيوية (وزارة الدفاع)

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير مُسيّرتين، خلال الساعات الماضية.

وأوضح المالكي، في تصريحٍ نقلته «وكالة الأنباء السعودية (واس)»، أن عمليات الاعتراض والتدمير جرت بنجاح.


إيران توسع «حرب الطاقة» في الخليج

الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
TT

إيران توسع «حرب الطاقة» في الخليج

الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)
الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً من نوع «كروز» خلال الساعات الماضية (وزارة الدفاع)

وسّعت إيران هجماتها على دول الخليج، أمس، واستهدفت منشآت حيوية وقطاعَي الطاقة والكهرباء؛ ما تسبب في بعض الأضرار المادية من دون وقوع إصابات.

ودمرت الدفاعات الجوية السعودية صاروخ «كروز»، فيما تعاملت القوات الكويتية مع 9 صواريخ باليستية و31 مسيّرة استهدفت محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه، ومجمع القطاع النفطي، وعدداً من المرافق التشغيلية التابعة لـ«مؤسسة البترول الكويتية»، وأحد مباني مجمع الوزارات.

وفي البحرين تم احتواء حريق بوحدات تشغيلية في «شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات» عقب تعرضها لهجوم بمسيّرة، في حين تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 9 صواريخ باليستية وصاروخ جوال و50 مسيّرة.

إلى ذلك، بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في اتصال هاتفي، تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، وسبل تطوير آليات التعاون العربي لتفادي انعكاساته على أمن واستقرار الدول العربية.


وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.