تحذيرات من تراجع الوضع الأمني في العراق

عبد المهدي يدعو إلى اعتماد التكنولوجيا في تأمين صحراء الأنبار

عراقي يستقل دراجة نارية وسط الخراب في الموصل (أ.ف.ب)
عراقي يستقل دراجة نارية وسط الخراب في الموصل (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات من تراجع الوضع الأمني في العراق

عراقي يستقل دراجة نارية وسط الخراب في الموصل (أ.ف.ب)
عراقي يستقل دراجة نارية وسط الخراب في الموصل (أ.ف.ب)

أكد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أن «عمليات إرادة النصر التي تأتي بعد عامين من تحقيق النصر على «داعش» مهمة جدا». وقال عبد المهدي أمس عقب وصوله إلى صحراء الأنبار برفقة وزيري الدفاع حازم الشمري والداخلية ياسين الياسري ورئيس الأركان الفريق عثمان الغانمي إن «أهمية العمليات تكمن في إدامة وتقوية العلاقة بين القوات الأمنية والحشد الشعبي وتحقيق الانسجام بينهما، فضلا عن الانسجام بين القوات الأمنية والمواطن التي هي أساس كل النجاحات الأمنية». وأضاف عبد المهدي أنه «يجب تكرار هذه العمليات لمعرفة مدى استعداد قواتنا من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة للحفاظ على مستوى التأهب والجهوزية».
وفيما يتعلق بالوضع الأمني في محافظة الأنبار حيث تواصل القوات العراقية تفتيش الصحراء لليوم الثالث على التوالي، أكد عبد المهدي إنه «لا توجد صعوبة بالسيطرة أمنيا على صحراء الأنبار لكن يجب اعتماد التكنولوجيا الحديثة أثناء المدة المقبلة بشكل أكبر ومراقبة العجلات إلكترونيا».
وتتزامن عملية إطلاق إرادة النصر بمرحلتها الرابعة في ظل وضع أمني بات يشهد تراجعا سواء عبر تكرار تفجير معسكرات تابعة للحشد الشعبي أو هجمات مسلحة مثل تفجيرات المسيب شمال محافظة بابل أو تفجيرات داقوق جنوب كركوك مساء أول من أمس. وبشأن أهمية صحراء الأنبار المترامية الأطراف وعوامل التحدي فيها يقول الخبير الأمني المتخصص سعيد الجياشي لـ«الشرق الأوسط» إن «صحراء الأنبار تؤشر تحديا دائما لعدة أسباب من أبرزها وجود وديان وجغرافيا تساعد على الاختباء والتمويه فضلا عن قربها من الحدود السورية التي هي مصدر معظم المشاكل التي نعانيها». ويضيف الجياشي عوامل أخرى منها «اتصالها المباشر مع النجف جنوبا والموصل شمالا الأمر الذي يجعل أي تهاون في ضبط الأمن فيها يمثل تهديدا لبغداد والموصل وصلاح الدين وكربلاء والنجف». وأوضح الجياشي أن «المرحلة الرابعة من عمليات إرادة النصر مخطط لها وفق استراتيجية تعزيز النصر ومطاردة بقايا فلول (داعش)»، مبينا أن «التهديد الأمني محدود وبالتالي فإن الهدف من العملية هو تثبيت الاستقرار والعودة للوضع الطبيعي في هذه المناطق».
إلى ذلك حذر زعيم تيار الحكمة الوطني المعارض عمار الحكيم من تراجع الوضع الأمني في البلاد في الآونة الأخيرة. وقال الحكيم في بيان له بأن «تعرض قضاء داقوق في محافظة كركوك لاعتداء إرهابي بقذائف الهاون بعد يوم واحد من الاعتداء الإرهابي في قضاء المسيب والاستهداف المتكرر للقوات الأمنية هنا وهناك مدعاة لأن تقف الحكومة على حقيقة تعرض الملف الأمني لتراجع قد ينذر بعواقب وخيمة ما لم تتم معالجته على وفق خطط رصينة». وطالب «الحكومة والجهات الأمنية بتحمل مسؤولياتها إزاء ما يحصل، ونذّكر هنا أن معركتنا مع الإرهاب لم تنته بعد ما دام للإرهاب جيوب وخلايا نائمة تتحرك بين الحين والآخر وما دمنا لم نقض على أسبابه ومنابعه الفكرية والمالية».
وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت أمس أن 15 مواطنا سقطوا بين قتيل وجريح إثر اعتداء إرهابي على ملعب خماسي في قضاء داقوق بمحافظة كركوك. وقالت الخلية إن «عناصر من تنظيم داعش أقدمت على إطلاق قذائف الهاون والأسلحة المتوسطة مما أدى إلى سقوط عدد من المواطنين ضمن قاطع اللواء السادس عشر في الحشد الشعبي الأمر الذي أدى إلى استشهاد 6 مدنيين وإصابة 9 آخرين».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.