إسرائيل تخرق «قواعد الاشتباك» مع «حزب الله» بـ«عملية نوعية» قرب بيروت

سقوط طائرة مسيّرة وانفجار أخرى في الضاحية الجنوبية

محققون من مخابرات الجيش اللبناني في موقع سقوط الطائرتين في الضاحية الجنوبية (إ.ب.أ)
محققون من مخابرات الجيش اللبناني في موقع سقوط الطائرتين في الضاحية الجنوبية (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تخرق «قواعد الاشتباك» مع «حزب الله» بـ«عملية نوعية» قرب بيروت

محققون من مخابرات الجيش اللبناني في موقع سقوط الطائرتين في الضاحية الجنوبية (إ.ب.أ)
محققون من مخابرات الجيش اللبناني في موقع سقوط الطائرتين في الضاحية الجنوبية (إ.ب.أ)

خرقت طائرتان مسيرتان إسرائيليتان الضاحية الجنوبية لبيروت، في «عملية أمنية نوعية» بالطائرات المسيّرة غير معهودة منذ 13 عاماً، سقطت الأولى في ظروف غامضة، وانفجرت الأخرى قرب مكتب العلاقات الإعلامية لـ«حزب الله»، بعد ساعات قليلة على إقرار إسرائيل بتنفيذ ضربات في جنوب دمشق، أسفرت عن مقتل عنصرين من «حزب الله».
وسقطت طائرتا الاستطلاع الإسرائيليتان فجر الأحد جنوب بيروت، وألحقت واحدة منها بعد انفجارها أضراراً بالمركز الإعلامي للحزب. وذكر الجيش اللبناني في بيان أمس، أنه «أثناء خرق طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية (...)، سقطت الأولى أرضاً، وانفجرت الثانية في الأجواء، متسببة بأضرار اقتصرت على الماديات».
وطوّقت وحدات الجيش مكان سقوط الطائرتين، بينما «تولت الشرطة العسكرية التحقيق بالحادث، بإشراف القضاء المختص»، وفق الجيش.
وأفيد بسقوط ثلاثة جرحى أصيبوا جراء الزجاج المتطاير من النوافذ، بينما قال المسؤول الإعلامي في «حزب الله» محمد عفيف، في تصريح للوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية اللبنانية، إن «الطائرة الثانية كانت مفخخة، وانفجرت وتسببت بأضرار جسيمة في مبنى المركز الإعلامي». ووصف ما حصل بـ«الانفجار الحقيقي». وأكد أن «الحزب لم يسقط أي طائرة»، موضحاً أن «طائرة الاستطلاع الأولى التي لم تنفجر هي الآن في عهدة الحزب الذي يعمل على تحليل خلفيات تسييرها، والمهمات التي حاولت تنفيذها».
وأكد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، من موقع سقوط الطائرتين في الضاحية الجنوبية: «هذه الحادثة تختلف التحقيقات فيها عن الجرائم التي تقع عادة على الأرض، والجيش هو من يقوم بهذه المهمة. لا علاقة لي بالموقف اللبناني؛ لكننا لم نلاحظ أبداً أن العدو الإسرائيلي توقف عن العمل من الداخل اللبناني، وهذه حلقة من الأعمال التي يقوم بها عادة». وعما إذا كانوا سيكشفون على الطائرة الأولى التي وضع «حزب الله» يده عليها، قال: «نحن الدولة، ونحن من سيكشف على كل شيء».
واعتبر وزير الدفاع الوطني إلياس بوصعب، أن «هذا الخرق للقرار 1701 هو الأخطر منذ عام 2006؛ كونه مس بأمن المدنيين، وشكل خطراً على الملاحة الجوية»، داعياً المجتمع الدولي «إلى عدم السكوت عن هذه السابقة الخطرة التي لا تشكل انتهاكاً لسيادة لبنان فحسب؛ بل للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي أيضاً».
وقالت مصادر سياسية لبنانية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط»، إن ما حدث هو «عملية أمنية نوعية» تنفذها إسرائيل بالطائرات المسيّرة في الداخل اللبناني للمرة الأولى منذ حرب يوليو (تموز)، وربطتها بالقصف الإسرائيلي الذي وقع في سوريا، مشيرة إلى أن ما حصل هو «تغيير في قواعد الاشتباك»، في إشارة إلى أن إسرائيل تنقل المعركة إلى الداخل اللبناني، في تعديل لقواعد الاشتباك المعمول بها مع «حزب الله» لجهة قصف أهداف للحزب في الداخل السوري، وتحييد الساحة اللبنانية.
ولطالما استخدمت إسرائيل الطائرات المسيرة لتتبع أجهزة التنصت التي كانت تزرعها في الداخل اللبناني، أو قصف طائرات مسيرة لها كانت تسقط بسبب أخطاء في الداخل اللبناني، منعاً للاستحواذ عليها من قبل الجيش اللبناني أو «حزب الله»؛ لكن هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها إسرائيل طائرة مفخخة إلى الضاحية الجنوبية، وتنفجر قرب مقر لـ«حزب الله».
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن الطائرتين هما من نوع الطائرات القصيرة المدى التي تنفذ رحلة واحدة (One way)، وهي صغيرة الحجم ومتطورة، مشيرة إلى أن «بنك أهداف الطائرة موجود في إسرائيل، الجهة التي تتحكم بها، ومن الصعوبة الحصول على معلومات عن بنك الأهداف»، لافتة في الوقت نفسه إلى أن أسئلة كثيرة تُطرح عن هدفها، وما إذا كانت الأولى بهدف تصوير الأهداف أو تنفيذ عملية أمنية، بينما تم التأكد من أن الثانية تحمل متفجرات وجرى تفجيرها.
ولفتت المصادر إلى أن خللاً أكيداً حصل في الطائرة الأولى أدى إلى سقوطها، ولا يعرف ما إذا كان خللاً ذاتياً أو أن أحداً أسقطها عبر قرصنة أنظمة التوجيه الإلكترونية الخاصة بها. ولم يُعرف ما إذا كانت الطائرة الأولى تحمل متفجرات أم لا، بانتظار التحقيقات، رغم أن الحزب جمع الأدلة بنفسه قبل وصول الأجهزة الأمنية الرسمية إلى موقع الانفجار وموقع سقوط الطائرة الأولى التي استحوذ عليها.
وتوقفت المصادر السياسية عند إصرار «حزب الله» على نفي مسؤوليته عن إسقاط الطائرة، معتبرة أن هذا النفي «يعطيه الحافز لتأكيد أنه تعرض لعدوان، وإسرائيل خرقت قواعد الاشتباك بشكل علني». وأشارت المصادر إلى أن الخروقات السابقة للقرار 1701 كانت جوية وبحرية وبرية؛ لكنها المرة الأولى التي يشهد فيها لبنان عملية أمنية إسرائيلية في ظل صمت تل أبيب عنها.
وتلت العملية تطورات أمنية أخرى، تمثلت في تسيير طائرات استطلاع إسرائيلية فوق الضاحية، وتحليق طائرات حربية على علو منخفض في الجنوب.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، بتحليق طائرات استطلاع إسرائيلية فوق الضاحية صباح أمس، بينما شهدت أجواء العاصمة بيروت تحليقاً كثيفاً للطيران الإسرائيلي على علو منخفض، كذلك فوق صيدا. وتحدثت الوكالة الرسمية اللبنانية عن تكثيف الجيش الإسرائيلي من حركة دورياته المدرعة والراجلة على طول الخط الحدودي، الممتد من مرتفعات الوزاني وحتى مرتفعات شبعا وكفرشوبا المحتلة في جنوب لبنان على طول الحدود. وشوهدت آليات نوع «هامر» في محور العباسية وعند الطرف الشرقي لبلدة الغجر المحتلة. كما لوحظت حركة دوريات غير عادية عند بركة النقار وجبل سدانة في ظل تحليق مكثف لطائرات استطلاع دون طيار في أجواء قرى العرقوب وفوق مرتفعات جبل الشيخ.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».