صادرات الكويت غير النفطية تتراجع 4.9 % في يوليو

TT

صادرات الكويت غير النفطية تتراجع 4.9 % في يوليو

أكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن الصادرات غير النفطية انخفضت بنسبة 4.9% خلال شهر يوليو (تموز) الماضي مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي.
وقالت وزارة التجارة، في بيان صحافي أمس (الاثنين)، إن عدد شهادات المنشأ للصادرات غير النفطية الكويتية لدول العالم بلغ 515 شهادة بقيمة 9.7 مليون دينار كويتي (نحو 32 مليون دولار) مقابل 543 شهادة بقيمة 10.2 مليون دينار (نحو 33.6 مليون دولار) في الشهر ذاته من عام 2018.
وذكرت أن عدد الشهادات للصادرات غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ 1022 شهادة بقيمة 4.5 مليون دينار (نحو 14.8 مليون دولار) تصدرتها قطر بـ239 شهادة بقيمة 1.9 مليون دينار (نحو 6 ملايين دولار)، ثم الإمارات بـ257 شهادة بقيمة 1.19 مليون دينار (نحو 3.9 مليون دولار)، ثم السعودية بـ452 شهادة بقيمة 1.18 مليون دينار (نحو 3.8 مليون دولار)، ثم عمان بـ40 شهادة بقيمة 144 ألف دينار (نحو 475 ألف دولار)، ثم البحرين بـ34 شهادة بقيمة 103 آلاف دينار (نحو 339 ألف دولار).
وحول عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية غير النفطية للدول العربية الأخرى خلال الشهر ذاته، أفادت الوزارة بأنها بلغت 398 شهادة بقيمة 5.8 مليون دينار (نحو 19 مليون دولار)، مقابل 456 شهادة بقيمة 5.2 مليون دينار (نحو 17 مليون دولار) خلال الشهر ذاته من عام 2018.
وأضافت أن العراق حلّ بالمرتبة الأولى بنحو 82 شهادة بقيمة 2.8 مليون دينار (نحو 9 ملايين دولار)، ثم الأردن بـ195 شهادة بقيمة 1.2 مليون دينار (نحو 3.9 مليون دولار)، تلته مصر بـ25 شهادة بقيمة 467 ألف دينار (نحو 1.5 مليون دولار)، ثم فلسطين بالمرتبة الأخيرة بشهادتين بقيمة 5000 دينار (نحو 16.5 ألف دولار).
وأوضحت أن الصادرات للدول العربية شملت المنتجات الغذائية والغازات السائلة والخيام والأصواف والأواني المنزلية والأثاث والألياف الزجاجية والمواشي والطيور وغير ذلك.
وذكرت «التجارة» أن عدد شهادات المنشأ للصادرات للدول الأجنبية بلغت خلال يوليو الماضي 109 شهادات بقيمة 3.8 مليون دينار (نحو 12.5 مليون دولار)، بانخفاض نحو 600 ألف دينار (نحو 1.9 مليون دولار) عن الشهر ذاته من العام الماضي.
وبيّنت أن تركيا جاءت في المرتبة الأولى في هذه الشريحة بـ42 شهادة بقيمة 1.1 مليون دينار (نحو 3.6 مليون دولار)، ثم بلجيكا بـ11 شهادة بقيمة 710 آلاف دينار (نحو 2.3 مليون دولار)، ثم إيطاليا بـ6 شهادات بقيمة 591 ألف دينار (نحو 1.9 مليون دولار)، تلتها فرنسا بـ13 شهادة بقيمة 542 ألف دينار (نحو 1.7 مليون دولار).



عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع... وترقب لأرقام أميركية

أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)
TT

عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع... وترقب لأرقام أميركية

أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)

هبطت عوائد سندات الحكومات في منطقة اليورو، يوم الجمعة، بعد بيانات التضخم من فرنسا وإسبانيا، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون أرقاماً من الولايات المتحدة، التي يمكن أن تؤثر على التوقعات لمسارات السياسة النقدية على جانبي الأطلسي.

وارتفعت أسعار المستهلك الفرنسية أقل من المتوقع في سبتمبر (أيلول)، بدعم من انخفاض تكاليف الطاقة. وانخفض التضخم السنوي المنسجم مع الاتحاد الأوروبي في إسبانيا إلى 1.7 في المائة، وهو أقل من 1.9 في المائة المتوقع من قبل المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

ومن المقرر صدور أرقام التضخم الألماني ومنطقة اليورو، الأسبوع المقبل. وستراقب الأسواق عن كثب أرقام الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأميركي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق من اليوم.

وانخفض عائد سندات ألمانيا لأجل 10 سنوات، وهو المعيار الأساسي لمنطقة اليورو، 3.5 نقطة أساس إلى 2.14 في المائة.

وسعر السوق أكثر من 70 في المائة احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل المصرف المركزي الأوروبي، في أكتوبر (تشرين الأول)، من نحو 20 في المائة في بداية هذا الأسبوع، و60 في المائة قبل البيانات.

وانخفض عائد سندات ألمانيا لأجل عامين، وهو حساس لتوقعات أسعار الفائدة في «المركزي الأوروبي»، 3 نقاط أساس إلى 2.08 في المائة. ووصل إلى 2.079 في المائة يوم الخميس، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وكانت الفجوة بين عوائد سندات ألمانيا وفرنسا لأجل 10 سنوات آخرها عند 79 نقطة أساس، من نحو 70 نقطة أساس قبل أسبوعين. ووصلت إلى أوسعها منذ عام 2012 إلى ما بعد 85 نقطة أساس خلال الانتخابات البرلمانية الفرنسية.

وحذر وزير الموازنة لوران سان مارتن من أن العجز يواجه خطر تجاوز 6 في المائة من الناتج الاقتصادي، وهو أعلى بكثير من 5.1 في المائة التي كانت الحكومة السابقة قد قدرتها في الربيع.

وانخفض العائد لأجل 10 سنوات في إيطاليا 4 نقاط أساس إلى 3.44 في المائة وتضيقت الفجوة بين عوائد إيطاليا وألمانيا إلى 128 نقطة أساس.