النائب العام لدولة قطر يحجب معلومات في صفحته على «ويكيبيديا»

صورة من صفحة النائب العام القطري على ويكيبيديا
صورة من صفحة النائب العام القطري على ويكيبيديا
TT

النائب العام لدولة قطر يحجب معلومات في صفحته على «ويكيبيديا»

صورة من صفحة النائب العام القطري على ويكيبيديا
صورة من صفحة النائب العام القطري على ويكيبيديا

كشفت صحيفة «ميديا بارت» الإلكترونية الفرنسية عن فشل النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، في محاولة حجب معلوماته الشخصية على موسوعة «ويكيبيديا»، التي لا تزال تحتفظ بالمراجع المثيرة للجدل، والمتعلقة بثرائه الغامض، وعلاقته بأفراد من تنظيم «القاعدة».
وقالت الصحيفة إنه «يبدو أن رجل القانون الأول في قطر، علي بن فطيس المري، لم يقدّر المعلومات المتعاقبة التي كُشفت حول ممتلكاته الفاخرة في باريس وجنيف، كذلك علاقته مع أفراد أسرته المنضمين إلى تنظيم (القاعدة). بالأمس، اختفت جميع المراجع الحساسة على صفحته في موسوعة (ويكيبيديا) تحت ظروف غامضة».
وأضافت الصحيفة أنه في العام الماضي، كشفت مجلة «لوبوان» الفرنسية أن علي بن فطيس المري كان المالك لجزء من فندق في قلب باريس، من خلال شركة العقارات «إس سي آي» الفرنسية. وتساءلت المجلة عن كيف يمكن لموظف من الدولة، يتقاضى نحو 15 ألف يورو شهرياً، شراء عقار بقيمة 9.6 مليون يورو، أي ما يعادل 800 عام من الراتب؟ وقالت في تقريرها: «إن مسألة (الكسب غير المشروع) قد تهم العدالة الفرنسية».
من الجانب المعاكس، يقدم علي بن فطيس المري (54 عاماً)، النائب العام لدولة قطر منذ عام 2002، نفسه مكافحاً للفساد بلا هوادة، على رأس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد (ROLACC) في جنيف. كما يرأس الجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد (IAACA). وأخيراً تم تعيينه ممثلاً خاصاً لمنظمة الأمم المتحدة بشأن قضية «الكسب غير المشروع». ومن الجانب الأمامي، فإن هذا الموظف لا يملك ثروة شخصية (نظرياً). ومع ذلك، تمكَّن من الحصول على جزء من فندق مؤلف من ثلاثة طوابق في عام 2013، في شارع إينا في باريس، مقابل 9.6 مليون يورو.
في هذا العام، ذكرت الصحيفة السويسرية (24 Heures) أن النائب العام القطري، الذي كان يقيم بشكل رسمي إلى حد مفاجئ في جنيف، قد عرض قصراً في أرقى حي في جنيف، مطلاً على بحيرة ليمان، وفقاً للصحافي: «إن النائب العام لقطر علي بن فطيس المري، أنفق الملايين لمنزل إقامته المطل على البحيرة. صحيحٌ أنه يُقدم نفسه كداعٍ للشفافية؛ ولكن مصادر تمويله تظل غامضة».
في المقابل، تم التذكير بالروابط بين علي بن فطيس المري واثنين من أعضاء أسرته، المنضمين إلى تنظيم «القاعدة» علناً.
وبالنظر إلى انتشار الفضائح، أصبحت سمعة النائب العام الآن في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأميركية غير محببة، كما أن ممارسات النائب العام تشوه سمعة قطر وأميرها. وبدلاً من الاستقالة، يبدو أن علي بن فطيس المري قد اختار خياراً آخر لتحسين صورته، ألا وهو حجب المعلومات.
وفي 21 أغسطس (آب) 2019، قام أحد المساهمين المجهولين تحت اسم «2a01:e35:2fb2:d420:2186:9dba:498c:239d» ببساطة بحذف جميع الأقسام التي تشير إلى إثارة الجدل حول النائب العام لدولة قطر، على صفحته في موقع «ويكيبيديا»؛ لكنها مع ذلك مذكورة في وسائل الإعلام المعروفة.
حالياً، لا تزال صفحة «ويكيبيديا» الإنجليزية للنائب العام في نسختها غير خاضعة للرقابة. وتعرضت هذه الصفحة من قبل لهجوم بشكل جذري من أحد المساهمين تحت اسم «IAACA4» والعديد من عناوين مقرها في الدوحة، وتشير الصحيفة أن IAACA4 يتوافق مع الجمعية الدولية لسلطات مكافحة الفساد، التي يديرها علي بن فطيس المري.
وسألت الصحيفة الفرنسية مشرفي موسوعة «ويكيبيديا»: هل بإمكانهم إعادة تأسيس نسخة موثوقة من صفحة علي بن فطيس المري؟ وهل ستبقى سيرة النائب العام المجملة على الإنترنت؟



السعودية تؤكد إدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تؤكد إدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)

شدّدت السعودية على رفضها وإدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي الإنساني، وذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض الثلاثاء.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمساعي الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما اطّلع المجلس على مجمل أعمال الدولة خلال الأيام الماضية، لا سيما المتصلة بمجالات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والتنسيق في شأن الجهود المشتركة الرامية إلى مواجهة التحديات ومعالجتها، والإسهام في تحقيق التطلعات نحو مستقبل أفضل للمنطقة والعالم أجمع.

تابع المجلس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمساعي لوقف إطلاق النار بقطاع غزة (واس)

وأشاد المجلس في هذا السياق، بنتائج المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة والوفد رفيع المستوى من الإدارة الجديدة في سوريا، مجدداً الموقف السعودي الداعم لأمن هذا البلد واستقراره، والتأكيد على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوري الشقيق.

وفي الشأن المحلي استعرض مجلس الوزراء التقدم المحرز في تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات والمشاريع التنموية الهادفة إلى الاستمرار في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، بالإضافة إلى استثمار الإمكانات والطاقات والثروات المتوافرة.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقرّر المجلس خلال الجلسة تفويض وزير الرياضة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأوروغواياني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة السعودية والأمانة الوطنية للرياضة في جمهورية الأوروغواي الشرقية للتعاون في مجال الرياضة، والتوقيع على ذلك.

أشاد المجلس بنتائج المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في السعودية والوفد رفيع المستوى من الإدارة الجديدة بسوريا (واس)

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية والرئاسة الإسلامية العليا في جمهورية مقدونيا الشمالية، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل بالمملكة ووزارة القانون بجمهورية سنغافورة، وعلى اتفاقية بين السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في شأن توفير الدعم المالي للمركز بالمساهمة في صندوق الوديعة (الوقفي) الاستثماري للمركز، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة السعودية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية للتعاون في المجالات الصحية.

ووافق المجلس أيضاً على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الرقمية بين هيئة الحكومة الرقمية في السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، وعلى اتفاقية الخدمات الجوية بين السعودية ومملكة إسواتيني، على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية وجامعة «نايف العربية للعلوم الأمنية» للتعاون في التدريب بمجال مكافحة الفساد، وعلى مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة ومكتب المراقب والمراجع العام في جمهورية الهند للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وعلى مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في السعودية ووحدة الاستخبارات المالية في هيئة الإشراف على مديري البنوك والتأمين وصناديق التقاعد الخاصة في جمهورية البيرو بشأن التعاون في تبادل التحريات المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم ذات الصلة.

وقرّر المجلس تعديل نظام المرور بإلغاء المادة (الحادية والسبعين)، وإضافة فقرة في جدول المخالفات بالنص الآتي: «قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية»، والموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية، وعلى أن تتولى جامعة «الملك عبد الله للعلوم والتقنية» مهمات استكمال بناء وتأسيس المركز السعودي للقاحات والعلاجات البروتينية، وإدارته وتشغيله والإشراف عليه.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي (الرياضة، والحج والعمرة)، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والهيئة السعودية للسياحة، والمركز الوطني لإدارة الدَّيْن، ومجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، وجامعة «طيبة»، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.