أهالي الجنوب اللبناني يستبعدون الحرب وأولويتهم الاقتصاد

تلويح «حزب الله» بها يقتصر على الاستقطاب الطائفي

TT

أهالي الجنوب اللبناني يستبعدون الحرب وأولويتهم الاقتصاد

في خطابه الأخير، أكد الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، أن «المقاومة في الحرب المقبلة، وقد زادت قوتها أكثر من 500 مرة، ستدمّر جيش الاحتلال ودباباته وكتائبه وألويته، على الهواء في بث مباشر، هو جزء من خطة حرب جديدة ومبتكرة ومفاجئة وإبداعية وضعتها المقاومة».
هذا في الخطاب، أما على الأرض فالمشهد مختلف. «الشرق الأوسط» جالت في مدينة صور وقرى قضائها وحاورت الأهالي، الذين استبعدوا احتمال الحرب، مع تباين في أسباب استبعادها، وفق الانتماء السياسي للمتحاورين.
ويشير الناشط المعارض للحزب والمرشح للانتخابات الفرعية في قضاء صور، حسين قطايا، إلى أن «الجميع يعلم أن (حزب الله) يعيش حالة ارتخاء سياسي. وسيرة الحرب تخدمه لشد العصب على أبواب الانتخابات الفرعية. فشعبية الحزب ليست كما كانت وبدأ يتغلغل إلى إدارات الدولة، وتحديداً البلديات، وذلك مع بوادر أزمته المالية. ونشط على خط التوظيف السياسي. ففي بلدية صغيرة لا تحتاج إلا إلى أربعة عناصر شرطة بلدية مثلاً، نرى أكثر من عشرة شرطيين بلديين. بالتالي الدويلة بدأت تمسك بالدولة».
ويقول حسين عز الدين، إن «الجنوبيين لن يسمحوا لـ(حزب الله) بإطلاق صواريخ من بين المنازل، ما يتسبب في القصف الإسرائيلي والتهجير، كما حصل خلال حرب 2006».
أما فاتن من مدينة صور فتقول: «لا أعتقد أن الحرب ستقع. صحيح أن لدى الحزب القدرة على مواجهة إسرائيل؛ لكنه يفكر في أهل الجنوب. ويعرف أننا موتى اقتصادياً ولا تنقصنا حرب. ورغم الشائعات الشهرية التي تتكرر عن احتمال اندلاعها لكن لدينا ثقة بأنها لن تقع. فالناس لا تريد أن يجرها الحزب إلى الحرب».
ويوضح حسين أن «أهل الجنوب يميزون بين السيد حسن نصر الله وقيادات (حزب الله). السيد حسن معزول عما يجري على الأرض، ويبدو أن لا أحد ينقل إليه الصورة واضحة. هو الوحيد الذي لم تتغير أحواله المالية؛ لكن كل المسؤولين القياديين في الحزب هم سلطويون وأصحاب أموال ومؤسسات. والمفارقة أنهم يتهمون المعارضة الشيعية بأنها تتلقى المليارات، وفي حين أن غالبية الجهات المعارضة لا تملك المال لخوض غمار الانتخابات، نرى أن أموال أثرياء الحزب ظاهرة من خلال المؤسسات التي يملكونها».
ويقول جواد: «حالياً لا مساعدات مباشرة للناس؛ لكن لا يمكن إنكار أن الحزب ساعد أهل الجنوب، فالراتب الذي يبلغ 500 دولار يكفي للحياة في القرى؛ حيث الحاجات أقل مما هي في المدن. والبطاقات التي تؤمن حسومات لمن يشتري من مؤسسات تابعة للحزب أو متعاقدة معه، وإن لم تكن فريدة من نوعها، فإنها تسهل الحصول على بعض الضرورات؛ لكن تبقى مشكلة التعليم والاستشفاء».
يوسف، الذي يحمل جنسية فرنسية، ويملك مطعماً، يقول: «إذا وقعت الحرب أعود إلى فرنسا. تكفينا الحرب الاقتصادية. وإذا ساد التوجه للحرب، فذلك للقضاء على (حزب الله). فإسرائيل لا تترك بلداً بجانبها يشكل خطراً عليها». ويضيف: «صحيح أن إسرائيل قوية وذكية؛ لكن لبنان ليس بسيطاً. فحروبها مع الدول العربية كانت تستغرق بضعة أيام. أما مع لبنان فالأمور صعبة. وإسرائيل تعرف ذلك».
من جهته، يعتبر عباس أن «الحرب هي آخر همومه. فالمهم تأمين مطالب الشعب. المسؤولون يجلسون على الكرسي، ولا يفعلون شيئاً. هم سبب هروبنا من البلد، لا يفكرون إلا في جيوبهم. وكلهم يعني كلهم. ومن يدخل صالحاً ونزيهاً إلى السلطة يخرج فاسداً».
حسان يعتبر أن «(حزب الله) مرتبط عضوياً بإيران. وهو حزب إيراني يعمل فيه لبنانيون، ولا يطلق رصاصة واحدة أينما كان إلا إذا طلبت طهران. بالتالي قرار الحرب مرتبط بمصالحها».
إلا أن علي يصر على أن «المقاومة فرضت التوازن. والبيئة الحاضنة مؤمنة بأن صواريخ الحزب لحمايتها. وإذا شنت إسرائيل الحرب، فالنتيجة ستكون انتصار المقاومة وردع إسرائيل. فالسيد حسن يهددهم ويتوعدهم، والإسرائيليون يبررون ويتفهمون».
لكن حسان يشير إلى «عدم توجه أي رجل أعمال أو صناعي للاستثمار في الجنوب بمشروعات مكلفة؛ لأن في لا وعي الجميع بأن إسرائيل تبيد لبنان عندما تريد. والأهالي يتمسكون بالسلام، رغم معرفتهم بأن القرار 1701 لم يطبق. صحيح أن لا ظهور للسلاح الثقيل؛ لكن في قريتي لا يتوقف إطلاق النار؛ حيث يتم تدريب شباب الحزب».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».