أرباح الشركات الخليجية تتراجع في الربع الثاني

قطاعا البنوك والاتصالات الأفضل أداء

TT

أرباح الشركات الخليجية تتراجع في الربع الثاني

تراجع إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 14.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2019، وبلغ 15.8 مليار دولار مقابل 18.5 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2018، وذلك رغم أن تراجع الأرباح الربعية تركز في 3 بورصات خليجية فقط من أصل 6.
وأكد تقرير صادر عن شركة «كامكو» للاستثمار وإدارة الأصول أن السعودية مثلت 32.2 في المائة من أرباح دول مجلس التعاون الخليجي المسجلة في الربع الثاني من العام. وشهدت بورصتا قطر والبحرين تراجعاً في أرباح الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي بنسبة 8.7 في المائة و11.2 في المائة على التوالي.
من جهة أخرى، شهدت الشركات المدرجة في بورصات الإمارات والكويت وسوق مسقط للأوراق المالية ارتفاع صافي أرباحها خلال تلك الفترة.
أما على صعيد قطاعات السوق، فقد سجلت 3 من أصل 5 قطاعات بالسوق الكبيرة، بما في ذلك قطاعات المواد الأساسية والعقار والسلع الرأسمالية، تراجعاً ثنائي الرقم في الربع الثاني؛ الأمر الذي ساهم في انخفاض إجمالي الأرباح الفصلية المسجلة في البورصات الخليجية عن تلك الفترة.
من جانب آخر، شهد قطاعا البنوك والاتصالات نمواً بنسبة 3.5 في المائة و15.5 في المائة على التوالي، إلا إن ذلك النمو لم يفلح في تعويض التراجع العام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كلّي.
وساهم قطاع البنوك بنسبة 59.7 في المائة من إجمالي أرباح الشركات الخليجية في الربع الثاني من عام 2019، وارتفعت أرباح القطاع بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في عام 2019؛ حيث بلغت 9.4 مليار دولار مقابل 9.1 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2018. وبالنسبة للنمو على أساس تتابعي، فقد تراجعت الأرباح بنسبة 4.6 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2019، وسجلت البنوك الإماراتية نمواً قوياً في الأرباح، في حين شهدت أرباح البنوك الكويتية نمواً هامشياً بلغت نسبته 0.8 في المائة.
وشهد قطاع البنوك المدرجة في سوق دبي المالية ارتفاعاً بنسبة 47.3 في المائة في أرباح الربع الثاني من عام 2019، التي بلغت ملياري دولار، مقابل 1.4 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2018، فيما تعد أعلى نسبة نمو لأرباح الربع الثاني من العام على صعيد جميع قطاعات البنوك الخليجية. في حين سجلت البنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نمواً في صافي الأرباح بنسبة 5.8 في المائة خلال الفترة نفسها. وبلغت أرباح أكبر 10 بنوك في دول مجلس التعاون الخليجي 7.3 مليار دولار، أو ما يمثل 78 في المائة من إجمالي أرباح قطاع البنوك الخليجي.
وكان قطاع الاتصالات من ضمن القطاعات الأفضل أداءً على صعيد تحسن أرباح الربع الثاني من عام 2019؛ حيث اقتصر التراجع على أساس سنوي على سوقي أبوظبي وسلطنة عُمان فقط. وحققت شركات الاتصالات السعودية نمواً بنسبة 29.6 في المائة في الأرباح. وفي الكويت، سجل القطاع نمواً في صافي الأرباح بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي و8 في المائة على أساس ربع سنوي.
من جانب آخر، سجل قطاع المواد الأساسية تراجعاً بنسبة.770 في المائة في الربع الثاني من عام 2019، وبلغت أرباح القطاع 0.92 مليار دولار مقابل 3.14 مليار دولار، فيما يعد أعلى معدل تراجع على مستوى القطاعات الخليجية المختلفة.
وسجل إجمالي صافي ربح الشركات المدرجة في السعودية 5.1 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2019، والأفضل أداء كانت قطاعات الاتصالات والتجزئة والنقل وإدارة وتطوير العقارات.
وعلى صعيد قطاع البنوك، سجل «بنك الرياض» نمواً بنسبة 41.2 في المائة في صافي الربح الذي بلغ 399.8 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2019 على خلفية ارتفاع إيرادات الرسوم والعمولات. وأعلن «بنك البلاد» عن زيادة الأرباح بنسبة 11 في المائة، حيث ارتفعت من 73.5 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2018 إلى 81.2 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2019 بدعم من زيادة إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة 14 في المائة، ونمو صافي الدخل من أنشطة الاستثمار والتمويل. كما سجل «بنك الإنماء» أرباحاً صافية بلغت 180.1 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2019، مقابل 165.6 مليون دولار في فترة المقارنة، بنمو بلغت نسبته 9 في المائة.
وارتفع صافي ربح قطاع الاتصالات بنسبة 29.6 في المائة على أساس سنوي إلى 804 ملايين دولار في الربع الثاني من عام 2019، مقابل 620.6 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2018. ونتجت عن ارتفاع إيرادات شركة الاتصالات السعودية زيادة صافي ربح الشركة بنسبة 16.5 في المائة، حيث بلغ 759.3 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2019، مقابل 651.6 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2018.
من جهة أخرى، سجلت شركتا «زين السعودية» و«موبايلي» أرباحاً خلال الربع الثاني من عام 2019 مقابل تسجيلهما خسائر خلال الربع الثاني من عام 2018، في حين أعلنت «زين السعودية» عن تحقيقها أرباحاً بقيمة 34.7 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2019، مقابل خسائر بقيمة 10.0 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2018، بدعم من نمو الإيرادات بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي، بالإضافة إلى انخفاض التكاليف نظراً لتخفيض المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمات تجارياً من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.



«سوفت بنك» تستثمر 33 مليار دولار لبناء أكبر محطة طاقة في أميركا

سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«سوفت بنك» تستثمر 33 مليار دولار لبناء أكبر محطة طاقة في أميركا

سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، السبت، عن خططها لبناء محطة طاقة جديدة ضخمة تعمل بالغاز الطبيعي في ولاية أوهايو الأميركية، لتوفير الطاقة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وتُعدّ «سوفت بنك»، المستثمر في قطاع التكنولوجيا، داعماً رئيسياً لشركة «أوبن إيه آي»، مطورة برنامج «تشات جي بي تي»، كما أن رئيسها التنفيذي، ماسايوشي سون، حليفٌ قديم للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتُشكّل محطة الغاز الطبيعي جزءاً من استثمار ياباني أوسع نطاقاً في الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار، وافقت عليه طوكيو مقابل تخفيض الرسوم الجمركية.

وأوضحت «سوفت بنك» أن بناء محطة الطاقة، التي تبلغ تكلفتها 33.3 مليار دولار، وقدرتها الإنتاجية «الواسعة» البالغة 9.2 غيغاواط، سيتم في موقع بورتسموث التابع لوزارة الطاقة الأميركية.

وقال سون، خلال حفل أُقيم في أوهايو للإعلان عن المشروع: «أعتقد أن هذه المحطة أكبر من أي محطة طاقة أخرى في العالم». وأضاف: «بالتأكيد، هذا أكبر مشروع لتوليد الطاقة في موقع واحد، على الأقل في الولايات المتحدة». وأوضح أن «الهدف هو تطوير أذكى ذكاء في العالم».

وأفادت وزارة الطاقة الأميركية في بيان لها، بأن محطة توليد الطاقة بالغاز، بقدرة 9.2 غيغاواط، جزء من خطة شاملة للموقع لتزويد مراكز البيانات بقدرة 10 غيغاواط بالطاقة.

وتابع البيان: «كان موقع بورتسموث، الذي كان ركيزة أساسية للأمن القومي الأميركي خلال الحرب الباردة - حيث كان يُخصب اليورانيوم لأغراض الدفاع الوطني - يُحوّل الآن لمساعدة الولايات المتحدة على الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي».

وأعلنت «سوفت بنك»، السبت، عن تشكيل تحالف مع شركات أميركية ويابانية كبرى للمساعدة في بناء المحطة وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في ولاية أوهايو.

ويجري بناء مراكز البيانات القادرة على تدريب وتشغيل برامج الدردشة الآلية، ومولدات الصور، وغيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي، على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، حيث لا تزال طفرة الاستثمار في هذه التكنولوجيا سريعة التطور مستمرة.

وكانت دراسة أجريت الشهر الماضي، أظهرت أن الاستثمار الصناعي ارتفع بنحو الثلث في عام 2025، بفضل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في الولايات المتحدة.


واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
TT

واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)

سمحت الولايات المتحدة الجمعة ببيع وتسليم النفط الإيراني ومشتقاته المخزن على متن ناقلات منذ ما قبل 20 مارس (آذار)، وذلك حتى 19 أبريل (نيسان)، في محاولة لكبح ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، للسماح بهذه المعاملات، إلا أن طهران أفادت الجمعة بأنها لا تملك فائضاً من النفط الخام في عرض البحر.


مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

مسؤولان في «الفيدرالي»: الحرب الإيرانية تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قال مسؤولان في «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة، إن الحرب الإيرانية وتأثيرها على أسواق الطاقة تُلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية والسياسات النقدية، حيث عرض أحد صناع السياسات توقعات تدعو إلى خفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ أكثر مما يدعمه معظم مسؤولي البنك المركزي الأميركي حالياً.

وقال محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»: «لا نعلم إلى أين ستؤول الأمور، ولكن علينا أن نفكر في أن الحذر قد يكون مُبرراً» بالنسبة لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، نظراً لما يحدث من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن العديد من صدمات أسعار النفط عادةً ما تنطوي على ارتفاع حاد يتبعه انخفاض، وأن «الاحتياطي الفيدرالي» يراقب ما إذا كانت الأسعار سترتفع وتستمر مرتفعة، لأن ذلك يُشكل الخطر الأكبر لرفع التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، على حد قوله.

محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر (أ.ف.ب)

وأضاف والر: «إذا بدأت أسعار الطاقة المرتفعة في رفع معدلات التضخم الأساسية، فلا بد من اتخاذ إجراء ما». لكن في الوقت الراهن، «أريد فقط الانتظار لأرى إلى أين ستؤول الأمور، وإذا سارت الأمور على نحو جيد واستمر ضعف سوق العمل، فسأبدأ بالدعوة مجدداً إلى خفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام». وأضاف أنه لا يرى أي داعٍ للنظر في رفع تكاليف الاقتراض، كما يفكر بعض مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً.

وفي مقابلة منفصلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، صرَّحت نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف، ميشيل بومان، قائلةً: «ما زلتُ قلقةً بشأن سوق العمل». وفيما يتعلق بتوقعات السياسة النقدية، أضافت: «لقد أدرجتُ ثلاثة تخفيضات مُحتملة قبل نهاية عام 2026، بهدف دعم سوق العمل».

وتتناقض توقعات بومان، ذات التوجه التيسيري الواضح في السياسة النقدية، مع آراء العديد من زملائها في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

نائبة رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشؤون الإشراف ميشيل بومان (أ.ف.ب)

أما بخصوص تداعيات الحرب، فقد قالت ميشيل بومان إنها تعتقد أنه «من السابق لأوانه تحديد الأثر طويل الأجل للحرب على النشاط الاقتصادي الأميركي، وكيفية التعامل مع ذلك في ضوء توقعاتنا الاقتصادية طويلة الأجل، وكيفية تناولنا لهذا الأمر في اجتماعاتنا (السياسية) وأي تغييرات في أسعار الفائدة قد نُجريها نتيجةً للتطورات الاقتصادية المُستقبلية».