«اتصالات المغرب» توقّع مع الحكومة اتفاقية جديدة بمليار دولار

TT

«اتصالات المغرب» توقّع مع الحكومة اتفاقية جديدة بمليار دولار

أبرمت شركة «اتصالات المغرب» اتفاقية استثمارية جديدة مع الحكومة المغربية بقيمة 10 مليارات درهم (1.05 مليار دولار) لمدة ثلاث سنوات. وقالت الشركة في بيان لها أمس، إن هذه الاتفاقية تعد السادسة من نوعها، مشيرةً إلى أن الاتفاقيات الخمس الماضية همّت استثمارات بقيمة 58 مليار درهم (6.11 مليار دولار) لتطوير الاتصالات في المغرب. وأضافت أن الحجم الإجمالي لاستثمارات الشركة في المغرب سيرتفع إلى 68 مليار درهم (7.16 مليار دولار) مع تنفيذ الاتفاقية السادسة.
وأوضح البيان أن البرنامج الاستثماري يهدف إلى تطوير وتقوية البنية التحتية للاتصالات، ونشر الإنترنت العالي التردد والعالي جداً للهاتف النقال والثابت وخلق فرص شغل جديدة في المغرب.
وتعد شركة «اتصالات المغرب»، فرع «اتصالات» الإماراتية، الفاعل التاريخي للاتصالات في المغرب. وتسعى «اتصالات المغرب» من خلال استثماراتها الجديدة إلى الحفاظ على مركزها كأول متعهد اتصالات في المغرب بحصة تناهز 43% من سوق الهاتف الجوال وهيمنة شبه تامة على سوق الهاتف الثابت. كما تهدف إلى نشر التكنولوجيا الجديدة لمواكبة النمو القوي للإنترنت النقال، الذي يتجاوز معدل نموه في المغرب نسبة 47% في السنة.
وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بلغت استثمارات «اتصالات المغرب» 22.85 مليار درهم (2.41 مليار دولار)، بينها 11.61 مليار درهم (1.22 مليار دولار) في المغرب، و11.24 مليار درهم (1.18 مليار دولار) في أفريقيا.
وتستثمر «اتصالات المغرب» على الخصوص في تراخيص الخدمات والشبكات والأنظمة المعلوماتية. وبلغت نسبة تغطيتها للتراب المغربي 97% بخدمات الجيل الرابع وتستعد لنشر خدمات الجيل الخامس. كما استثمرت الشركة في ربط المغرب بالشبكة العالمية، وفي هذا الإطار تتوفر على مركزينللعبور في الدار البيضاء والرباط. كما تربط الشبكة المغربية بالشبكة الأوروبية عبر 4 خطوط للربط بالألياف الضوئية مُدت تحت البحر تصل قدرتها الإجمالية لنقل المعطيات 1550 غيغابايت في الثانية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.