أرباح الشركات الخليجية تتراجع في الربع الثاني

قطاعا البنوك والاتصالات الأفضل أداء

TT

أرباح الشركات الخليجية تتراجع في الربع الثاني

تراجع إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 14.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2019، وبلغ 15.8 مليار دولار مقابل 18.5 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2018، وذلك رغم أن تراجع الأرباح الربعية تركز في 3 بورصات خليجية فقط من أصل 6.
وأكد تقرير صادر عن شركة «كامكو» للاستثمار وإدارة الأصول أن السعودية مثلت 32.2 في المائة من أرباح دول مجلس التعاون الخليجي المسجلة في الربع الثاني من العام. وشهدت بورصتا قطر والبحرين تراجعاً في أرباح الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي بنسبة 8.7 في المائة و11.2 في المائة على التوالي.
من جهة أخرى، شهدت الشركات المدرجة في بورصات الإمارات والكويت وسوق مسقط للأوراق المالية ارتفاع صافي أرباحها خلال تلك الفترة.
أما على صعيد قطاعات السوق، فقد سجلت 3 من أصل 5 قطاعات بالسوق الكبيرة، بما في ذلك قطاعات المواد الأساسية والعقار والسلع الرأسمالية، تراجعاً ثنائي الرقم في الربع الثاني؛ الأمر الذي ساهم في انخفاض إجمالي الأرباح الفصلية المسجلة في البورصات الخليجية عن تلك الفترة.
من جانب آخر، شهد قطاعا البنوك والاتصالات نمواً بنسبة 3.5 في المائة و15.5 في المائة على التوالي، إلا إن ذلك النمو لم يفلح في تعويض التراجع العام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كلّي.
وساهم قطاع البنوك بنسبة 59.7 في المائة من إجمالي أرباح الشركات الخليجية في الربع الثاني من عام 2019، وارتفعت أرباح القطاع بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي في عام 2019؛ حيث بلغت 9.4 مليار دولار مقابل 9.1 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2018. وبالنسبة للنمو على أساس تتابعي، فقد تراجعت الأرباح بنسبة 4.6 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2019، وسجلت البنوك الإماراتية نمواً قوياً في الأرباح، في حين شهدت أرباح البنوك الكويتية نمواً هامشياً بلغت نسبته 0.8 في المائة.
وشهد قطاع البنوك المدرجة في سوق دبي المالية ارتفاعاً بنسبة 47.3 في المائة في أرباح الربع الثاني من عام 2019، التي بلغت ملياري دولار، مقابل 1.4 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2018، فيما تعد أعلى نسبة نمو لأرباح الربع الثاني من العام على صعيد جميع قطاعات البنوك الخليجية. في حين سجلت البنوك المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نمواً في صافي الأرباح بنسبة 5.8 في المائة خلال الفترة نفسها. وبلغت أرباح أكبر 10 بنوك في دول مجلس التعاون الخليجي 7.3 مليار دولار، أو ما يمثل 78 في المائة من إجمالي أرباح قطاع البنوك الخليجي.
وكان قطاع الاتصالات من ضمن القطاعات الأفضل أداءً على صعيد تحسن أرباح الربع الثاني من عام 2019؛ حيث اقتصر التراجع على أساس سنوي على سوقي أبوظبي وسلطنة عُمان فقط. وحققت شركات الاتصالات السعودية نمواً بنسبة 29.6 في المائة في الأرباح. وفي الكويت، سجل القطاع نمواً في صافي الأرباح بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي و8 في المائة على أساس ربع سنوي.
من جانب آخر، سجل قطاع المواد الأساسية تراجعاً بنسبة.770 في المائة في الربع الثاني من عام 2019، وبلغت أرباح القطاع 0.92 مليار دولار مقابل 3.14 مليار دولار، فيما يعد أعلى معدل تراجع على مستوى القطاعات الخليجية المختلفة.
وسجل إجمالي صافي ربح الشركات المدرجة في السعودية 5.1 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2019، والأفضل أداء كانت قطاعات الاتصالات والتجزئة والنقل وإدارة وتطوير العقارات.
وعلى صعيد قطاع البنوك، سجل «بنك الرياض» نمواً بنسبة 41.2 في المائة في صافي الربح الذي بلغ 399.8 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2019 على خلفية ارتفاع إيرادات الرسوم والعمولات. وأعلن «بنك البلاد» عن زيادة الأرباح بنسبة 11 في المائة، حيث ارتفعت من 73.5 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2018 إلى 81.2 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2019 بدعم من زيادة إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة 14 في المائة، ونمو صافي الدخل من أنشطة الاستثمار والتمويل. كما سجل «بنك الإنماء» أرباحاً صافية بلغت 180.1 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2019، مقابل 165.6 مليون دولار في فترة المقارنة، بنمو بلغت نسبته 9 في المائة.
وارتفع صافي ربح قطاع الاتصالات بنسبة 29.6 في المائة على أساس سنوي إلى 804 ملايين دولار في الربع الثاني من عام 2019، مقابل 620.6 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2018. ونتجت عن ارتفاع إيرادات شركة الاتصالات السعودية زيادة صافي ربح الشركة بنسبة 16.5 في المائة، حيث بلغ 759.3 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2019، مقابل 651.6 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2018.
من جهة أخرى، سجلت شركتا «زين السعودية» و«موبايلي» أرباحاً خلال الربع الثاني من عام 2019 مقابل تسجيلهما خسائر خلال الربع الثاني من عام 2018، في حين أعلنت «زين السعودية» عن تحقيقها أرباحاً بقيمة 34.7 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2019، مقابل خسائر بقيمة 10.0 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2018، بدعم من نمو الإيرادات بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي، بالإضافة إلى انخفاض التكاليف نظراً لتخفيض المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمات تجارياً من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.



السندات الهندية تتراجع مع ارتفاع النفط في ظل استمرار الحرب بالشرق الأوسط

عامل يركب دراجة هوائية في مصفاة شركة بهارات بتروليوم المحدودة بمومباي (رويترز)
عامل يركب دراجة هوائية في مصفاة شركة بهارات بتروليوم المحدودة بمومباي (رويترز)
TT

السندات الهندية تتراجع مع ارتفاع النفط في ظل استمرار الحرب بالشرق الأوسط

عامل يركب دراجة هوائية في مصفاة شركة بهارات بتروليوم المحدودة بمومباي (رويترز)
عامل يركب دراجة هوائية في مصفاة شركة بهارات بتروليوم المحدودة بمومباي (رويترز)

تراجعت السندات الحكومية الهندية مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، مما دفع أسعار خام برنت الآجلة إلى تسجيل أكبر قفزة يومية لها على الإطلاق، الأمر الذي يُثير قلقاً بالغاً بشأن التضخم وتقلبات أسعار الصرف الأجنبي لثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

ومع استمرار حالة عدم اليقين بشأن وقف الأعمال العدائية بالشرق الأوسط، وعجز ناقلات النفط عن عبور مضيق هرمز، ارتفع سعر خام برنت بنسبة 25 في المائة ليصل إلى 115.92 دولار للبرميل.

وارتفع عائد السندات القياسية لعام 2035، البالغ 6.48 في المائة، بمقدار 6 نقاط أساسية، بحلول الساعة 11:40 صباحاً، ليصل إلى 6.7503 في المائة، مقارنةً بإغلاق يوم الجمعة عند 6.6898 في المائة، مسجلاً بذلك أكبر ارتفاع يومي له منذ إعلان الحكومة خطة اقتراض أكبر من المتوقع في بداية فبراير (شباط) الماضي.

قال جوبال تريباثي، رئيس قسم الخزينة وأسواق رأس المال في بنك «جانا» للتمويل الأصغر: «يمثل انخفاض أسعار النفط الخام وضعف الروبية ضربة مزدوجة للسوق». وأضاف: «إذا استمر هذا الوضع، فقد يرتفع التضخم بما لا يقل عن 50-60 نقطة أساسية».

وبلغ معدل التضخم في قطاع التجزئة بالهند لشهر يناير (كانون الثاني)، وهو آخِر معدل متوفر، 2.75 في المائة.

ومع دخول الصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران يومه العاشر، خفّض كل من العراق والكويت إنتاجهما النفطي.

ويقول متداولو سوق السندات إنهم يُعوّلون على البنك المركزي لمواصلة شراء سندات الدَّين من السوق الثانوية، إلى جانب عملية السوق المفتوحة المخطط لها، للحد من عمليات بيع السندات.

وسيُجري بنك الاحتياطي الهندي عملية شراء في السوق المفتوحة بقيمة 500 مليار روبية (5.42 مليار دولار)، في وقت لاحق من يوم الاثنين، تشمل عدداً من السندات السائلة، مثل سندات 2035 القياسية السابقة ذات معدل فائدة 6.33 في المائة. ووفق موقعه الإلكتروني، فقد اشترى البنك المركزي سندات بقيمة 99 مليار روبية، الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسعار مقايضة المؤشر طويلة الأجل لليلة واحدة في الهند بشكل حاد، نتيجة ضغوط الدفع التي أثارتها أسعار النفط المرتفعة لدى المستثمرين.

وارتفع معدل الفائدة على مقايضة أسعار الفائدة لليلة واحدة لمدة عام واحد بمقدار 13.25 نقطة أساسية ليصل إلى 5.74 في المائة. وقفز معدل الفائدة على مقايضة أسعار الفائدة لليلة واحدة لمدة عامين بمقدار 18.5 نقطة أساسية ليصل إلى 5.96 في المائة. أما معدل الفائدة على مقايضة أسعار الفائدة لليلة واحدة لمدة خمس سنوات، وهو الأكثر سيولة، فقد ارتفع بمقدار 15.5 نقطة أساسية ليصل إلى 6.37 في المائة.


«بابكو إنرجيز» البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عمليات المجموعة

الدخان يتصاعد فوق أبراج مرفأ البحرين المالي (رويترز)
الدخان يتصاعد فوق أبراج مرفأ البحرين المالي (رويترز)
TT

«بابكو إنرجيز» البحرينية تعلن حالة القوة القاهرة على عمليات المجموعة

الدخان يتصاعد فوق أبراج مرفأ البحرين المالي (رويترز)
الدخان يتصاعد فوق أبراج مرفأ البحرين المالي (رويترز)

أعلنت شركة «بابكو إنرجيز»، المجموعة التي تقود تحوُّل قطاع الطاقة في البحرين، حالة القوة القاهرة على عمليات المجموعة المتأثرة بالأوضاع الراهنة نتيجة الاعتداءات الإيرانية المستمرة على المنطقة، والهجوم الأخير الذي استهدف إحدى وحدات مصفاة شركة «بابكو للتكرير»، التابعة للمجموعة.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن احتياجات السوق المحلية كافة مؤمَّنة بالكامل، وفقاً للخطط الاستباقية الموضوعة، بما يضمن استمرار الإمدادات وتلبية الطلب المحلي دون تأثر.

كان شاهد عيان قد أفاد، يوم الاثنين، برؤية دخان كثيف يتصاعد من جهة مصفاة «بابكو» النفطية في البحرين. وأضاف الشاهد أن الدخان أحاط بالمصفاة بعد أن أعلنت الحكومة، في وقت سابق، وقوع إصابات وأضرار في منطقة سترة نتيجة هجوم بطائرة إيرانية مُسيرة.

وتُعدّ «بابكو» المصفاة النفطية الرئيسية في البحرين، ومنشأة حيوية في قطاع الطاقة بالبلاد.


مجموعة السبع تدرس سحباً جماعياً من احتياطات النفط الاستراتيجية

مضخات نفط في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)
مضخات نفط في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

مجموعة السبع تدرس سحباً جماعياً من احتياطات النفط الاستراتيجية

مضخات نفط في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)
مضخات نفط في مقاطعة كيرن بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن وزراء مالية مجموعة السبع بصدد عقد اجتماع طارئ، يوم الاثنين؛ لمناقشة خطة دولية منسقة للسحب من احتياطات النفط الاستراتيجية؛ وذلك في محاولة لتهدئة الأسواق المشتعلة.

وكشفت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن ثلاث دول من أعضاء المجموعة - على رأسها الولايات المتحدة - أبدت تأييدها المبدئي لهذه الخطوة. ويهدف هذا التحرك الجماعي، الذي سيجري بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، إلى توفير سيولة فورية من الخام لتعويض النقص الحاد في الإمدادات.

من المقرر أن يُجرى الوزراء اتصالاً عاجلاً مع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول؛ للوقوف على الآثار المباشرة للحرب الدائرة مع إيران على أمن الطاقة العالمي. وسيركز الاجتماع على تقييم مدى الضرر الذي لحق سلاسل الإمداد واحتمالات استمرار إغلاق الممرات الملاحية الحيوية.

تأتي هذه التحركات الدولية بعد قفزة تاريخية لأسعار النفط بلغت 25 في المائة خلال يوم واحد، لتصل إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ منتصف عام 2022. وجاء هذا الارتفاع نتيجة تضافر عاملين: إعلان منتجين رئيسيين خفض الإنتاج، والمخاوف المتزايدة من شلل طويل الأمد بحركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز.