أهالي الجنوب اللبناني يستبعدون الحرب وأولويتهم الاقتصاد

تلويح «حزب الله» بها يقتصر على الاستقطاب الطائفي

TT

أهالي الجنوب اللبناني يستبعدون الحرب وأولويتهم الاقتصاد

في خطابه الأخير، أكد الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، أن «المقاومة في الحرب المقبلة، وقد زادت قوتها أكثر من 500 مرة، ستدمّر جيش الاحتلال ودباباته وكتائبه وألويته، على الهواء في بث مباشر، هو جزء من خطة حرب جديدة ومبتكرة ومفاجئة وإبداعية وضعتها المقاومة».
هذا في الخطاب، أما على الأرض فالمشهد مختلف. «الشرق الأوسط» جالت في مدينة صور وقرى قضائها وحاورت الأهالي، الذين استبعدوا احتمال الحرب، مع تباين في أسباب استبعادها، وفق الانتماء السياسي للمتحاورين.
ويشير الناشط المعارض للحزب والمرشح للانتخابات الفرعية في قضاء صور، حسين قطايا، إلى أن «الجميع يعلم أن (حزب الله) يعيش حالة ارتخاء سياسي. وسيرة الحرب تخدمه لشد العصب على أبواب الانتخابات الفرعية. فشعبية الحزب ليست كما كانت وبدأ يتغلغل إلى إدارات الدولة، وتحديداً البلديات، وذلك مع بوادر أزمته المالية. ونشط على خط التوظيف السياسي. ففي بلدية صغيرة لا تحتاج إلا إلى أربعة عناصر شرطة بلدية مثلاً، نرى أكثر من عشرة شرطيين بلديين. بالتالي الدويلة بدأت تمسك بالدولة».
ويقول حسين عز الدين، إن «الجنوبيين لن يسمحوا لـ(حزب الله) بإطلاق صواريخ من بين المنازل، ما يتسبب في القصف الإسرائيلي والتهجير، كما حصل خلال حرب 2006».
أما فاتن من مدينة صور فتقول: «لا أعتقد أن الحرب ستقع. صحيح أن لدى الحزب القدرة على مواجهة إسرائيل؛ لكنه يفكر في أهل الجنوب. ويعرف أننا موتى اقتصادياً ولا تنقصنا حرب. ورغم الشائعات الشهرية التي تتكرر عن احتمال اندلاعها لكن لدينا ثقة بأنها لن تقع. فالناس لا تريد أن يجرها الحزب إلى الحرب».
ويوضح حسين أن «أهل الجنوب يميزون بين السيد حسن نصر الله وقيادات (حزب الله). السيد حسن معزول عما يجري على الأرض، ويبدو أن لا أحد ينقل إليه الصورة واضحة. هو الوحيد الذي لم تتغير أحواله المالية؛ لكن كل المسؤولين القياديين في الحزب هم سلطويون وأصحاب أموال ومؤسسات. والمفارقة أنهم يتهمون المعارضة الشيعية بأنها تتلقى المليارات، وفي حين أن غالبية الجهات المعارضة لا تملك المال لخوض غمار الانتخابات، نرى أن أموال أثرياء الحزب ظاهرة من خلال المؤسسات التي يملكونها».
ويقول جواد: «حالياً لا مساعدات مباشرة للناس؛ لكن لا يمكن إنكار أن الحزب ساعد أهل الجنوب، فالراتب الذي يبلغ 500 دولار يكفي للحياة في القرى؛ حيث الحاجات أقل مما هي في المدن. والبطاقات التي تؤمن حسومات لمن يشتري من مؤسسات تابعة للحزب أو متعاقدة معه، وإن لم تكن فريدة من نوعها، فإنها تسهل الحصول على بعض الضرورات؛ لكن تبقى مشكلة التعليم والاستشفاء».
يوسف، الذي يحمل جنسية فرنسية، ويملك مطعماً، يقول: «إذا وقعت الحرب أعود إلى فرنسا. تكفينا الحرب الاقتصادية. وإذا ساد التوجه للحرب، فذلك للقضاء على (حزب الله). فإسرائيل لا تترك بلداً بجانبها يشكل خطراً عليها». ويضيف: «صحيح أن إسرائيل قوية وذكية؛ لكن لبنان ليس بسيطاً. فحروبها مع الدول العربية كانت تستغرق بضعة أيام. أما مع لبنان فالأمور صعبة. وإسرائيل تعرف ذلك».
من جهته، يعتبر عباس أن «الحرب هي آخر همومه. فالمهم تأمين مطالب الشعب. المسؤولون يجلسون على الكرسي، ولا يفعلون شيئاً. هم سبب هروبنا من البلد، لا يفكرون إلا في جيوبهم. وكلهم يعني كلهم. ومن يدخل صالحاً ونزيهاً إلى السلطة يخرج فاسداً».
حسان يعتبر أن «(حزب الله) مرتبط عضوياً بإيران. وهو حزب إيراني يعمل فيه لبنانيون، ولا يطلق رصاصة واحدة أينما كان إلا إذا طلبت طهران. بالتالي قرار الحرب مرتبط بمصالحها».
إلا أن علي يصر على أن «المقاومة فرضت التوازن. والبيئة الحاضنة مؤمنة بأن صواريخ الحزب لحمايتها. وإذا شنت إسرائيل الحرب، فالنتيجة ستكون انتصار المقاومة وردع إسرائيل. فالسيد حسن يهددهم ويتوعدهم، والإسرائيليون يبررون ويتفهمون».
لكن حسان يشير إلى «عدم توجه أي رجل أعمال أو صناعي للاستثمار في الجنوب بمشروعات مكلفة؛ لأن في لا وعي الجميع بأن إسرائيل تبيد لبنان عندما تريد. والأهالي يتمسكون بالسلام، رغم معرفتهم بأن القرار 1701 لم يطبق. صحيح أن لا ظهور للسلاح الثقيل؛ لكن في قريتي لا يتوقف إطلاق النار؛ حيث يتم تدريب شباب الحزب».



إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.