أصدر مجلس السيادة السوداني أول قرار منذ تشكيله أقال بموجبه والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء الركن حسام الدين عبد الفراج، وعين والياً بديلاً، إضافة إلى إقالة مدير أمن الولاية، وذلك على خلفية أحداث عرقية شهدتها الولاية المشاطئة للبحر الأحمر، وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات وإحراق عدد من المنازل والمنشآت.
وذكر مصدر لـ«الشرق الأوسط»، أنه من المنتظر أن يصدر مجلس السيادة قرارات أخرى تخص ولايتي القضارف وكسلا المتأثرتين بالنزاع العشائري، بعد اتخاذ التدابير والترتيبات اللازمة. وشهدت ولاية البحر الأحمر أحداث عنف أدت لمقتل 27 شخصاً، وجرح العشرات، وحرق عشرات المنازل في نزاع بين عشيرتي النوبة والبني عامر. وكانت أحداث مشابهة قد حدثت في الولايتين قبل انتقالها إلى ولاية البحر الأحمر.
إلى ذلك، طلبت قوى «إعلان الحرية والتغيير» من حكومتها إعلان السودان منطقة كوارث طبيعية، ومناشدة المنظمات الطوعية الدولية والإقليمية والمحلية، لتقديم العون للمتضررين من كوارث السيول والفيضانات والأمطار الأخيرة.
«السيادي» السوداني يستهل قراراته بإقالة مسؤولَين
«السيادي» السوداني يستهل قراراته بإقالة مسؤولَين
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
