القضاء في السعودية.. أولوية دولة منذ التأسيس وصولا إلى المحاكم المتخصصة

الملك عبد العزيز سعى إلى تحقيق العدل والمساواة وتطوير المرفق بتدرج.. وإنشاء أول هيئة للمراقبة قبل 5 عقود

القضاء في السعودية.. أولوية دولة منذ التأسيس وصولا إلى المحاكم المتخصصة
TT

القضاء في السعودية.. أولوية دولة منذ التأسيس وصولا إلى المحاكم المتخصصة

القضاء في السعودية.. أولوية دولة منذ التأسيس وصولا إلى المحاكم المتخصصة

سعى الملك المؤسس إلى تحقيق دعائم الأمن، وتنظيم الحكم والإدارة، وجعل على رأسها فرض تنظيمات قضائية، انطلاقا لما للمملكة من مكانة إسلامية وعربية، واستنادا إلى الشريعة الإسلامية.
ومن الوظائف الرئيسية للدولة، التي اهتم بها المؤسس، ومن أخصها حل الخلافات التي تنشأ بين الأفراد والجماعات، وحماية حقوقهم عندما تكون تلك الحقوق عرضة للنزاع والمشاحة، إذ يعد القضاء العائم على العدل إحدى الدعائم الأساسية للدولة، وإحدى سلطاتها الرئيسية الذي بواسطته يشعر كل فرد من الأفراد بالطمأنينة على نفسه، وماله، وعرضه، وأن الناس سواسية في الحق، والعدالة.
وأولت السعودية منذ قيامها على يد المغفور له الملك عبد العزيز طيب الله ثراه الاهتمام والرعاية في أن الناس سواسية، وأن القوي فيهم هو الضعيف حتى يؤخذ الحق منه، والضعيف هو القوي حتى يؤخذ الحق له، وأقامت القضاء على تحكيم الشريعة الإسلامية في كافة الأمور، والأحوال الشخصية منها، والمدنية، والجنائية، وأنشأت البلاد المحاكم على اختلاف أنواعها، ودرجاتها، وأصدرت الأنظمة التي ترتب هذه المحاكم، وتبين وظائفها، وتحدد اختصاصها وسلطتها، وتنظم سير العمل.
وعند استرجاع التاريخ قبل تأسيس المملكة، فإن الإصلاحات النظامية التي سُنت قبل تأسيس البلاد، وخاصة منها ما يتعلق بالقضاء، لم تعم الجزيرة العربية كما حصل في البلدان الإسلامية الأخرى، وعليه سعت الدولة السعودية إلى إدخال نظام المحاكم الحديثة، إلى جانب المحاكم الشرعية، وظل العمل سائرا على المنهاج الشرعي.
وكان القضاة يصدرون أحكامهم ويفصلون في الخصومات بين الناس، وفق أحكام أحد المذاهب الفقهية الأربعة، إلى أن وضع الملك عبد العزيز يده على القضاء، وكان القضاء في الحجاز ومنطقة عسير والأحساء، ناله شيء من التنظيم فيما يتعلق بترتيب المحاكم، وسير الإجراءات فيها، كان قد تأثر تأثرا كبيرا بالنظام القضائي العثماني، وطول إجراءاته المتسمة بالرتابة والبطء.
وأمام ذلك، سعى الملك عبد العزيز إلى تحقيق التوافق بين الأنظمة القضائية لما يجب أن يكون عليه نظام العدالة في الإسلام، ووضعه في إطار يقبله الجميع، وكان من حكمته، عدم قيامه بالتغيير الجذري المباشر، بل أوكل النظر في نظام المحاكم، وترتيبها إلى المجلس الأهلي (مجلس الشورى) الذي أنشئ بمكة المكرمة عام 1344هـ فقد جاء في البيان الذي أصدره أن من اختصاصات المجلس النظر في نظام المحاكم، وترتيبها بصورة تضمن توزيع العدل، وتطبيق الأحكام الشرعية تطبيقا لا يجعل مجالا للهوى.
ومما يؤيد أن المحاكم تسير في أحكامها الموضوعية وفق أحكام الشريعة الإسلامية ما جاء في حديث الملك المؤسس، حيث قال: «أما المذهب الذي تقضي به المحكمة الشرعية فليس مقيدا بمذهب مخصوص؛ بل تقضي حسبما يظهر لها من أي المذاهب كان، ولا فرق بين مذهب وآخر، ولا نتقيد بمذهب دون آخر، ومتى وجدنا الدليل القوي في أي مذهب من المذاهب الأربعة رجعنا إليه، وتمسكنا به».
وأخذ النظام السعودي في ناحية القضاء، بـ6 أمور، أولها نظام تعدد القضاة، وإجازة الحكم بالأغلبية أو بالإجماع، وأوجد ما يسمونه بنواب القضاة، كما تعرض لتحديد الاختصاص بالنوع وبالأشخاص، وأوجد نوعا من القضاء المتخصص، واستئناف الحكم إلى محكمة أعلى.
وكانت الخطوة الأولى في سبيل إيجاد نظام قضائي موحد تنضوي تحته سائر المحاكم في جميع أنحاء المملكة، قيامه بتشكيل المحاكم في الحجاز على 3 درجات بشهر أغسطس (آب) عام 1928 وهي «محاكم الأمور المستعجلة (محاكم جزئية، ومحاكم كبرى، ومحاكم ملحقات وهما عبارة عن محاكم عامة، وهيئة المراقبة القضائية (محكمة نقض وإبرام)»، وتضمن المرسوم الصادر اختصاص تلك المحاكم، وهي محكمة الأمور المستعجلة، وحددت من قاض واحد، واختصاصاتها بالنظر في الجنح، والتعزيرات، والحدود الشرعية، التي لا قطع ولا قتل فيها، وفي الدعاوى المالية التي لا تزيد عن 30 جنيها (العملة السابقة) وقد حددت بثلاثمائة ريال فيما بعد، وأحكامها لا تقبل النقض ما لم تخالف نصا أو إجماعا، وقد عدل هذا النص بتكليف المحكمة المستعجلة بأن ترفع الحكم الصادر إلى هيئة المراقبة القضائية، إذا صرح المحكوم عليه بعدم اقتناعه بالحكم، وذلك لحماية المحكوم عليه بإعطائه ضمانة أكثر.
وبحسب بحث علمي محكم، تناول القضاء في السعودية بضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية، للدكتور سعود بن سعد آل دريب وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية السابق، فإن محكمة الأمور المستعجلة الثانية كانت تتكون من قاض واحد، وتنظر في أمور البادية، وما يتعلق بها، وتكون صلاحياتها، كالمحكمة المستعجلة الأولى، وذلك فيما عدا العقار حيث إنه من اختصاص المحكمة الكبرى.
وفي جدة والمدينة المنورة (غرب السعودية) أنشئت محكمة الأمور المستعجلة، والمحكمة الشرعية الكبرى، فضلا عن إنشاء هيئة لمراقبة القضائية، والتي تتألف من رئيس ومعاون و3 قضاة أعضاء يختارهم الملك من كبار العلماء، وأعطيت الهيئة صلاحيات ومهام واسعة فهي تقوم بتمييز الإعلامات والأحكام، وسميت هيئة المراقبة القضائية في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر عام 1938 باسم «هيئة التدقيقات الشرعية» وأصبحت تتألف من رئيس القضاة، ومن أعضاء الهيئة وهم 4 وجعل من صلاحياتها محاكمة القضاة، بالإضافة إلى تدقيق الأحكام.
وإلى جانب تلك المحاكم، استحدثت المملكة، أنواعا من المحاكم المتخصصة، وهي المجلس التجاري.
وشكل الملك المؤسس، أول إدارة للقضاء في مكة المكرمة في عام 1343هـ وربطها به.
- عدل مسماها بعد عام إلى رئاسة القضاء في عام 1344هـ وتم تشكيلها مؤقتا في مكة وهذا يمثل النواة الأولى لتنظيم الجهاز القضائي، حيث أسس الملك عبد العزيز - رحمه الله - بتاريخ 1344-7-24هـ تشكيلا لدائرة رئيس القضاة بمكة المكرمة ليتولى الإشراف على القضاء والقضاة وما يصدر عنهم من أحكام.
وشهد عام 1926 إعلان أول تنظيم رئاسة القضاء في الحجاز، وعين الشيخ عبد الله بن بليهد رئيسا للقضاء، وتعين الشيخ محمد أمين فودة وكيلا للرئيس، وتعين الشيخ أحمد إبراهيم الغزي رئيسا للكتاب في الرئاسة، والشيخ محمد التويجري كاتبا للفتوى، والشيخ بكر كمال كاتبا ثانيا للفتوى.
وفي غضون فترة التأسيس للقضاء وتنظيمه في عهد المؤسس الملك عبد العزيز تولى رئاسة القضاء في المنطقة الغربية والجنوبية الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ، وتولى رئاسة القضاء في المنطقة الوسطى والشرقية والشمالية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي السعودية في ذلك الوقت، وفي عام 1960 أصدر الملك سعود بن عبد العزيز، أمرا بتوحيد رئاستي القضاة تحت رئاسة واحدة تولاها مفتي الديار السعودية ورئيس قضاتها الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ.
وصدرت توجيهات الملك سعود بن عبد العزيز – رحمه الله – بتأسيس محكمة التمييز بالرياض 1381هـ وافتتاح فرع لها في مكة المكرمة، مع اتساع مناشط الحياة في البلاد وكثرت القضايا المعروضة على المحاكم وازداد منسوب الأحكام الصادرة منها مما ظهرت معه حاجة ملحة إلى تخصيص محكمة مستقلة تقوم بعمل تمييز الأحكام ومراجعتها والنظر فيها.
وتشكّل مجلس القضاء الأعلى – بعد تحويل رئاسة القضاة إلى وزارة للعدل – على صفة هيئة تسمى بـ«الهيئة القضائية العليا» وتتولى مزاولة الاختصاص القضائي في القضايا التي يحكم فيها بعقوبة إتلافية، كما تتولى ما تحتاجه المحاكم من تقريرات لمبادئ قضائية أو إجرائية، وبعد صدور نظام القضاء بموجب المرسوم الملكي رقم م-64 وتاريخ 1395-7-14هـ والذي تضمن في الباب الثاني منه فصلا يشمل ترتيب المحاكم ونصت المادة الخامسة على أن تتكون المحاكم الشرعية من «مجلس القضاء الأعلى، محكمة التمييز (الاستئناف حاليا)، المحاكم العامة، المحاكم الجزئية».
وتألّف مجلس القضاء الأعلى ليتولى الإشراف على المحاكم وفق الحدود المبينة في نظام القضاء، ويتكون المجلس بمنصوص المادة السادسة من أحد عشر عضوا يكونون هيئتي المجلس وهما الهيئة الدائمة، والعامة.
وعندما شكلت وزارة العدل عام 1970 أصبح وزير العدل الشيخ محمد الحركان رئيسا للقضاة وللمجلس المشكل للنظر في شؤونهم إلى حين صدور نظام القضاء.
وشهد الوقت الحالي، تطويرا كبيرا للقضاء، إذ شمل افتتاح فروع للمحاكم المتخصصة كمحاكم الأحوال الشخصية، وشمل إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وأوامر تعيينات القضاة على مختلف الدرجات، مع عدد من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل من بينها إنشاء مراكز الصلح، وبدء تطبيق نظام التنفيذ، وإنشاء دوائر قضائية جديدة.
ويتلخص دعم البلاد للقضاء حينما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتطوير القضاء، إذ خُصص مبلغ 7 مليارات ريال لتنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز، ويهدف المشروع تطوير مرفق القضاء والوصول إلى الترافع الإلكتروني والضبط الشامل الإلكتروني للوزارة.
ويعد مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء نقطة تحول تاريخية في مسيرة القضاء في المملكة، يحقق الاستقلال للمرفق ويعزز جانب التخصص ويوجد ضمانات العدالة ويريح القضاة والمراجعين للمحاكم.
واكتمل عقد الأنظمة بصدور مراسيم ملكية بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 بالموافقة على مشروعات أنظمة «المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم»، وقد جاء إقرار هذه الأنظمة تتويجا لما قضى به نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، وآلية العمل التنفيذية لهما، وإنجازا لمرحلة بالغة الأهمية من مراحل مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء ليشمل جميع مكونات المنظومة القضائية.
ويأتي صدور هذه الأنظمة الـ3 استمرارا لنهج هذه البلاد منذ تأسيسها في ترسيخ دعائم الحق والعدل، والأخذ بما يحفظ الحقوق ويصونها وتمكين كل من وقعت عليه مظلمة من المطالبة بحقه أمام قضاء يتوافر فيه الاستقلال والضمانات الكافية لإيصال الحق إلى مستحقه بعدالة ناجزة، حيث تضمنت هذه الأنظمة في أحكامها نقلة نوعية، سيكون لها أثرها على أداء أجهزة القضاء وتيسير إجراءات التقاضي - إلا خطوة من خطوات مسيرة تطوير القضاء الذي يوليه خادم الحرمين رعايته واهتمامه، وهو ما يبرز مدى حرصه في إيجاد معالجة شمولية تحقق الغايات التي يأملها الملك عبد الله، حيث سبق أن صدرت الكثير من الأنظمة المتخصصة التي تتكامل مع هذه الأنظمة الـ3، ومنها: أنظمة القضاء وديوان المظالم والتنفيذ والتحكيم.
وبينت إجراءات الاعتراض أمام المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا اللتين تم إنشاؤهما لأول مرة في المملكة بموجب نظامي القضاء وديوان المظالم.
ومن أجل توحيد الاجتهاد القضائي فالمحكمة العليا معنية بالمحافظة على وحدة تفسير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة في الدعاوى التي يفصل فيها القضاء وهو ما سيحقق وحدة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية على الدعاوى.
كما راعت الأنظمة الجديدة حقوق المرأة في المحاكمة والترافع، ويسرت لها الكثير من الإجراءات؛ بما فيها سرعة الفصل في الدعاوى التي ترفعها المرأة في المنازعات الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل، وكذلك منح المحكمة سلطة الأمر بالإحضار الجبري في حال تخلف المدعى عليه في تلك المنازعات. إضافة إلى أن للمرأة الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه. مع مراعاة جانب تيسير الإجراءات الجزائية في حقها إذا كانت متهمة.
وأوجب نظام المرافعات الشرعية طريقا مختصرا للحد من المماطلة في أداء الحقوق وتعويض المتضرر؛ فأوكل للمحكمة التي أصدرت الحكم نظر دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى.
وبصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، يكون القضاء الإداري في السعودية قد استقل بنظام خاص لإجراءات التقاضي أمامه، وبذلك يسجل تمييزا غير مسبوق على المستوى الدولي؛ لأن الدول العريقة في القضاء الإداري لم تصدر حتى الآن قوانين خاصة لإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري؛ إذ تستند إجراءات التقاضي فيها إلى الأصول العامة في المرافعات وبعض ما تتضمنه الإجراءات المدنية من أحكام، إضافة إلى بعض الأحكام الإجرائية التي نص عليها في القوانين بشكل جزئي غير شامل. وفي المقابل؛ فإن قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، التي صدرت عام 1989 المعمول بها إلى حين نفاذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لم تكن شاملة لأغلب أحكام المرافعات الإدارية، إضافة إلى أنها لم تستقل بإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، حيث إنها اشتملت على بعض الأحكام الخاصة بالدعاوى الجزائية.
وبهذا يتبين تفرد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الذي استقل بإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري؛ تقديرا للطبيعة الخاصة للدعوى الإدارية واختلاف مراكز الخصوم فيها، وهو ما يقتضي إفراد إجراءاتها في نظام مستقل يحقق الموازنة بين المتقاضين، ويحافظ على الضمانات القضائية خلال إجراءات المرافعة.
وبالتوازي مع ذلك يستعد مرفق القضاء في السعودية إلى انطلاقة أعمال المركز السعودي للتحكيم الذي يتبع مرفق وزارة العدل بالبلاد بغية تخفيف الأعباء على القضاء، في حين أسندت الوزارة بعض الوظائف لهذا المركز.



سلطان عُمان في إيران لبحث العلاقات ووضع المنطقة

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقبل السلطان هيثم بن طارق في «مجموعة سعد آباد» (رويترز)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقبل السلطان هيثم بن طارق في «مجموعة سعد آباد» (رويترز)
TT

سلطان عُمان في إيران لبحث العلاقات ووضع المنطقة

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقبل السلطان هيثم بن طارق في «مجموعة سعد آباد» (رويترز)
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقبل السلطان هيثم بن طارق في «مجموعة سعد آباد» (رويترز)

أجرى السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، مساء أمس، محادثات رسمية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مستهل زيارة تستغرق يومين، وتركز على العلاقات الثنائية ووضع المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء العُمانية بأن الزعيمين تبادلا وجهات النّظر تجاه العديد من القضايا الرّاهنة ذات الاهتمام المشترك في ضوء المستجدّات على السّاحتين الإقليميّة والدوليّة.

وعقد السلطان هيثم والرئيس الإيراني جلسة مباحثاتٍ موسّعة بحضور الوفدين الرسميين «استكملا خلالها مناقشة مسار علاقات الصداقة التاريخية ومختلف جوانب التعاون والتنسيق الوثيق وسبل تنميته على كافة الأصعدة بما يعزّز مصالح البلدين والشعبين الصديقين ويحقق تطلعاتهما المشتركة» بحسب وزارة الخارجية العمانية.

وقال وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى طهران «تأتي في خضم مرحلة جديدة وإيجابية للعلاقات الإقليمية ما يدعو إلى دعمها وتعميق التشاور والتعاون تجاه حل العديد من الملفات والقضايا الراهنة التي ستكون بلا شك مدار البحث بين القيادتين وبما يخدم تعزيز دعائم الأمن والاستقرار». وأضاف «إننا في سلطنة عُمان مستبشرون بأن هذه الزيارة التاريخية ستنعكس إيجابياً على استقرار المنطقة وأمنها وعلى علاقات الجوار الإقليمي، وسوف نعمل على بلورة نتائجها بما يعود بالمنفعة على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وتأتي الزيارة وسط موجة مصالحات إقليمية تلف المنطقة، كان أبرزها المصالحة بين السعودية وإيران برعاية صينية في العاشر من مارس (آذار) الماضي، وعودة سوريا للجامعة العربية، وسط تفاؤل بوضع ملف الأزمة اليمنية على سكة الحلّ، وأنباء عن تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران بشأن استئناف المفاوضات النووية المتعثرة.

وغالباً ما ينظر بإيجابية للدور الذي تلعبه سلطنة عُمان لتقريب وجهات النظر بين إيران ودول خليجية وعربية، كما تضطلع السلطنة بدور الوساطة في الملف النووي الإيراني، وكانت منصة لتبادل الرسائل بين طهران والولايات المتحدة.


الملك سلمان وولي عهده يهنئان إردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية

الملك سلمان وولي عهده يهنئان إردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية
TT

الملك سلمان وولي عهده يهنئان إردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية

الملك سلمان وولي عهده يهنئان إردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية تركيا لفترة رئاسية جديدة.

وقال خادم الحرمين في رسالته: "بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بهذه المناسبة بالعلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان للمناسبة عينها. وقال سمو ولي العهد: "بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، يسرني أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والرقي".


بيان سعودي – أميركي: انتهاكات طرفي الصراع بالسودان أعاقت إيصال المساعدات الإنسانية

استخدم الطرفان طائرات عسكرية ومسيّرات... واحتلال منازل مدنيين وشركات خاصة ومبانٍ عامة (أ.ف.ب)
استخدم الطرفان طائرات عسكرية ومسيّرات... واحتلال منازل مدنيين وشركات خاصة ومبانٍ عامة (أ.ف.ب)
TT

بيان سعودي – أميركي: انتهاكات طرفي الصراع بالسودان أعاقت إيصال المساعدات الإنسانية

استخدم الطرفان طائرات عسكرية ومسيّرات... واحتلال منازل مدنيين وشركات خاصة ومبانٍ عامة (أ.ف.ب)
استخدم الطرفان طائرات عسكرية ومسيّرات... واحتلال منازل مدنيين وشركات خاصة ومبانٍ عامة (أ.ف.ب)

أعلن بيان سعودي - أميركي، صدر اليوم (الأحد)، أن طرفي الصراع بالسودان انتهكا الهدنة، ما أعاق وصول المساعدات الإنسانية، كما استخدما طائرات عسكرية ومسيّرات، مشيراً إلى أن انتهاك الهدنة بالسودان شمل احتلال منازل مدنيين وشركات خاصة ومبانٍ عامة.

ولفت البيان إلى رصد قناصة في المناطق التي تسيطر عليها قوات «الدعم السريع»، وإلى أن عناصر تابعة للجيش السوداني استولت على إمدادات طبية في منشأتين، مؤكداً أن السعودية وأميركا دعتا طرفي الصراع بالسودان لتمديد الهدنة رغم عدم التقيد الكامل بها.

وتشير السعودية والولايات المتحدة الأميركية بصفتهما، ميسرين للاتفاق بين طرفي الصراع بالسودان، إلى أنه بعد 5 أيام من بدء نفاذ وقف إطلاق نار قصير الأمد، تم رصد انتهاكات من قبل الطرفين أعاقت بشكل كبير إيصال المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية.

على سبيل المثال، انتهاك للحظر المفروض على الهجمات الجوية واستخدام الطائرات العسكرية أو الطائرات دون طيار، حلقت طائرات عسكرية تابعة للقوات المسلحة السودانية يومياً خلال وقف إطلاق النار، بما في ذلك غارة جوية مؤكدة في 27 مايو (أيار) في الخرطوم أسفرت عن مقتل شخصين، وغارة جوية أخرى في اليوم نفسه ألحقت أضراراً بمطبعة العملة السودانية.

استمر التعدي على المناطق المدنية من قبل قوات «الدعم السريع»، بما في ذلك احتلال منازل المدنيين والشركات الخاصة والمباني العامة. كانت هناك حالات مؤكدة لنهب المساكن والشركات من قبل قوات «الدعم السريع» في تلك المناطق. قام كلا الجانبين بشن هجمات، وتحريك القوات والأسلحة والموارد الأخرى.

على سبيل المثال، شنت القوات المسلحة السودانية هجمات عدة في منطقة سك العملة، ونقلت قوات «الدعم السريع» قوات كبيرة إلى جسر الحلفاية، على ما يبدو استعداداً لوضعية هجوم وشيك ضد قاعدة «وادي سيدنا» الجوية.

أبلغ الجانبان الميسرين بأنهما ملتزمان بتسهيل المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية لصالح الشعب السوداني. ومع ذلك، ارتكبت قوات «الدعم السريع» والقوات المسلحة السودانية أعمالاً محظورة أعاقت تلك الجهود.

في 26 مايو، لاحظت الجهات الإنسانية، التي تسعى للوصول إلى المستشفيات وغيرها من البنى التحتية، وجود قناصة في الأراضي التي تسيطر عليها قوات «الدعم السريع».

في 24 مايو، استولت عناصر من القوات المسلحة السودانية على الإمدادات الطبية من منشأتين منفصلتين، التي تم تسليمها في الوقت نفسه.

في 25 مايو، سُرقت أموال ووقود وسيارتان في قافلة إنسانية، واحدة في منطقة بين القوات المسلحة السودانية وقوات «الدعم السريع»، والأخرى في منطقة تسيطر عليها قوات «الدعم السريع». لم يتمكن موظفو الصيانة من الوصول إلى مرافق البنية التحتية الأساسية لإجراء الإصلاحات بسبب وجود جهات مسلحة في تلك المرافق، والقتال العنيف بالقرب منها. كلا الطرفين متمركز لمزيد من التصعيد.

ويرى الميسران أن وقف الضربات الجوية للقوات المسلحة السودانية، وانسحاب قوات «الدعم السريع» من المناطق الحضرية، وإنهاء الهجمات ضد الجهات الفاعلة الإنسانية، من شأنها تسهيل تقديم المساعدة التي يحتاجها السودانيون بشدة.

إدراكاً منا بأنه لم تتم مراعاة وقف إطلاق النار الحالي بشكل كامل، قمنا بحثِّ كلا الطرفين على الموافقة على تمديده، وإن لم يتم التقيد به بشكل كامل، لتوفير مزيد من الوقت للجهات الفاعلة الإنسانية للاضطلاع بهذا العمل الحيوي.


الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة تصل إلى السودان

الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة تصل إلى السودان
TT

الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة تصل إلى السودان

الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة تصل إلى السودان

وصلت إلى مطار بورتسودان الدولي اليوم (الأحد)، الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة تحمل على متنها 30 طناً من السلال الغذائية والمواد الطبية.

يأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيداً للدور الإنساني الذي تقوم به السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.


النيابة السعودية: السجن 28 عاماً وغرامة 10 ملايين ريال لمواطن ومقيم بتهمة الاحتيال

النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)
النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

النيابة السعودية: السجن 28 عاماً وغرامة 10 ملايين ريال لمواطن ومقيم بتهمة الاحتيال

النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)
النيابة العامة السعودية (الشرق الأوسط)

أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة في السعودية، أن نيابة جرائم الاحتيال المالي أنهت تحقيقاتها مع مواطن ومقيم بتهمة الاحتيال المالي.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيامهما بالاشتراك في ارتكاب عدد من جرائم الاحتيال المالي، ومن خلال الاتفاق مع عصابة منظمة خارج المملكة للعمل معها عن بُعد في مجال التقنية والبرمجيات، وتفعيل شرائح الاتصال وتمرير المكالمات للإيقاع بالضحايا، وانتحال صفة موظفي جهات حكومية ومؤسسات مالية، للوصول إلى البيانات الشخصية والبنكية للضحايا، وقد نتج عن هذا السلوك الإجرامي الاستيلاء على أموال تجاوزت أحد عشر مليون ريال.

وأوضح المصدر المسؤول أنه بإيقاف المتهميْن وإحالتهما إلى المحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامهما، فقد صدر حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، ومعاقبة كل واحد منهما بالسجن مدة 14 سنة، وغرامة مالية قدرها (5 ملايين ريال) ومصادرة المضبوطات المستخدمة في هذه الجريمة.

كما أكد المصدر عزم النيابة العامة على المضي في مكافحة جرائم الاحتيال المالي، وأنها لن تتوانى في إقامة الدعوى الجزائية والمطالبة بإيقاع الحد الأعلى للعقوبة بحق كل من تسول له نفسه الاحتيال على الآخرين والاستيلاء على أموالهم أو تقديم المساعدة على ذلك.


وزير خارجية عمان لـ«الشرق الأوسط»: زيارة السلطان إلى طهران ستنعكس إيجابياً على استقرار المنطقة

السلطان هيثم بن طارق والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في لقاء سابق في مسقط (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في لقاء سابق في مسقط (العمانية)
TT

وزير خارجية عمان لـ«الشرق الأوسط»: زيارة السلطان إلى طهران ستنعكس إيجابياً على استقرار المنطقة

السلطان هيثم بن طارق والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في لقاء سابق في مسقط (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في لقاء سابق في مسقط (العمانية)

يبدأ اليوم الأحد، السلطان هيثم بن طارق زيارة رسمية إلى إيران، هي الأولى له منذ توليه الحكم في 2020.

ومن المقرر أن يلتقي سلطان عمان كبار القادة الإيرانيين، خلال زيارته التي تستمر لمدّة يومين، كما سيجري مباحثات رسمية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ويرافق السلطان هيثم وفد رسمي كبير يضم وزراء الدفاع والخارجية ووزراء الاقتصاد ودعم الاستثمار.

وتأتي الزيارة وسط موجة مصالحات إقليمية تلّف المنطقة، كان أبرزها المصالحة بين السعودية وإيران برعاية صينية في العاشر من مارس (آذار) الماضي، وعودة سوريا للجامعة العربية. وسط تفاؤل بوضع ملف الأزمة اليمنية على سكة الحلّ، وأنباء عن تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران بشأن استئناف المفاوضات النووية المتعثرة.

وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إنّ توقيت زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى طهران «يأتي في خضم مرحلة جديدة وإيجابية للعلاقات الإقليمية».

وقال البوسعيدي: «من المعلوم أن عُمان وإيران ترتبطان بعلاقات جوار تاريخية تقوم على مبادئ ثابتة من الثقة والاحترام المتبادلين».

وأضاف: «لا شك أن توقيت هذه الزيارة الهامة للسلطان إلى إيران يأتي في خضم مرحلة جديدة وإيجابية للعلاقات الإقليمية، مما يدعو إلى دعمها وتعميق التشاور والتعاون تجاه حل العديد من الملفات والقضايا الراهنة، التي ستكون بلا شك مدار البحث بين القيادتين وبما يخدم تعزيز دعائم الأمن والاستقرار».

وأكد وزير الخارجية العماني أن زيارة السلطان إلى إيران تؤكد على اهتمامه «بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والشعبين العماني والإيراني»، مضيفاً: «إننا في سلطنة عمان مستبشرون بأن هذه الزيارة التاريخية ستنعكس إيجابياً على استقرار المنطقة وأمنها وعلى علاقات الجوار الإقليمي، وسوف نعمل على بلورة نتائجها بما يعود بالمنفعة على الصعيدين الإقليمي والدولي».

ورأى أن الزيارة تأتي «انطلاقاً من الأهمية التي توليها قيادتا البلدين لعلاقات التعاون بينهما واستمرار التشاور والتعاون البناء إزاء مختلف الاهتمامات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية».

الوساطة من أجل السلام

وغالباً ما ينظر للدور الذي تلعبه سلطنة عمان لتقريب وجهات النظر بين إيران ودول خليجية وعربية، كما تضطلع السلطنة بدور الوساطة في الملف النووي الإيراني، وكانت منصة لتبادل الرسائل بين طهران والولايات المتحدة.

وتأتي هذه الزيارة في وقت كشف فيه وزير الخارجية الإيراني عن تبادل للرسائل مع واشنطن بشأن استئناف المفاوضات النووية. كما تأتي بعد أسبوع من زيارة رسمية قام بها السلطان هيثم إلى القاهرة، تحدثت بعدها مصادر إعلامية عن وساطة تقوم بها السلطنة لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وطهران.

وقالت الوكالة العمانية إن هذه المباحثات «ستفتح آفاقاً جديدة من مجالات التعاون المشترك خاصة في الجوانب الاقتصاديّة والاستثماريّة والتجاريّة بالإضافة إلى التشـاور وتبادل وجهات النظر والتنسيق السّياسي لعدد من القضايا الإقليميّة والدوليّة».

ويرافق السُّلطان هيثم خلال زيارته وفدٌ رسميٌّ رفيعُ المستوى يضم السّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدّفاع، وبدر بن حمد البوسعيدي، وزيرِ الخارجية، وسُلطان بن سالم الحبسي، وزيرِ المالية، وعبد السّلام بن محمد المرشدي، رئيسِ جهاز الاستثمار العُماني، وقيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والمهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، والفريق ركن بحري عبد الله بن خميس الرئيسي، رئيسِ أركان قوات السُّلطان المسلحة.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قام بزيارة إلى سلطنة عُمان في مايو (أيار) 2022، ركزّت على زيادة حجم الاستثمارات وحجم التبادل التجاري بين البلدين، وتمّ خلال الزيارة التوقيع على ثماني مذكرات تفاهم وأربعة برامج تعاون في عددٍ من المجالات أبرزها مجالات النفط والغاز والتجارة والاستثمار والخدمات والنقل والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.

وشهد التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وإيران خلال العامين الماضيين نموًّا بنسبة 27.9 في المائة ليصل في نهاية عام 2022 إلى 320.8 مليون ريال عُماني (نحو 834 مليون دولار).

وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي الصادرات العُمانية إلى إيران بلغت في عام 2022 حوالي 207.4 مليون ريال عُماني (539 مليون دولار)، منها 4.2 مليون ريال قيمة الصادرات العُمانية المنشأ مقابل 1.2 مليون ريال عُماني في عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 244 في المائة.

وبلغ إجمالي واردات عُمان من إيران في عام 2022 حوالي 113.4 مليون ريال عُماني (294 مليون دولار)، مقابل 98.7 مليون ريال عُماني (256 مليون دولار) في عام 2021.


السعودية تبدأ إجراءات فتح سفارتها في دمشق

الوزير المفوض غازي العنزي رئيس الوفد السعودي لدى لقائه الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية السورية في دمشق (الخارجية السعودية)
الوزير المفوض غازي العنزي رئيس الوفد السعودي لدى لقائه الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية السورية في دمشق (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تبدأ إجراءات فتح سفارتها في دمشق

الوزير المفوض غازي العنزي رئيس الوفد السعودي لدى لقائه الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية السورية في دمشق (الخارجية السعودية)
الوزير المفوض غازي العنزي رئيس الوفد السعودي لدى لقائه الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية السورية في دمشق (الخارجية السعودية)

وصل فريق فني سعودي برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي إلى دمشق، أمس، لمناقشة آليات إعادة فتح سفارة المملكة في العاصمة السورية، تنفيذاً لقرار استئناف عمل البعثة الدبلوماسية السعودية هناك.

والتقى معاون وزير الخارجية السوري الدكتور أيمن سوسان، ورئيس المراسم في الوزارة عنفوان نائب، مع الوفد الفني السعودي.

وسبق إعلان السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق، استقبال الرئيس بشار الأسد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في 18 أبريل (نيسان) الماضي. وبعد غياب قارب 12 سنة، استعادت دمشق عضويتها في الجامعة العربية في اجتماع استثنائي عقده مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة يوم السابع من مايو (أيار) الحالي. وسبق هذا الاجتماع لقاء تشاوري في منتصف أبريل (نيسان) الماضي في مدينة جدة، جمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق، من أجل مناقشة سبل حل الأزمة السورية وعودة دمشق إلى الحضن العربي، وشروط تلك العودة. ولاحقاً شارك الرئيس الأسد، في 19 مايو الحالي، في القمة العربية التي استضافتها السعودية في مدينة جدة.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة تسعى إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وليس فقط إلى مناطق سيطرة المعارضة. وقال إن العودة ستكون «بشكل آمن، وليس فقط إلى المناطق الآمنة في الشمال السوري، ومن أجل هذا بدأنا المفاوضات مع دمشق». وأوضح الوزير التركي في مقابلة تلفزيونية، ليل الجمعة - السبت، أن «موضوع العودة الآمنة والكريمة للاجئين تم تناوله مع الجانب السوري في إطار المسار الرباعي لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق»، الذي يضم روسيا وإيران إلى جانب تركيا وسوريا.


السعودية وأميركا تدعوان طرفي النزاع السوداني لبحث تمديد وقف إطلاق النار

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة (رويترز)
وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة (رويترز)
TT

السعودية وأميركا تدعوان طرفي النزاع السوداني لبحث تمديد وقف إطلاق النار

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة (رويترز)
وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة (رويترز)

دعت المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية، بصفتهما ميسّرين لاتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في السودان، القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، إلى مواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار الذي سينتهي يوم غد (الاثنين)، الساعة 9:45 بتوقيت الخرطوم.

وقالت الرياض وواشنطن في بيان: «بما أن الاتفاق ليس كاملاً، إلا أن التمديد سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني».

وأضاف البيان: «في ظل عدم وجود اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الحالي، يظل من واجب الطرفين التقيد بالتزامهما بموجب وقف إطلاق النار قصير الأمد وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان».


فريق سعودي في دمشق لإعادة فتح السفارة

الوزير المفوض غازي العنزي رئيس الوفد السعودي يلتقي الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية السورية بدمشق (الخارجية السعودية)
الوزير المفوض غازي العنزي رئيس الوفد السعودي يلتقي الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية السورية بدمشق (الخارجية السعودية)
TT

فريق سعودي في دمشق لإعادة فتح السفارة

الوزير المفوض غازي العنزي رئيس الوفد السعودي يلتقي الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية السورية بدمشق (الخارجية السعودية)
الوزير المفوض غازي العنزي رئيس الوفد السعودي يلتقي الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية السورية بدمشق (الخارجية السعودية)

وصل الفريق الفني السعودي المعني بإعادة فتح سفارة المملكة في سوريا، إلى دمشق، وذلك إنفاذاً لقرار الرياض استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية هناك، بعد نحو 11 عاماً ونصف العام، على توقف نشاطها.

والتقى الفريق السعودي برئاسة الوزير المفوض غازي العنزي، الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية السورية، وعنفوان نائب، رئيس المراسم بالوزارة، وذلك في مقر الخارجية بدمشق.

وعبّر العنزي خلال اللقاء، عن شكره لسوسان على حفاوة الاستقبال والترحيب وتسهيل إجراءات الوصول، بينما أكد الأخير استعدادهم وجاهزيتهم لتقديم كل التسهيلات والدعم لتيسير مهمة الفريق السعودي.

جانب من لقاء الفريق الفني السعودي ومسؤولي وزارة الخارجية السورية في دمشق (الخارجية السعودية)

وكشفت السعودية أواخر مارس (آذار) الماضي، عن مباحثات مع سوريا لاستئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية، ورحب وزيرا خارجية البلدين ببدء إجراءات استئنافها خلال لقائهما في جدة، منتصف أبريل (نيسان) الماضي.

وناقش الرئيس السوري بشار الأسد مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، في دمشق، الشهر الماضي، الجهود المبذولة للتوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا، وأمنها، واستقرارها، وهويتها العربية، وسلامة أراضيها، بما يحقق الخير لشعبها.

الرئيس السوري بشار الأسد لدى استقباله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في دمشق (واس)

وخلال حضور الرئيس الأسد، القمة العربية الثانية والثلاثين بجدة، في 19 مايو (أيار) الحالي، رحّب القادة بعودة سوريا إلى «البيت الكبير» بعد غياب 12 عاماً، وسط تفاؤل بمستقبل أفضل للمنطقة، وتطلع لإنهاء الأزمة التي تشهدها البلاد منذ عام 2011.

صورة تذكارية لولي العهد السعودي والقادة المشاركين في القمة العربية الثانية والثلاثين بجدة (واس)

 


الكويت: متسبب حادث الدهس بشارع «الخليج» يسلّم نفسه للأمن

المتسبب بحادث الدهس سلم نفسه للجهات الأمنية بعد هروبه من الموقع (رويترز)
المتسبب بحادث الدهس سلم نفسه للجهات الأمنية بعد هروبه من الموقع (رويترز)
TT

الكويت: متسبب حادث الدهس بشارع «الخليج» يسلّم نفسه للأمن

المتسبب بحادث الدهس سلم نفسه للجهات الأمنية بعد هروبه من الموقع (رويترز)
المتسبب بحادث الدهس سلم نفسه للجهات الأمنية بعد هروبه من الموقع (رويترز)

دهس شخص، في الكويت، الجمعة، نحو 15 آسيوياً على شارع «الخليج العربي»، قبل أن يسلم نفسه للجهات الأمنية لاحقاً، وفق وزارة الداخلية، منوهة بأنها تتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق (الجمعة)، عن حادث الدهس وهروب قائد المركبة الذي تسبب في عدة إصابات أثناء قيام مجموعة من الأشخاص بممارسة رياضة الدراجات الهوائية على الطرق الرئيسية من غير تصريح أو إذن من الجهات المعنية، مشيرة إلى أنه تم تفريغ كاميرات المراقبة للتوصل إلى المتسبب بالواقعة. بدوره، أشار الدكتور عبد الله السند، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى تعامل إدارة الطوارئ الطبية مع الحادث فور ورود بلاغ بشأنه، وانتقال سيارات الإسعاف لموقعه، حيث تم تقديم الإجراءات اللازمة لنحو 4 حالات، وإسعاف 7 إلى المستشفى الأميري، و4 آخرين إلى مستشفى مبارك الكبير، حيث تنوعت معظمها ما بين جروح وكسور. وأضاف أنه تم الترخيص بخروج 5 من المستشفى الأميري و4 من مستشفى مبارك الكبير، بعد إجراء التدخلات الطبية اللازمة، واستقرار حالتهم الصحية، في حين تتلقى حالة واحدة العلاج اللازم بوحدة العناية المركزة بالمستشفى الأميري، وأخرى في قسم جراحة النساء. وثمّن السند الجهوزية التامة لمختلف الأقسام الطبية التي تعاملت مع الحادث فور ورود البلاغ، مجدداً الدعوة إلى ضرورة التقيد بالقواعد والقوانين المرورية المنظمة للسير، وتجنب السلوكيات الخاطئة، حفاظاً على صحة وسلامة مستخدمي الطرق.