مؤتمر دولي في العاصمة الإدارية بمصر لتحفيز الاستثمار الأفريقي

TT

مؤتمر دولي في العاصمة الإدارية بمصر لتحفيز الاستثمار الأفريقي

كثفت الحكومة المصرية، أمس، من استعدادها لمؤتمر «أفريقيا 2019» الذي سيعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية. ويتضمن محاور عن تمكين المرأة والشباب وتكنولوجيات المعلومات في القارة السمراء.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أمس، إن «المؤتمر يعقد تحت عنوان (استثمر في أفريقيا) وتنظمه الوزارة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، في 22 و23 نوفمبر (تشرين الثاني)، بحضور نحو 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال، والمستثمرين، وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية».
وفي نهاية يوليو (تموز) الماضي، افتتح الرئيس المصري فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بدورته السابعة في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار «ابدع انطلق»، وبمشاركة أكثر من 1500 شاب من مختلف محافظات مصر، إضافة لشباب وسفراء أفارقة، وممثلين لمؤسسات دولية. ودارت النقاشات حول قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية.
وأوضحت وزيرة الاستثمار، خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس، أن «مؤتمر هذا العام ينعقد في ظل تولي الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي، مما يجعله منصة لحشد المؤسسات الدولية والقطاع الخاص للاستثمار في أفريقيا»، مشيرة إلى أن «المؤتمر سوف يضم جلسات حول تمكين المرأة في أفريقيا، وشباب رواد الأعمال، وجلسات متعلقة بمشروعات الطاقة المتجددة وتكنولوجيات المعلومات في القارة».
من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري: «أهمية أن يركز المؤتمر على إبراز دور مصر بقارة أفريقيا، في ظل أنه يعد أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مما سيسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل، من شأنه أن يوفر ملايين فرص العمل لأبناء القارة الأفريقية باستغلال ثرواتها الطبيعية، وتنفيذ مشروعات كبرى تقوم على استغلال هذه الثروات».
وكانت الحكومة المصرية، قد أكدت أول من أمس، أن «الاستثمارات الأجنبية في العاصمة الإدارية تشهد إقبالاً ملحوظاً، ومعدلات الاستثمار تسير وفقاً لما تم التخطيط له»، موضحة أن «حجم الاستثمارات في العاصمة الإدارية منذ انطلاق المشروع بلغ نحو 250 مليار جنيه حتى الآن، أي ما يعادل 15 مليار دولار».
بينما أشارت شركة العاصمة الإدارية الجديدة في بيان لها، إلى أن «معدل الاستثمارات يسير بخطى متسارعة؛ حيث تم الاتفاق أخيراً على تنفيذ أكبر مول ترفيهي وسياحي في العاصمة الإدارية الجديدة، بدراسة واستشارات فرنسية، وسيتم ربطه بـ(مول باريس) الذي تمتلكه إحدى الشركات الاستثمارية أيضاً»، مضيفة أنه «سيكون واحداً من أهم المولات الترفيهية في العالم، ويمتد على نحو 20 ألف متر مربع، وبمساحة بنائية 83 ألف متر مربع، وبحجم استثمارات قدره مليارا جنيه».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».