أرباح الشركات الخليجية تتراجع في الربع الثاني

قطاعا البنوك والاتصالات الأفضل أداء

TT

أرباح الشركات الخليجية تتراجع في الربع الثاني

تراجع إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 14.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2019، وبلغ 15.8 مليار دولار مقابل 18.5 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2018، وذلك رغم أن تراجع الأرباح الربعية تركز في 3 بورصات خليجية فقط من أصل 6.
وأكد تقرير صادر عن شركة «كامكو» للاستثمار وإدارة الأصول أن السعودية مثلت 32.2 في المائة من أرباح دول مجلس التعاون الخليجي المسجلة في الربع الثاني من العام. وشهدت بورصتا قطر والبحرين تراجعاً في أرباح الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي بنسبة 8.7 في المائة و11.2 في المائة على التوالي.
من جهة أخرى، شهدت الشركات المدرجة في بورصات الإمارات والكويت وسوق مسقط للأوراق المالية ارتفاع صافي أرباحها خلال تلك الفترة.
أما على صعيد قطاعات السوق، فقد سجلت 3 من أصل 5 قطاعات بالسوق الكبيرة، بما في ذلك قطاعات المواد الأساسية والعقار والسلع الرأسمالية، تراجعاً ثنائي الرقم في الربع الثاني؛ الأمر الذي ساهم في انخفاض إجمالي الأرباح الفصلية المسجلة في البورصات الخليجية عن تلك الفترة.
من جانب آخر، شهد قطاعا البنوك والاتصالات نمواً بنسبة 3.5 في المائة و15.5 في المائة على التوالي، إلا إن ذلك النمو لم يفلح في تعويض التراجع العام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كلّي.
وساهم قطاع البنوك بنسبة 59.7 في المائة من إجمالي أرباح الشركات الخليجية في الربع الثاني من عام 2019، وارتفعت أرباح القطاع بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في عام 2019؛ حيث بلغت 9.4 مليار دولار مقابل 9.1 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2018. وبالنسبة للنمو على أساس تتابعي، فقد تراجعت الأرباح بنسبة 4.6 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2019، وسجلت البنوك الإماراتية نمواً قوياً في الأرباح، في حين شهدت أرباح البنوك الكويتية نمواً هامشياً بلغت نسبته 0.8 في المائة.
وشهد قطاع البنوك المدرجة في سوق دبي المالية ارتفاعاً بنسبة 47.3 في المائة في أرباح الربع الثاني من عام 2019، التي بلغت ملياري دولار، مقابل 1.4 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2018، فيما تعد أعلى نسبة نمو لأرباح الربع الثاني من العام على صعيد جميع قطاعات البنوك الخليجية. في حين سجلت البنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نمواً في صافي الأرباح بنسبة 5.8 في المائة خلال الفترة نفسها. وبلغت أرباح أكبر 10 بنوك في دول مجلس التعاون الخليجي 7.3 مليار دولار، أو ما يمثل 78 في المائة من إجمالي أرباح قطاع البنوك الخليجي.
وكان قطاع الاتصالات من ضمن القطاعات الأفضل أداءً على صعيد تحسن أرباح الربع الثاني من عام 2019؛ حيث اقتصر التراجع على أساس سنوي على سوقي أبوظبي وسلطنة عُمان فقط. وحققت شركات الاتصالات السعودية نمواً بنسبة 29.6 في المائة في الأرباح. وفي الكويت، سجل القطاع نمواً في صافي الأرباح بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي و8 في المائة على أساس ربع سنوي.
من جانب آخر، سجل قطاع المواد الأساسية تراجعاً بنسبة.770 في المائة في الربع الثاني من عام 2019، وبلغت أرباح القطاع 0.92 مليار دولار مقابل 3.14 مليار دولار، فيما يعد أعلى معدل تراجع على مستوى القطاعات الخليجية المختلفة.
وسجل إجمالي صافي ربح الشركات المدرجة في السعودية 5.1 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2019، والأفضل أداء كانت قطاعات الاتصالات والتجزئة والنقل وإدارة وتطوير العقارات.
وعلى صعيد قطاع البنوك، سجل «بنك الرياض» نمواً بنسبة 41.2 في المائة في صافي الربح الذي بلغ 399.8 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2019 على خلفية ارتفاع إيرادات الرسوم والعمولات. وأعلن «بنك البلاد» عن زيادة الأرباح بنسبة 11 في المائة، حيث ارتفعت من 73.5 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2018 إلى 81.2 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2019 بدعم من زيادة إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة 14 في المائة، ونمو صافي الدخل من أنشطة الاستثمار والتمويل. كما سجل «بنك الإنماء» أرباحاً صافية بلغت 180.1 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2019، مقابل 165.6 مليون دولار في فترة المقارنة، بنمو بلغت نسبته 9 في المائة.
وارتفع صافي ربح قطاع الاتصالات بنسبة 29.6 في المائة على أساس سنوي إلى 804 ملايين دولار في الربع الثاني من عام 2019، مقابل 620.6 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2018. ونتجت عن ارتفاع إيرادات شركة الاتصالات السعودية زيادة صافي ربح الشركة بنسبة 16.5 في المائة، حيث بلغ 759.3 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2019، مقابل 651.6 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2018.
من جهة أخرى، سجلت شركتا «زين السعودية» و«موبايلي» أرباحاً خلال الربع الثاني من عام 2019 مقابل تسجيلهما خسائر خلال الربع الثاني من عام 2018، في حين أعلنت «زين السعودية» عن تحقيقها أرباحاً بقيمة 34.7 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2019، مقابل خسائر بقيمة 10.0 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2018، بدعم من نمو الإيرادات بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي، بالإضافة إلى انخفاض التكاليف نظراً لتخفيض المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمات تجارياً من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.



سهم «أرامكو» يدعم السوق السعودية... وبورصة قطر تتراجع مع وقف إنتاج الغاز

مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في سوق قطر (قطر)
مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في سوق قطر (قطر)
TT

سهم «أرامكو» يدعم السوق السعودية... وبورصة قطر تتراجع مع وقف إنتاج الغاز

مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في سوق قطر (قطر)
مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في سوق قطر (قطر)

تراجعت سوق الأسهم القطرية يوم الثلاثاء، بعد يوم من إعلان وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال، في وقت أثار فيه اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق منشآت طاقة في المنطقة كإجراء احترازي مخاوف تضخمية، وأضعف شهية المستثمرين للمخاطرة. وصعدت السوق السعودية بدعم من سهم «أرامكو».

ووسّعت إسرائيل حملتها بشن ضربات جديدة استهدفت إيران و«حزب الله»، بينما أطلقت طهران صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل ودول خليجية، إضافة إلى قاعدة جوية بريطانية في قبرص، مما زاد المخاوف من صراع طويل الأمد.

وتراجع المؤشر القطري القياسي بنسبة 0.9 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم «بنك قطر الوطني» بنسبة 0.7 في المائة، وهو أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول.

في المقابل، ارتفع مؤشر السوق السعودية بنحو 0.5 في المائة، بدعم من سهم «أرامكو» الذي صعد 2 في المائة إلى 26.7 ريال، مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط بنحو 4 في المائة إلى 81 دولاراً للبرميل. كما سجلت السوق الكويتية ارتفاعاً طفيفاً.

وأدانت قطر الهجمات الإيرانية على أراضيها، وقالت في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن يوم الاثنين إنها تحتفظ بحقها الكامل في الرد.


فرنسا: لا خطر على إمدادات الطاقة على المدى القريب

فرنسا: لا خطر على إمدادات الطاقة على المدى القريب
TT

فرنسا: لا خطر على إمدادات الطاقة على المدى القريب

فرنسا: لا خطر على إمدادات الطاقة على المدى القريب

قال وزير الاقتصاد الفرنسي، رولان ليسكور، يوم الثلاثاء، إن إمدادات الغاز الطبيعي والبنزين ليست في خطر على المدى القريب. وأضاف في تصريح له للصحافيين: «دعونا لا نخلق مشكلة غير موجودة، فلا داعي للتهافت على محطات الوقود».

من جهته، قال محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالو، إن القطاع المالي الفرنسي لا يتأثر كثيراً بأزمة الشرق الأوسط.

وأضاف فيليروي للصحافيين أن الاقتصاد الفرنسي يتمتع بمعدل تضخم منخفض نسبياً ونمو اقتصادي قوي. وأوضح أنه سيكون من الخطأ أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي قراراً بشأن أسعار الفائدة بناءً على تقلبات أسعار الطاقة فقط.

وقال: «سيكون من الخطأ التسرع في التنبؤ بأي تحرك محتمل في أسعار الفائدة اليوم، وأود أن أذكركم بأننا لا نتخذ قراراتنا بناءً على أسعار الطاقة الآنية فقط».


«البلاد المالية» تستبدل مؤقتاً مصدر تسعير الذهب في صندوقها المتداول

مبنى «بنك البلاد» في السعودية (موقع البنك الإلكتروني)
مبنى «بنك البلاد» في السعودية (موقع البنك الإلكتروني)
TT

«البلاد المالية» تستبدل مؤقتاً مصدر تسعير الذهب في صندوقها المتداول

مبنى «بنك البلاد» في السعودية (موقع البنك الإلكتروني)
مبنى «بنك البلاد» في السعودية (موقع البنك الإلكتروني)

قررت شركة «البلاد المالية»، بصفتها مدير صندوق البلاد المتداول للمتاجرة بالذهب، استبدال مصدر التسعير لعقود الذهب الفورية بشكل مؤقت، وذلك في أعقاب تعثر أعمال التداول لعقود الذهب الفوري المرتبطة بمؤشر سعر عقد الذهب الفوري المعمول به في بورصة دبي للذهب والسلع (المؤشر الاسترشادي)، وما ترتب على ذلك من أثر على تحديث تسعير موجودات الصندوق في الوقت الراهن.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، أن القرار يأتي حرصاً منها على مصلحة مالكي الوحدات والعمل بأقصى مستويات الشفافية الممكنة، بهدف توفير تقييم محدث لصافي وحدات الصندوق، بما يمكن المستثمرين من تقييم استثماراتهم وتداول الوحدات حول سعر الوحدة الاسترشادية المحدثة.

وبينت أنه سيتم تقييم وحدات الصندوق من مزود الخدمة ذاته؛ بورصة دبي للذهب والسلع، لتحديث صافي وحدات الصندوق بنهاية يوم التداول، وإعلان سعر الوحدة الاسترشادي بحد أقصى كل 15 دقيقة خلال أوقات التداول.

وأكدت «البلاد المالية» متابعتها المستمرة للتطورات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على أن يتم الإعلان حال عودة مصدر التسعير إلى حالته الطبيعية.