خلاف بين رئيس «الحشد» العراقي ونائبه... وطهران تدخل على الخط

تباين المواقف بين الحكومة والفصائل المسلحة حول الضربات الإسرائيلية

خلاف بين رئيس «الحشد» العراقي ونائبه... وطهران تدخل على الخط
TT

خلاف بين رئيس «الحشد» العراقي ونائبه... وطهران تدخل على الخط

خلاف بين رئيس «الحشد» العراقي ونائبه... وطهران تدخل على الخط

في وقت لا يزال فيه التباين واضحاً بين تأكيد «الحشد الشعبي» قيام إسرائيل بقصف معسكراته، ورؤية الحكومة العراقية التي لا تزال تنتظر نتائج لجان التحقيق، انضم نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق إلى الداعين للرد على إسرائيل في حال ثبت قيامها بالقصف. يأتي ذلك في وقت لمح فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى قيام إسرائيل بقصف ما سماه أهدافاً إيرانية في العراق.

وقال المالكي في تغريدة على «تويتر»، أمس، إنه «إذا استمرت إسرائيل باستهداف العراق فسيكون العراق ساحة صراع تشترك فيه أكثر من دولة، ومنها إيران». وأضاف رئيس ائتلاف «دولة القانون» أن «العراق سيرد بالقوة في حال ثبت ضلوع إسرائيل بعمليات القصف».
وفيما رجحت الحكومة العراقية فرضية العامل الخارجي في قصف معسكرات الحشد الشعبي في غضون الشهرين الماضيين، فإن خلافاً نشب بشأن كيفية إدارة الأزمة بين رئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض ونائبه والرجل القوي في «الحشد»، أبو مهدي المهندس. وفي هذا السياق أكدت مصادر عراقية في تصريحات، أمس، أن إيران دخلت على خط الأزمة بين الفياض والمهندس. وطبقاً لهذه المصادر، فإن «طائرة إيرانية خاصة أقلَّت كلاً من رئيس (هيئة الحشد الشعبي) فالح الفياض، ومدير مكتب رئيس الوزراء أبو جهاد الهاشمي، إلى طهران، للتباحث بشأن الخلاف مع أبو مهدي المهندس».
وقالت تلك المصادر إن «الخلاف بين الفياض والمهندس تصاعد بعد البيانين اللذين صدرا أول من أمس بشأن استهداف مخازن السلاح التابعة لـ(الحشد الشعبي)»، مؤكدة أن «المهندس منع نشر بيان الفياض على الموقع الرسمي لمديرية إعلام الحشد الشعبي».
إلى ذلك أكد مجلس الأمن الوطني على ضرورة تطبيق قرار حصر موافقات الطيران بيد القائد العام للقوات المسلحة.
وقال المجلس في بيان أمس عقب اجتماع له برئاسة عادل عبد المهدي أن «المجلس أكد أن جميع التشكيلات العسكرية ومن ضمنها (الحشد الشعبي) كان لها الدور الكبير بمحاربة الإرهاب وتحرير الأراضي والمدن العراقية من الإرهاب، وأن الحكومة مسؤولة عن حمايتها». كما أكد المجلس على «ضرورة متابعة تطبيق قراره في جلسة التقييم الأمني الخامسة المتعلق بإلغاء الموافقات الخاصة بتحليق جميع أنواع الطيران في الأجواء العراقية إلا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله أصوليا، واتخاذ الإجراءات والخطوات الكفيلة بنقل الأسلحة والأعتدة إلى أماكن خزن مؤمّنة خارج المدن».
وبحث مجلس الأمن الوطني «تولي وزارة الدفاع وضع الخطط والإجراءات المناسبة لتسليح قيادة الدفاع الجوي بما يتناسب مع الوضع الحالي والمستقبلي».
وفي وقت يُنتظر فيه إكمال التحقيقات الرسمية بشأن قصف معسكر الصقر، جنوب بغداد، فقد أكد الخبير الأمني المتخصص فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط» أن «العنصر الخارجي كان فاعلاً بالفعل في توجيه الضربات التي طالت معسكرات الحشد الشعبي في مواقع مختلفة من العراق».
وأضاف أبو رغيف أن «إسرائيل تعتقد وبغطاء أميركي أن إيران نقلت أسلحة باليستية وصواريخ باليستية إلى العراق عبر حدودها وإيداعها لدى (الحشد) على نحو الوديعة». وبين أبو رغيف أن «إسرائيل ومن باب الاحتياط ولقناعتها أن (الحشد) بات يمثل خطراً على الأمن القومي الإسرائيلي قامت بتوجيه طائرات مسيرة تحمل دقة عالية، فضلاً عن أنها تعمل بقصف أسلحة ليزرية دقيقة التهديف والتصويت مما جعلها تقوم بمثل هذه العمليات».
وكشف أبو رغيف أن «إسرائيل قامت بنحو 17 هجوماً على مواقع عراقية تابعة لـ(الحشد) منذ عام 2016 وإلى اليوم». وأكد أن «قيادة الدفاع الجوي تمتلك السماء على الطائرات العراقية فقط، وليس على طائرات التحالف الدولي»، مبيناً أن «الولايات المتحدة الأميركية تعارض شراء منظومة (إس 400)، لأن العراق سيصبح قوياً منيعاً». وتابع: «الطائرة المسيرة تسير بارتفاعات عالية تصل إلى أكثر من 60 ألف قدم، والعراق خالٍ من منظومة رادار حديثة لرصدها»، لافتاً إلى «أننا أن تركنا الأمر على حاله سنشهد مثلها وغيرها والمستقبل المقبل أكثر خطورة».
وكان مسؤولان أميركيان كشفا لصحيفة «نيويورك تايمز» إن إسرائيل نفذت عدة ضربات في العراق خلال الأيام الماضية استهدفت مخازن أسلحة تعود لـ«الحشد الشعبي». وأضاف المسؤولان أن إسرائيل نفذت عدة غارات جوية في الأيام الأخيرة على مخازن للأسلحة تعود لجماعات مسلحة «تدعمها إيران» في العراق.
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن إيران تستخدم مستودعات الأسلحة في العراق لنقل أسلحة إلى سوريا وإلى «حزب الله». وأشار مسؤول كبير بالاستخبارات في الشرق الأوسط للصحيفة إلى هجوم نفّذته إسرائيل استهدف قاعدة بشمال بغداد في 19 يوليو (تموز) الماضي، وقال إن هذه القاعدة تستخدمها «قوات الحرس الثوري الإيراني» لنقل الأسلحة إلى سوريا، حسب قوله. وأضاف المسؤول أن الضربة الإسرائيلية دمرت شحنة من الصواريخ الموجهة بمدى يتجاوز 125 ميلاً.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.