مؤتمر دولي في العاصمة الإدارية بمصر لتحفيز الاستثمار الأفريقي

TT

مؤتمر دولي في العاصمة الإدارية بمصر لتحفيز الاستثمار الأفريقي

كثفت الحكومة المصرية، أمس، من استعدادها لمؤتمر «أفريقيا 2019» الذي سيعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية. ويتضمن محاور عن تمكين المرأة والشباب وتكنولوجيات المعلومات في القارة السمراء.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أمس، إن «المؤتمر يعقد تحت عنوان (استثمر في أفريقيا) وتنظمه الوزارة بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، في 22 و23 نوفمبر (تشرين الثاني)، بحضور نحو 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال، والمستثمرين، وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الأفريقية».
وفي نهاية يوليو (تموز) الماضي، افتتح الرئيس المصري فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بدورته السابعة في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار «ابدع انطلق»، وبمشاركة أكثر من 1500 شاب من مختلف محافظات مصر، إضافة لشباب وسفراء أفارقة، وممثلين لمؤسسات دولية. ودارت النقاشات حول قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية.
وأوضحت وزيرة الاستثمار، خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس، أن «مؤتمر هذا العام ينعقد في ظل تولي الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي، مما يجعله منصة لحشد المؤسسات الدولية والقطاع الخاص للاستثمار في أفريقيا»، مشيرة إلى أن «المؤتمر سوف يضم جلسات حول تمكين المرأة في أفريقيا، وشباب رواد الأعمال، وجلسات متعلقة بمشروعات الطاقة المتجددة وتكنولوجيات المعلومات في القارة».
من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري: «أهمية أن يركز المؤتمر على إبراز دور مصر بقارة أفريقيا، في ظل أنه يعد أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مما سيسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل، من شأنه أن يوفر ملايين فرص العمل لأبناء القارة الأفريقية باستغلال ثرواتها الطبيعية، وتنفيذ مشروعات كبرى تقوم على استغلال هذه الثروات».
وكانت الحكومة المصرية، قد أكدت أول من أمس، أن «الاستثمارات الأجنبية في العاصمة الإدارية تشهد إقبالاً ملحوظاً، ومعدلات الاستثمار تسير وفقاً لما تم التخطيط له»، موضحة أن «حجم الاستثمارات في العاصمة الإدارية منذ انطلاق المشروع بلغ نحو 250 مليار جنيه حتى الآن، أي ما يعادل 15 مليار دولار».
بينما أشارت شركة العاصمة الإدارية الجديدة في بيان لها، إلى أن «معدل الاستثمارات يسير بخطى متسارعة؛ حيث تم الاتفاق أخيراً على تنفيذ أكبر مول ترفيهي وسياحي في العاصمة الإدارية الجديدة، بدراسة واستشارات فرنسية، وسيتم ربطه بـ(مول باريس) الذي تمتلكه إحدى الشركات الاستثمارية أيضاً»، مضيفة أنه «سيكون واحداً من أهم المولات الترفيهية في العالم، ويمتد على نحو 20 ألف متر مربع، وبمساحة بنائية 83 ألف متر مربع، وبحجم استثمارات قدره مليارا جنيه».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.