تركيا تصعّد لهجتها في شرق المتوسط... وماكرون يحذر من رد فرنسي ـ أوروبي

استمرار حملة اعتقال عسكريين ومدنيين بدعوى الارتباط بغولن

عادت تركيا إلى تصعيد لهجتها بشأن أزمة قيامها بالتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، مجددة رفضها أي اتفاقيات تستثنيها والقبارصة الأتراك، وتتغافل حقوقهما في ثروات المنطقة.
وناقش اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، خلال اجتماع ترأسه الرئيس رجب طيب إردوغان في أنقرة، أمس، تطورات أعمال البحث والتنقيب، التي تقوم بها 3 سفن تركية في شرق المتوسط قبالة سواحل قبرص. وقال المتحدث باسم الحزب إن «وجود تركيا في شرق المتوسط يتوافق مع كل بند من بنود القانون الدولي».
وفي الوقت ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك في بيروت مع نظيره اللبناني جبران باسيل، أمس، إن بلاده لا تقبل بأي اتفاق حول موارد شرق البحر المتوسط يستثنيها، وما يسمى بـ«جمهورية شمال قبرص التركية»، التي لا تعترف بها سوى أنقرة، مضيفاً أن أعمال التنقيب عن النفط والغاز، التي تقوم بها تركيا شرق المتوسط، تجري في جرفها القاري، وفي المناطق التي حصلت فيها على ترخيص من شمال قبرص، وموضحاً أن تركيا تقوم بأنشطة لحماية حقوق القبارصة الأتراك، وأنها ستواصل ذلك حتى النهاية، و«لا نقبل أي اتفاق يستثني تركيا والقبارصة الأتراك».
في السياق ذاته، كان الرئيس رجب طيب إردوغان، قد تعهد خلال لقائه في أنقرة أول من أمس مع أرسين تتار، رئيس وزراء ما يسمى «جمهورية شمال قبرص» التركية، بأن تواصل بلاده أعمال التنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط، معتبراً أنه «لا يمكن إقامة أي مشروع في المنطقة يتجاهل تركيا».
في المقابل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا والاتحاد الأوروبي لن يتهاونا مع تصرفات تركيا غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص في شرق المتوسط، معرباً عن تضامن فرنسا مع اليونان، التي قال إنها تواجه زيادة في التحديات في منطقة شرق البحر المتوسط، بسبب تصرفات تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
من جهة ثانية، أصدر المدعي العام في تركيا، أمس، مذكرة اعتقال بحق 34 عسكرياً من القوات الجوية، و52 مدنياً من العاملين في القطاع التعليمي، بتهمة الانتماء لحركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بالمسؤولية عن محاولة انقلاب.
وبعد نحو 3 أعوام من محاولة الانقلاب، احتجزت السلطات أكثر من 77 ألف شخص لحين محاكمتهم، وفصلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفاً، تقريباً، من العاملين في الحكومة، والجيش، ومؤسسات أخرى. كما اعتقلت الشرطة التركية 26 محامياً خرجوا في مظاهرة بمدينة أزمير (غرب)، احتجاجاً على إقالة السلطات 3 رؤساء بلديات ينتمون لـ«حزب الشعوب الديمقراطي» الموالي للأكراد.
وأثار القرار ردود فعل غاضبة، لم تقتصر على الداخل التركي، بل تجاوزته إلى مواقف الاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية، التي أكدت أن الخطوة تعكس عدم احترام الرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته للإرادة الشعبية. وقد أصدر «حزب الشعوب الديمقراطي»، أحد أبرز أحزاب المعارضة في تركيا، بياناً شديد اللهجة، قال فيه إن ما حدث «انقلاب سياسي واضح المعالم».
وعلقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية على قرار حكومة الرئيس إردوغان بإقالة رؤساء بلدية منتخبين، قائلة إن قرار حكومة إردوغان ينتهك بشكل صارخ حقوق الناخبين، ويعيق الديمقراطية المحلية.
كانت وزارة الداخلية التركية قد أصدرت الاثنين قراراً بعزل رؤساء بلديات ديار بكر وماردين ووان، المنتمين لـ«حزب الشعوب الديمقراطي»، والفائزين بتلك المناصب في الانتخابات المحلية في مارس (آذار) الماضي، بسبب ما قالت إنه «انتماؤهم لتنظيم إرهابي»، في إشارة إلى «حزب العمال الكردستاني» (المحظور).