الذهب يخترق سقف 1550 دولاراً للمرة الأولى في 6 سنوات

الذهب يخترق سقف 1550 دولاراً للمرة الأولى في 6 سنوات
TT

الذهب يخترق سقف 1550 دولاراً للمرة الأولى في 6 سنوات

الذهب يخترق سقف 1550 دولاراً للمرة الأولى في 6 سنوات

قفز الذهب بما يزيد على واحد في المائة مخترقاً مستوى 1550 دولاراً للأوقية (الأونصة) أمس (الاثنين)، وذلك للمرة الأولى في أكثر من 6 سنوات مع تهافت المستثمرين على الأصول الآمنة بفعل تنامي النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وسط توقعات باستمرار صعود المعدن الأصفر النفيس.
وزاد الذهب في السوق الفورية 0.3 في المائة إلى 1531.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 11:53 ت. غ، بعدما سجل أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2013 عند 1554.56 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 في المائة إلى 1538.90 دولار للأوقية.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن يوم الجمعة فرض رسوم إضافية نسبتها 5 في المائة على سلع صينية مستهدفة بقيمة 550 مليار دولار، وذلك بعد ساعات من إعلان بكين فرض رسوم انتقامية على منتجات أميركية بقيمة 75 مليار دولار.
وقال كارستن مينكي المحلل لدى جوليوس باير، وفق «رويترز»: «ما يحدث بسبب التوترات التجارية وما يرتبط بها من خطر تباطؤ عالمي أو ربما ركود عالمي، وهو ما يدفع المستثمرين صوب الملاذات الآمنة للاستثمار».
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 1.2 في المائة إلى 17.61 دولار للأوقية، وكانت قد سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2017 عند 17.77 دولار. وارتفع البلاتين 0.9 في المائة إلى 860.90 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم واحداً في المائة إلى 1475.10 دولار للأوقية.
في غضون ذلك، توقع محللون في مجموعة «يو بي إس غروب» المصرفية السويسرية استمرار ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية مع تراجع نمو الاقتصاد العالمي على خلفية تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما سيدفع البنوك المركزية إلى تخفيف سياساتها النقدية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مذكرة أعدها جيوفاني ستاونوفو وواين جوردون المحللان الاقتصاديان في وحدة إدارة الثروات التابعة لمجموعة «يو بي إس» القول إن «الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وصلت إلى مستوى جديد... الذهب أظهر مكانته ملاذاً استثمارياً آمناً ونحن ما زلنا نراهن على المعدن (الأصفر) منذ بدأنا ذلك في منتصف مايو (أيار) الماضي».
وقد أثبت الذهب قيمته ملاذاً استثمارياً خلال العام الحالي مع اشتعال الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وتصاعد هذه الحرب بصورة كبيرة يوم الجمعة الماضي، في أعقاب التصريحات المتشددة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد الصين في بداية الأسبوع الحالي.
وبحسب تقديرات «يو بي إس»، فإن الذهب سيتداول خلال 3 أشهر بسعر يتراوح بين 1450 و1600 دولار للأوقية ثم بسعر 1600 دولار للأوقية خلال 6 أشهر ثم بسعر 1650 دولاراً للأوقية خلال 12 شهراً. وكان البنك يتوقع في تقديراته السابقة أن يكون السعر في حدود 1500 دولار خلال 6 أشهر ثم خلال 12 شهراً.



مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.