شركة نقل بحري فرنسية كبرى ترفض استخدام ممر بحر الشمال الروسي

TT

شركة نقل بحري فرنسية كبرى ترفض استخدام ممر بحر الشمال الروسي

تجدد الجدل بشأن آفاق اعتماد بحار الشمال الروسي ممراً رئيسياً للنقل التجاري على المستوى العالمي، وذلك على خلفية إعلان واحدة من أكبر شركات النقل البحري رفضها استخدام ذلك الممر لأسباب تتعلق بحرصها على «سلامة البيئة».
وقلل خبراء روس من شأن ذلك القرار، وإمكانية تأثيره على الخطة الحكومية لتنشيط النقل عبر طريق البحر الشمالي. ونقل موقع «The Maritime Executive» عن رودولف سادييه، رئيس شركة «CMA CGM» الفرنسية للشحن البحري، تأكيده أن شركته لن تستخدم ممر بحر الشمال الروسي، لافتاً إلى أن القطب الشمالي، حيث ذلك الممر البحري، منطقة تتميز ببيئة طبيعية فريدة، وقال إن «استخدام طريق البحر الشمالي يمكن أن يشكل تهديداً خطيراً للنظام البيئي الفريد في هذا الجزء من الأرض».
ويُعرف عن شركة «CMA CGM» أنها أكبر شركة نقل حاويات في فرنسا، وتمتلك أسطولاً بحرياً لشحن الحاويات يضعها في المرتبة الرابعة عالمياً في هذا المجال، بوزن إجمالي 2.68 مليون حاوية مكافئة.
ويرى رئيسها أن تسرب النفط، على سبيل المثال لا الحصر، يشكل أحد المخاطر البيئية التي تنطوي على استخدام طريق البحر الشمالي، هذا فضلاً عن مصرع حيوانات بحرية نادرة نتيجة اصطدامها مع السفن.
وأوضح سادييه أن قرار شركته بهذا الصدد يلبي شروط وطلبات عملائها. وقالت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية إن رئيس الشركة أبلغ الرئيس ماكرون بقرار عدم استخدام طريق البحر الشمالي، والبحار الأخرى في منطقة القطب الشمالي، لأسباب تتعلق بالسلامة البيئية، لافتة إلى أن الحديث بينهما دار خلال اجتماع عقده الرئيس الفرنسي مع رجال الأعمال عشية انعقاد قمة «مجموعة السبع».
ولم تصدر بعد ردود فعل روسية رسمية على قرار الشركة الفرنسية، واقتصر الأمر على ردود على مستوى الخبراء، عبر وكالات أنباء حكومية، إذ قلل الخبير الروسي أليكسي بيزبورودوف من شأن ذلك القرار، وقال في حديث لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» إن عدم استخدام الشركة الفرنسية أياً من البحار الثلاثة ضمن طريق البحر الشمالي لن يؤثر على الخطط الرسمية لتنشيط النقل البحري من هناك، لافتاً إلى أن قدرات الشركة التي تقدر بأكثر من 14 في المائة من إجمالي شحن الحاويات البحرية في العالم «لم تكن ضمن الحسابات خلال وضع التوقعات، وخطط تطوير ممر البحر الشمالي».
وعبر عن قناعته بأن «استخدام البيئة كمبرر لهذا القرار أمر غريب بحد ذاته»، ولم يقدم توضيحات بشأن «المخاوف البيئية» التي عبر عنها رئيس الشركة الفرنسية، واكتفى الخبير الروسي بالإشارة إلى أنه «إذا قطعت السفينة مسافة قصيرة، فإنها في المقام الأول تنفق كمية أقل من الوقود»، ورأى أن هذا القرار لن يؤثر بشكل سلبي على التوقعات بشأن حجم النقل عبر ممر البحر الشمالي، وشكك بأن تتمسك الشركة الفرنسية بموقفها، وقال: «عندما يبدأ الجميع باستخدام هذا الممر للنقل البحري، سينضمون هم أيضاً».
ورغم استخدامها البحار الشمالية منذ نهاية القرن التاسع عشر لنقل المواد الغذائية من الشرق إلى مناطق الشمال النائية، فإن روسيا بدأت تولي النقل عبر طريق البحر الشمالي، الذي يضم 3 بحار، أهمية خاصة في الآونة الأخيرة، تحت تأثير عاملين رئيسيين: الأول مرتبط بذوبان الجليد نتيجة الاحتباس الحراري، مما جعل الإبحار عبر تلك البحار أقل صعوبة، والثاني مرتبط بنمو إنتاج حقول النفط والغاز الروسية الكبرى التي يقع الجزء الأكبر منها في مناطق الشمال وشمال شرقي البلاد، الأمر الذي تطلب إيجاد طرق نقل مناسبة لتصدير تلك الخامات إلى الأسواق الخارجية.
وهذا ما تؤكده معطيات تشير إلى أن شركات النفط الروسية الكبرى هي المستخدم الرئيسي للنقل عبر ذلك الممر البحري.
وتأمل روسيا بتنشيط حركة التجارة الدولية عبر طريق البحر الشمالي، وتعلق الآمال بأن يصبح مع الوقت بديلاً أو منافساً للطرق المتاحة حالياً، مثل قناة السويس. إلا أن خبراء يشككون بتوفر شرط تنافسية يتمتع بها الممر الشمالي، وذلك لجملة أسباب، وفي مقدمتها طبيعة المناخ في القطب الشمالي، حيث لا تستطيع السفن التحرك هناك إلا خلال فترة محدودة من السنة (3 - 4 أشهر فقط)، وغير ذلك ستكون السفن التجارية بحاجة لمرافقة كاسحة جليد، ما يؤدي إلى إطالة الزمن خلال الرحلة.
وتحدثت وكالة «ريا نوفوستي» الحكومة عن تعقيدات استخدام ممر البحر الشمالي، وأشارت ضمن «رسم بياني» نشرته للتعريف بذلك الممر إلى أن «السفن التي تعبره يجب أن تتمتع بهيكل معدني «مدعم» لمقاومة الجليد، ومعدات خاصة، وأن يكون طاقهما مدرب، وتتمتع دفة التوجيه بحماية خاصة».
وفضلاً عن ذلك، تقول الوكالة الحكومية إن «واحدة من 6 كاسحات جليد نووية يجب أن ترافق قوافل السفن خلال رحلتها عبر ذلك الممر»، ويشترط أن تتوفر على متن كاسحة الجليد «مشافٍ عائمة، ومعدات ضرورية للتعامل الأولي مع تسرب النفط».
ولا يتطلب النقل عبر ممرات مثل قناة السويس أو قناة بنما شروطاً كهذه.



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.