عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
العالم العربي

تكتم على أسماء مرشحي «التغيير» للحكومة السودانية

تسريبات: المالية للبدوي والإعلام لفيصل صالح والمعادن لخلف الله

تكتم على أسماء مرشحي «التغيير» للحكومة السودانية
TT
TT

تكتم على أسماء مرشحي «التغيير» للحكومة السودانية

تكتم على أسماء مرشحي «التغيير» للحكومة السودانية

أحاطت قوى «إعلان الحرية والتغيير» الاجتماع الذي سينظر في الترشحيات النهائية للوزراء في الحكومة الانتقالية السودانية بسياج من السرية للحيلولة دون تسريب قائمة المرشحين، قبل تسليمها لرئيس الوزراء غداً الثلاثاء. ودخلت لجنة الترشيحات في قوى إعلان الحرية والتغيير في اجتماعات مكثفة ومتواصلة، لترشيح أكثر من 60 مرشحا للوزارات المختلفة، 3 لكل وزارة يختار رئيس الوزراء واحدا منهم لكل وزارة.
ومن المزمع إعلان الحكومة الانتقالية رسميا في الثامن والعشرين من أغسطس (آب) الجاري حسب الجداول الزمنية لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية المتفق عليها في الوثيقة الدستورية. ورغم السرية التي فرضتها لجنة الترشيحات بقوى الحرية والتغيير، لتجنب تكرار أزمة اختيار مرشحي مجلس السيادة، تسربت معلومات عن الأسماء المرشحة.
في سياق متصل أكد القيادي بالحزب الاتحادي «الموحد»، محمد عصمت، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أن الترشيحات لمجلس الوزراء تمضي بسلاسة بعيداً عن التعقيدات التي صاحبت اختيار مجلس السيادة، في إشارة إلى المحاصصة الحزبية التي تمت في اختيار أعضاء السيادي. وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أكد أن اختيار الوزراء سيتم وفق المعايير التي وضعتها قوى «إعلان الحرية والتغيير»، وتعتمد بالأساس على الكفاءات. واتفقت قوى الحرية والتغيير على تشكيل حكومة من 20 وزيراً كحد أقصى، يعتبرها البعض حكومة مترهلة لا تتناسب مع حكومة انتقالية.
ويقول القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، منذر أبو المعالي، لـ«الشرق الأوسط» إن الترشيحات اكتملت وسيتم تسليمها إلى المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير صباح اليوم الاثنين، على أن يسلمها المجلس إلى رئيس الوزراء. وأشار أبو المعالي، إلى ترشيح الصحافي فيصل محمد صالح عن كتلة القوى المدنية، ليكون رئيساً للمجلس الأعلى للإعلام.
وتبدو حظوظ الدكتور إبراهيم البدوي، المرشح عن كتلة «نداء السودان»، الأقوى لتولي حقيبة المالية، مقارنة مع منافسيه الآخرين. ويعد البدوي المحسوب على حزب الأمة القومي، من الكفاءات في الاقتصاد المهاجرة وله صلات وثيقة بالمؤسسات المالية الدولية. كذلك كشف مصدر مطلع عن ترشيح عادل خلف الله عن كتلة قوى الإجماع الوطني، لحقيبة النفط والتعدين.
وأضاف أبو المعالي أن غالبية المرشحين لمجلس الوزراء من الشخصيات غير المعروفة، وأن اللجنة التزمت في اختيارها معايير الكفاءة التي جرى الاتفاق عليها داخل قوى الحرية والتغيير. وأضاف أبو المعالي أنه تم ترشيح أسماء «احتياطية» إلى جانب الثلاثة الذين سيختار أحدهم من قبل رئيس الوزراء.

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
  • العقبة الأردن: «الشرق الأوسط»
TT
  • العقبة الأردن: «الشرق الأوسط»
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.

مواضيع
الأزمة السورية الأردن