مصر: لا تراجع في حجم الاستثمارات الأجنبية بالعاصمة الإدارية

الحكومة أكدت توفير كافة التسهيلات لتشجيع المستثمرين

أكدت الحكومة المصرية أنه «لا تراجع في حجم الاستثمارات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة». وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ‏وشركة العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، في بيان أمس، إن «الاستثمارات الأجنبية في العاصمة الإدارية تشهد إقبالاً ملحوظاً، ومعدلات الاستثمار تسير وفقاً لما تم التخطيط له»، مؤكداً أن «حجم الاستثمارات في العاصمة الإدارية منذ انطلاق المشروع بلغ نحو 250 مليار جنيه حتى الآن، أي ما يعادل 15 مليار دولار».
وشدد مركز مجلس الوزراء المصري على حرص الدولة كل الحرص على جذب وتشجيع المستثمرين، سواء الأجانب أو المحليين، من خلال توفير كافة التسهيلات الممكنة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف النيل من ثقة المواطنين والمستثمرين في جدوى هذا المشروع العملاق.
في سياق متصل، أشارت شركة العاصمة الإدارية إلى أن معدل الاستثمارات يسير بخطى متسارعة؛ حيث تم الاتفاق أخيراً على تنفيذ أكبر مول ترفيهي وسياحي في العاصمة الإدارية الجديدة، بدراسة واستشارات فرنسية، وسيتم ربطه بـ«مول باريس» الذي تمتلكه إحدى الشركات الاستثمارية أيضاً، مضيفة أنه سيكون واحداً من أهم المولات الترفيهية في العالم، ويمتد على نحو 20 ألف متر مربع، وبمساحة بنائية 83 ألف متر مربع، وبحجم استثمارات قدره مليارا جنيه.
يأتي هذا في وقت، نفت فيه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس، ما تردد من أنباء عن دخول الأسواق المصرية شحنات زراعية مستوردة غير مطابقة للمواصفات القياسية، موضحة أن «كافة الشحنات الزراعية المستوردة سليمة تماماً، وتخضع للفحص من قبل الحجر الزراعي المصري، طبقاً للقواعد الدولية المنظمة لأعمال الحجر الزراعي»، مشددة على أن «الدولة حريصة كل الحرص على صحة المواطنين وسلامة المحاصيل الزراعية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد إشاعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين».
كما نفت الوزارة أيضاً ما تردد من أنباء حول وجود نقص في الأسمدة الزراعية بالأسواق، مؤكدة «عدم وجود أي نقص في الأسمدة الزراعية بالأسواق؛ حيث إن إنتاج مصر من الأسمدة يغطى كافة الاحتياجات بالسوق المحلية، ويتم تصدير الفائض للخارج»، مشيرة إلى أن «مصر تستهلك نحو 50 في المائة فقط من كمية الأسمدة التي تنتجها». بينما نفت وزارة الكهرباء ما تردد من أنباء حول قيام الوزارة بتخفيف الأحمال الكهربائية عن بعض المناطق لعدم توفر الطاقة الكهربائية بشكل كافٍ، مشيرة إلى «نجاح الدولة في رفع كفاءة شبكات الكهرباء، بما يسمح بتأمين كافة احتياجات المواطنين من الكهرباء، بالإضافة لتحقيق احتياطي يبلغ نحو 25 في المائة».