هيئة الدفاع عن البشير تطالب بالإفراج عنه بكفالة

مواصلة محاكمة الرئيس السوداني المعزول السبت المقبل

البشير في قفص الاتهام أمس أثناء الجلسة الثانية لمحاكمته في الخرطوم (إ.ب.أ)
البشير في قفص الاتهام أمس أثناء الجلسة الثانية لمحاكمته في الخرطوم (إ.ب.أ)
TT

هيئة الدفاع عن البشير تطالب بالإفراج عنه بكفالة

البشير في قفص الاتهام أمس أثناء الجلسة الثانية لمحاكمته في الخرطوم (إ.ب.أ)
البشير في قفص الاتهام أمس أثناء الجلسة الثانية لمحاكمته في الخرطوم (إ.ب.أ)

تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، بطلب للمحكمة بالإفراج عنه بـ«كفالة»، وذلك في ثالث جلسات محاكمته على اتهامات تتعلق بحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والفساد، فيما تعقد الجلسة الرابعة يوم السبت المقبل لسماع بقية شهود الاتهام. ويخضع الرئيس المعزول عمر البشير للمحاكمة على اتهامات بحيازة نقد أجنبي وغسل أموال والثراء الحرام والفساد، على خلفية العثور عملات أجنبية ومبالغ مالية بالعملة المحلية، ويجرم «قانون الطوارئ» الذي أصدره بنفسه حيازتها، بداخل مسكنه الرئاسي في القيادة العامة للجيش السوداني، بعد عزله من السلطة في 11 أبريل (نيسان) الماضي.
وقال رئيس هيئة الدفاع المحامي ورئيس البرلمان الأسبق، أحمد إبراهيم الطاهر، في تصريحات صحافية أمام المحكمة أمس، إن فريق المحامين المكون من أكثر من 130 محامياً، تقدم بطلب للمحكمة لإطلاق سراح البشير بالكفالة (الضمان) «في هذه القضية»، متوقعاً موافقة المحكمة على الطلب، وأضاف: «هذه القضية من القضايا التي يجوز فيها إطلاق سراح المتهم بالضمان لأنها قضية عادية جداً». وأوضح الطاهر أن فريق الدفاع تقدم أيضاً بطلب للمحكمة لتمكينه من لقاء المتهم المحبوس في سجن كوبر، وقال: «قابلناه الأسبوع الماضي، وسنقابله هذا الأسبوع». وعقدت محكمة البشير ثلاث جلسات استمعت خلال الجلسة الثانية للشاكي والمحقق في القضية، فيما استمعت جلسة أمس لثلاثة من شهود الاتهام، فيما قال رئيس فريق الاتهام وكيل النيابة الأعلى ياسر بخاري أن أحد شهوده خارج البلاد.
وكشف الشاهد وكيل نيابة أمن الدولة، معتصم عبد الله محمود، للمحكمة، أن تفتيش مقر سكن الرئيس ببيت الضيافة بالخرطوم أسفر عن العثور على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية «يورو، ودولار»، وأن الدعوى تم تحويلها من نيابته وتحت إشرافه إلى نيابة مكافحة الفساد، بعد إلغاء نيابة أمن الدولة. وأكد شاهد الاتهام الثاني، الضابط برتبة رائد في هيئة الاستخبارات العسكرية عبد العظيم طه، أنه كان ضمن اللجنة المكلفة بتفتيش المسكن الرئاسي، وأنها عثرت على الأموال داخله، فيما قال الشاهد الثالث علي صديق حمد ويعمل موظفاً ببنك أم درمان الوطني، إنه قام بـ«عد الأموال» التي عثر عليها بمقر إقامة البشير، وبلغت 6 ملايين و997 ألف يورو، وأيضاً 351 ألف دولار أميركي، و5 ملايين و721 ألف جنيه سوداني.
وقال رئيس هيئة الدفاع للصحافيين، إن المحاكمة لا تزال في طور قضية الاتهام، وإن الدفاع قدم ثلاثة شهود من بين أعضاء اللجنة التي قامت بتفتيش المسكن الرئاسي وتسلم الأموال موضوع القضية. ووصف الطاهر شهادة الاتهام بأنها «شهادة عادية، ليس فيها جديد ولم تضف شيئا لقضية الاتهام»، وقال إن فريق الدفاع استفاد منها في قضيته، وتابع: «تبقي للاتهام شاهدين لتكتمل قضيته، وباكتمالها تبدأ قضية الدفاع واستجواب الرئيس المتهم».
وتعهد الطاهر بتقديم بينات «تدحض كل ما ذكره الاتهام من اتهامات، تحت قانون الثراء الحرام، وتحت قانون النقد الأجنبي»، مضيفاً قوله إن «الجلسة القادمة ستكون السبت المقبل... المحكمة منظمة وإجراءاتها الأمنية مكتملة». وتابع: «تتكون هيئة الاتهام من 7 مستشارين في النيابة العامة، فيما تتكون هيئة الدفاع من محامين انضموا إليها تجاوز عددهم 130 محامياً»، وأضاف: «نحن نتداول الوقائع دائما قبل الجلسة، واستفدنا من هذه الخبرات بحكم ما تتيحه من تخصص كبير لهيئة الدفاع، واستطعنا الاستفادة من هذه الخبرات جميعاً لبلورة خط قضية الدفاع». وقال الطاهر: «قضية الدفاع ستكون قوية ومتماسكة، سنقدم فيها خير ما يمكن أن يقدم في القضية لتنتهي على خير».
على صعيد آخر، استعر القتال الأهلي بين مجموعتين عرقيتين «النوبة والبني عامر» مجدداً في مدينة بورتسودان الساحلية، ذلك بعد أقل من يوم على اتفاق صلح عقد بحضور أعضاء بمجلس السيادة، فيما قررت قيادة الثورة السودانية إرسال وفد مكون منها وإدارات أهلية اليوم لوقف سيل الدماء بين الطرفين. وقال شهود لـ«الشرق الأوسط»، إن القتال تجدد صبيحة أمس، وأدى لعدد من الإصابات، نقل مصابون من مجموعة عرقية إلى مستشفى، ونقل مصابي المجموعة الأخرى إلى مستشفى آخر.
وسقط 5 قتلي وجرح نحو 50 من الطرفين يومي الخميس والجمعة الماضيين، فيما نقل القيادي في تجمع المهنيين السودانيين، محمد ناجي الأصم، على صفحته في موقع «تويتر» أن 25 شخصاً لقوا مصرعهم جراء الأحداث، وأن وفداً من «قوى الحرية والتغيير» وعدداً من نظارات الإدارة الأهلية سيتوجهون اليوم إلى بورتسودان، لوقف نزيف الدم فوراً، و«من ثم وضع الوسائل والحلول في سبيل معالجة المشكلة بصورة دائمة». وكان مجلس السيادة قد أرسل وفداً من «الفريق شمس الدين الكباشي، وعضو المجلس حسن شيخ إدريس، ورئيس أركان القوات البرية، ومدير جهاز المخابرات ومدير الشرطة»، الجمعة إلى بورتسودان، توصل لوقف العنف وتهدئة الأوضاع، بيد أن القتال لم يلبث أن اندلع مجدداً.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».