وسط توقعات بأنها قد تعطي دفعة لقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي، للترشح لرئاسة مصر، أظهرت المؤشرات الأولية لنتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد اكتساح الموافقة عليه والتصويت بـ«نعم»، بينما تقترب نسبة من شاركوا في الاستفتاء الذي اختتم الليلة قبل الماضية، من 50 في المائة، من إجمالي عدد الناخبين البالغ نحو 53 مليونا، وهي نسبة أكثر بكثير من نسبة المصوتين على دستور 2012 الذي صاغه الإسلاميون في عهد الرئيس السابق محمد مرسي. وصوت أكثر من 95 في المائة بـ«نعم» للدستور الجديد في ثلاثة من أهم معاقل جماعة الإخوان في البلاد.
وقال مسؤولون في اللجنة العليا للانتخابات التي تشرف على عملية الاستفتاء برئاسة المستشار نبيل صليب، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن النتائج المبدئية أظهرت أن أكثر من 23 مليون ناخب شاركوا في الاقتراع، بنسبة مشاركة قد تصل إلى نحو 50 في المائة من إجمالي عدد الناخبين، وأن عدد من صوتوا بـ«نعم» ربما يصل إلى 95 في المائة.
وأوضح المستشار صليب أن اللجنة تقوم حاليا بمراجعة نتائج الاقتراع في الاستفتاء من أكثر من 30 ألف لجنة على مستوى الجمهورية، وأشاد بدور القوات المسلحة وجهاز الشرطة في حماية مقار اللجان وتأمين الاستفتاء وحماية القضاة والناخبين. بينما قال المستشار مدحت إدريس، عضو الأمانة العامة باللجنة، إنها ملزمة بإعلان النتائج في موعد أقصاه يوم السبت، لأن قانون مباشرة الحقوق السياسية يلزم لجنة الانتخابات بإعلان نتائج الاستفتاء في خلال 72 ساعة من انتهاء التصويت.
وأظهرت عينات من نتائج الاستفتاء المبدئية في عدة محافظات، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخ منها، المشاركة الكبيرة من جانب الناخبين في الاستفتاء، والتصويت بأعداد ضخمة بالموافقة عليه. وبينت إقبالا من الناخبين على التصويت بـ«نعم» بما في ذلك المواقع التي كانت معقلا لجماعة الإخوان ومنها الإسماعيلية والدقهلية وبني سويف.
وبلغ عدد المشاركين في مدينة الإسماعيلية التي تأسست فيها جماعة الإخوان عام 1928 نحو 301418 شخصا، وصوت بنعم للدستور الجديد 292205، بنسبة تزيد على 96 في المائة، بينما كان عدد المشاركين في الاستفتاء على دستور الإسلاميين المؤيد من الإخوان في المدينة نفسها في عام 2012، نحو 259645، وصوت بـ«نعم» في ذلك الوقت بنسبة بلغت نحو 36 في المائة.
وبينت النتائج في محافظة الدقهلية، التي تعد أكبر محافظة ممثلة في مجلس شورى جماعة الإخوان خلال السنوات العشر الأخيرة، أن نسبة من صوتوا بـ«نعم» للدستور الجديد بلغت نحو 97 في المائة، بعد أن كانت نحو 54 في المائة أثناء الاستفتاء على دستور 2012. أما في محافظة بني سويف، مسقط رأس مرشد جماعة الإخوان، فبلغت نسبة التصويت بـ«نعم» نحو 95 في المائة، مقابل 85 في المائة قالوا «نعم» لدستور الإسلاميين في 2012.
وجاء استفتاء الدستور كخطوة من ثلاث خطوات رئيسة في خارطة المستقبل التي أعلنها قائد الجيش عقب الإطاحة بحكم مرسي استجابة لملايين المتظاهرين الصيف الماضي. والخطوتان الأخريان هما إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قبل منتصف هذه السنة، وسط توجه بأن تكون انتخابات الرئاسة أولا، إلا أن مصادر في الحكومة المصرية قالت إن هذا الأمر سيفصل فيه رئيس الدولة المؤقت، المستشار عدلي منصور، خلال الأيام المقبلة، بينما سيكون على الفريق أول السيسي، البالغ من العمر 59 عاما، أن يحسم موقفه قبل نهاية هذا الشهر حتى يكون من حقه الترشح للرئاسة وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية المصري الذي يشترط على العسكريين التقاعد قبل الانخراط في العمل السياسي ترشحا وانتخابا.
ولوحظ خلال يومي الاستفتاء أن قطاعات من المصريين كانت تتعامل مع عملية الاقتراع على أنها «تصويت على الثقة في السيسي»، الذي تقول مصادر عملت في السابق في الجيش إنه يربط بين ترشحه للرئاسة ونتيجة الاستفتاء. وعقب إغلاق أبواب اللجان التي جرى تأمينها بقوات من الجيش والشرطة، وجهت القوات المسلحة رسالة شكر للشعب وقوات تأمين الاقتراع، ووصفت يومي الاستفتاء (الثلاثاء والأربعاء) بـ«الملحمة».
وقال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث الرسمي باسم الجيش، إن مشهد الإقبال على عملية الاستفتاء من جانب الناخبين «هو النجاح بعينه الذي يستحق التهنئة والثناء والتمجيد لكل من صنع المشهد المجيد؛ جماهير الشعب، ورجال القوات المسلحة، ورجال الأمن، ورجال الإعلام الذين كانوا صوت الوطن ضد صوت أعدائه».
وأضاف العقيد علي، في بيان على صفحته على «فيس بوك» قائلا: «توج شعبنا سجله المجيد بمشاهد أخذت بألباب العالم للجموع الحاشدة التي سعت من كل فج عميق، في المدن والقرى، لتعلن كلمتها التاريخية الواضحة الفاصلة لصنع مستقبلنا بوحدتنا الوطنية.. ولحرية إرادتنا في العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.. وللهوية المصرية السمحة المستنيرة»، في إشارة إلى ما تضمنته بنود الدستور الجديد من توجهات تعكس مطالب المصريين التي رفعوها في ثورتي 2011 و2013.
وقال العقيد علي أيضا إن «أبناء مصر المخلصين الأوفياء» لبوا نداء بلدهم من أجل بناء المستقبل»، وشدد على الدور الذي لعبته المرأة المصرية بخروجها الكثيف في يومي الاقتراع، مشيرا إلى أن «مشاهد اليومين الخالدين تشير بوضوح إلى دلالات حاسمة، فمشهد المرأة المصرية، جدة وأما وابنة، سيظل في التاريخ رمزا على وعي المرأة المصرية وتحديها الجسور لكل محاولات الظلاميين حرمانها من دورها عبر التاريخ في العمل والنضال والمشاركة في صنع المستقبل».
كما أثنى العقيد علي على دور الرجال المصريين كبارا وشبابا، في إنجاز عملية الاستفتاء، قائلا إن «مشاهد الآباء والأجداد لهو رمز مؤثر مبين ومشع بالحكمة المستنيرة، وكأنه توصية للأجيال الجديدة، أن احذروا واعملوا وكونوا أفضل منا وعيا واستنارة وجسارة.. وإن مشاهد الشباب لهي رمز واضح على مصر الشابة القوية التي تصنع مستقبلها بسواعدهم الفتية».
وحاز الدستور تأييدا واسعا بين المصريين الذين أيدوا الجيش في عزل مرسي. ورحبت القوى السياسية أمس بالنتائج الأولية للاستفتاء والتي بينت التفافا من جموع الناخبين على التصويت بـ«نعم»، كترجمة لمطالب المصريين في ثورتي يناير (ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك) ويونيو (ضد مرسي)، وكترجمة على رغبة المصريين في التخلص من «الظلاميين والمتشددين»، في إشارة إلى جماعة الإخوان ومناصريها. وعد منسق الجمعية الوطنية للتغيير، أحمد بهاء الدين شعبان، نتائج الاستفتاء الأولية بأنها تعبير عن رغبة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار واستكمال بنود خارطة المستقبل.
وبينما وصف محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مشهد خروج المصريين للتصويت بنعم بأنه خير دليل على أن 30 يونيو كانت إرادة شعبية، قال مجدي شرابية الأمين العام لحزب التجمع والقيادي في جبهة الإنقاذ، لـ«الشرق الأوسط» إن خروج المصريين للموافقة على الدستور يعكس موقفهم الرافض لجماعة الإخوان والتيارات المتشددة والظلامية.
وأوضح أن عدد من قالوا «نعم» للدستور وصل إلى 18 مليون ناخب، وهو أكثر من الـ10 ملايين الذين قالوا «نعم» لدستور 2012 لما يقرب من الضعف، كما أن هذا الرقم (18 مليونا) يمثل ثلاثة أضعاف الذين رفضوا دستور 2012، وأضاف أن هذا يعكس أن هذا الدستور الجديد يعبر عن أهداف ورغبات وأماني الشعب المصري في مستقبل أفضل.
ورفض المتحدث باسم تكتل تيار المستقبل ما يروجه البعض عن ضعف مشاركة الشباب في الاستفتاء، قائلا إن «ما يروج له بشأن إحجام الشباب عن المشاركة في التصويت على الدستور يأتي من قبيل المبالغة وتضليل الرأي العام للتغطية على نسبة الإقبال غير المسبوقة في تاريخ الاستفتاءات المصرية»، بينما علق السكرتير العام لحزب المصريين الأحرار على الإقبال الكبير على الاستفتاء بأنه يعد أيضا رغبة غالبية المصريين في ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي للرئاسة.
أبدى راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، استعداد تونس لمنح اللجوء السياسي لقيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر. وقال في تصريح لإذاعة «شمس إف إم» المحلية، أمس «تونس قد تمنح اللجوء السياسي إذا طالب بذلك الإخوان المسلمون في مصر».
وأشار الغنوشي إلى أن بلاده عضو في منظمة الأمم المتحدة، وهي مطالبة بتطبيق ترتيبات منح اللجوء السياسي لمن يستحقه، على حد قوله. وكانت السلطات المصرية قد صنفت جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، وأعلمت معظم الدول العربية بما فيها تونس بهذا القرار. وفي حالة صدور قائمة لقيادات جماعة الإخوان تتعلق بمنعهم من السفر أو الاستقرار في الأراضي التونسي، فإن حركة النهضة المنتمية إلى التنظيم العالمي للإخوان، قد تجد مشاكل كثيرة مع الطرف المصري في تطبيق تلك القرارات. وأبدت حركة النهضة منذ يونيو (حزيران) الماضي مخاوفها من تكرار السيناريو المصري في تونس، وتكرار عملية إزاحة الإسلاميين من الحكم بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي.
وقالت قيادات في حركة النهضة إن الواقع السياسي في تونس ومصر مختلفان، ولا يمكن فعليا النسج على نفس المنوال في البلدين. ونجحت الحركة في تفادي السيناريو المصري وتنازلت عن رئاسة الحكومة ضمن ما بات يعرف في تونس بـ«الخروج الآمن من المأزق السياسي للحكم». وبشأن موضوع خلافة الغنوشي ليوسف القرضاوي على رأس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، قال الغنوشي إن «القرضاوي يتمتع بكامل قواه ولا يزال يمارس صلاحياته». ونفى أن يكون موضوع خلافة القرضاوي قد طرح أصلا داخل الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين.
من ناحية أخرى، فند الغنوشي ما راج من أقوال حول اتساع تونس للجميع بمن فيهم الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وقال مازحا هذه المرة إن «السجون جزء من تراب تونس لمن أذنب، وبالتالي فلكل شخص مكانه والسجون في انتظار بن علي»، على حد تعبيره. وتكتم الغنوشي في المقابل حول الجهات التي هددته أخيرا بالقتل، وقال: «من يسعى إلى ارتكاب جرائم إرهابية واغتيالات سياسية هي أطراف خارجية لا تريد الخير لتونس». ورجح الغنوشي أن يكون تنظيم أنصار الشريعة السلفي الجهادي المحظور في تونس وراء التهديدات التي يتعرض لها. وبشأن مغادرة حركته للحكم بعد فوزها في انتخابات 2011، قال الغنوشي إن التجربة السياسية التي خاضتها الحركة كانت «طيبة في ظل نظام ائتلافي متميز بين إسلاميين وعلمانيين بعد أن تقاتلوا طيلة 50 سنة». وأعرب الغنوشي خلافا للتقييم السلبي الذي تتمسك به المعارضة، عن رضاه التام حول عمل الائتلاف الثلاثي الحاكم (الترويكا). وعن موعد تسليم الحكم، قال الغنوشي إن هذا الأمر لن يجري قبل التوقيع على نص الدستور، مشيرا إلى أن تونس ما زالت في حاجة إلى الحكم الائتلافي والتوافقي بعيدا عن منطق الأغلبية والأقلية الذي غالبا ما يؤدي إلى الصدام.
