تحذيرات من تراجع الوضع الأمني في العراق

عبد المهدي يدعو إلى اعتماد التكنولوجيا في تأمين صحراء الأنبار

عراقي يستقل دراجة نارية وسط الخراب في الموصل (أ.ف.ب)
عراقي يستقل دراجة نارية وسط الخراب في الموصل (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات من تراجع الوضع الأمني في العراق

عراقي يستقل دراجة نارية وسط الخراب في الموصل (أ.ف.ب)
عراقي يستقل دراجة نارية وسط الخراب في الموصل (أ.ف.ب)

أكد رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أن «عمليات إرادة النصر التي تأتي بعد عامين من تحقيق النصر على «داعش» مهمة جدا». وقال عبد المهدي أمس عقب وصوله إلى صحراء الأنبار برفقة وزيري الدفاع حازم الشمري والداخلية ياسين الياسري ورئيس الأركان الفريق عثمان الغانمي إن «أهمية العمليات تكمن في إدامة وتقوية العلاقة بين القوات الأمنية والحشد الشعبي وتحقيق الانسجام بينهما، فضلا عن الانسجام بين القوات الأمنية والمواطن التي هي أساس كل النجاحات الأمنية». وأضاف عبد المهدي أنه «يجب تكرار هذه العمليات لمعرفة مدى استعداد قواتنا من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة للحفاظ على مستوى التأهب والجهوزية».
وفيما يتعلق بالوضع الأمني في محافظة الأنبار حيث تواصل القوات العراقية تفتيش الصحراء لليوم الثالث على التوالي، أكد عبد المهدي إنه «لا توجد صعوبة بالسيطرة أمنيا على صحراء الأنبار لكن يجب اعتماد التكنولوجيا الحديثة أثناء المدة المقبلة بشكل أكبر ومراقبة العجلات إلكترونيا».
وتتزامن عملية إطلاق إرادة النصر بمرحلتها الرابعة في ظل وضع أمني بات يشهد تراجعا سواء عبر تكرار تفجير معسكرات تابعة للحشد الشعبي أو هجمات مسلحة مثل تفجيرات المسيب شمال محافظة بابل أو تفجيرات داقوق جنوب كركوك مساء أول من أمس. وبشأن أهمية صحراء الأنبار المترامية الأطراف وعوامل التحدي فيها يقول الخبير الأمني المتخصص سعيد الجياشي لـ«الشرق الأوسط» إن «صحراء الأنبار تؤشر تحديا دائما لعدة أسباب من أبرزها وجود وديان وجغرافيا تساعد على الاختباء والتمويه فضلا عن قربها من الحدود السورية التي هي مصدر معظم المشاكل التي نعانيها». ويضيف الجياشي عوامل أخرى منها «اتصالها المباشر مع النجف جنوبا والموصل شمالا الأمر الذي يجعل أي تهاون في ضبط الأمن فيها يمثل تهديدا لبغداد والموصل وصلاح الدين وكربلاء والنجف». وأوضح الجياشي أن «المرحلة الرابعة من عمليات إرادة النصر مخطط لها وفق استراتيجية تعزيز النصر ومطاردة بقايا فلول (داعش)»، مبينا أن «التهديد الأمني محدود وبالتالي فإن الهدف من العملية هو تثبيت الاستقرار والعودة للوضع الطبيعي في هذه المناطق».
إلى ذلك حذر زعيم تيار الحكمة الوطني المعارض عمار الحكيم من تراجع الوضع الأمني في البلاد في الآونة الأخيرة. وقال الحكيم في بيان له بأن «تعرض قضاء داقوق في محافظة كركوك لاعتداء إرهابي بقذائف الهاون بعد يوم واحد من الاعتداء الإرهابي في قضاء المسيب والاستهداف المتكرر للقوات الأمنية هنا وهناك مدعاة لأن تقف الحكومة على حقيقة تعرض الملف الأمني لتراجع قد ينذر بعواقب وخيمة ما لم تتم معالجته على وفق خطط رصينة». وطالب «الحكومة والجهات الأمنية بتحمل مسؤولياتها إزاء ما يحصل، ونذّكر هنا أن معركتنا مع الإرهاب لم تنته بعد ما دام للإرهاب جيوب وخلايا نائمة تتحرك بين الحين والآخر وما دمنا لم نقض على أسبابه ومنابعه الفكرية والمالية».
وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت أمس أن 15 مواطنا سقطوا بين قتيل وجريح إثر اعتداء إرهابي على ملعب خماسي في قضاء داقوق بمحافظة كركوك. وقالت الخلية إن «عناصر من تنظيم داعش أقدمت على إطلاق قذائف الهاون والأسلحة المتوسطة مما أدى إلى سقوط عدد من المواطنين ضمن قاطع اللواء السادس عشر في الحشد الشعبي الأمر الذي أدى إلى استشهاد 6 مدنيين وإصابة 9 آخرين».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم