المعارضة الجزائرية تطلق «حواراً موازياً» لحل الأزمة

في ظل رفض الجيش إقالة الحكومة والإفراج عن سجناء الرأي

مظاهرة للطلاب نظمت الثلاثاء الماضي في العاصمة الجزائرية تشدد على إبعاد رموز النظام السابق خلال المرحلة الانتقالية (رويترز)

عرف «مسار الحوار»، الجاري في الجزائر منذ قرابة شهر، تطوراً لافتاً تمثل في عقد عدد من الأحزاب والنقابات المناوئة للسلطة «لقاء تشاورياً» بهدف عرقلة خطط السلطة لتنفيذ أجندتها بخصوص حل الأزمة السياسية في البلاد.
وعقد «اللقاء التشاوري للمجتمع المدني» أول اجتماع له أول من أمس بالعاصمة، وبدا من خلال أسماء المشاركين فيه، أن المسعى هو إطلاق بديل لـ«هيئة الوساطة والحوار» المحسوبة على السلطات الانتقالية في البلاد. وشارك في «اللقاء»، المعارض الإسلامي عبد الله جاب الله، وجيلالي سفيان وعبد الرزاق مقري، اللذان يقودان حزبين معارضين للنظام، إضافة إلى نقابة الأطباء وتنظيمات أخرى بالمجتمع، عرفت بشدة خصومتها للسلطة.
وقالت مصادر من المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، إن الهدف من الاجتماع هو «التأكيد على أن مسعى الحوار الذي أطلقته الهيئة المقربة من السلطة، مرفوض لأن أصحابه لا يسعون إلى تحقيق مطالب الحراك، بقدر ما يهمهم إرضاء الحكام الجدد»، في إشارة إلى قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح الذي بات الحاكم الفعلي والذي صرَح منذ أسبوعين، أن الشروط التي طرحتها الهيئة مقابل البدء في الحوار، اتخذت شكل إملاءات، وبالتالي فهي مرفوضة، حسبه. وكان هذا الموقف سبباً في استقالة أعضاء من «الهيئة»، أبرزهم الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماص.
ويريد أصحاب المبادرة الجديدة إضعاف مسعى «الهيئة» وضرب مصداقيتها لدى آلاف المتظاهرين. وهم يرون بذلك أنهم سيفشلون خطة السلطة في إضعاف الحراك. والتحق بـ«الهيئة» أشخاص كانوا حتى وقت قريب من أشد الموالين للرئيس السابق بوتفليقة، الذي ثار ضده الشارع بسبب رغبته في تمديد حكمه وبسبب فساد محيطه المباشر، وبخاصة شقيقه وكبير مستشاريه المسجون منذ 4 أشهر.
وصرَح رئيس «هيئة الوساطة والحوار» كريم يونس، أنه رفع إلى الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، يوم الرابع من الشهر الجاري، مطالب لا يمكن دونها إجراء حوار ينهي الأزمة الحالية، حسبه. وأهم المطالب، إطلاق سراح سجناء الرأي ورفع المضايقات الأمنية عن المظاهرات التي تجري كل يومي ثلاثاء وجمعة، ورحيل حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي بذريعة أنها «غير شرعية»، ووقف الضغوط على وسائل الإعلام من طرف وزارة الدفاع، بغرض منعها من تغطية أطوار الحراك ومنع نقل خطاب المعارضة.
وبعد فترة قصيرة، ظهر أن يونس وأعضاء «هيئته» تخلّوا عن هذه المطالب، بدليل أنهم بدأوا «الحوار» مع أحزاب وتنظيمات وناشطين بالحراك بينما كانوا يرفضون الانطلاق في المشاورات قبل أن تحقق السلطة الحد الأدنى من الشروط. وتشكل انطباع عام لدى الجزائريين، بأن يونس، وهو رئيس برلمان ووزير سابق، عاجز عن فرض أي شيء على السلطة الحالية، وأنه على عكس من ذلك بصدد مساعدتها على تنفيذ أجندتها المتمثلة في تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت، وهو ما يرفضه المتظاهرون بحدة. ويريد قائد الجيش تنظيم انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الحالي، علما بأن ولاية الرئيس المؤقت انتهت في 9 يوليو (تموز) الماضي (3 أشهر)، وتم التجديد له من طرف المحكمة الدستورية، في خرق واضح للدستور.
وعرض يونس أمس على رئيس «حركة البناء الوطني» (حزب إسلامي)، عبد القادر بن قرينة (وزير السياحة سابقا)، خطة الحوار، وذلك خلال لقاء في العاصمة. وتوسع الحديث بينهما إلى مصير الآلاف من العاملين في شركات رجال الأعمال، الذين سجنتهم السلطات الجديدة بتهم فساد، وبسبب ارتباطهم الشديد بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وتعهدت الحكومة بإنقاذ مناصب الشغل بهذه الشركات المهددة بالإفلاس بسبب غياب مالكيها عنها. ومن أبرز رجال الأعمال المعتقلين، علي حداد والإخوة كونيناف ومحيي الدين طحكوت.