عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:44 دقيقه
الاقتصاد

خبراء يتوقعون أزمة اقتصادية في روسيا نتيجة الحرب التجارية بين بكين وواشنطن

تدهور مزاجية قطاع الصناعات وتشاؤم في أوساط المواطنين

TT
TT

خبراء يتوقعون أزمة اقتصادية في روسيا نتيجة الحرب التجارية بين بكين وواشنطن

على الرغم من هيمنة التفاؤل على البيانات الرسمية بشأن نمو الاقتصاد الروسي، والتأكيد على توفر إمكانيات تساعده على الصمود في وجه أي أزمات قادمة، حذر خبراء روس من أزمة قد تعصف بروسيا خلال فترة لا تزيد على عام، وقد تدفع الاقتصاد نحو الركود، نتيجة تأثير عوامل خارجية وفي مقدمتها تصاعد حدة «الحرب التجارية» بين الولايات المتحدة والصين. في موازاة ذلك أظهرت استطلاعات للرأي هيمنة حالة من التشاؤم، بشأن مستقبل النمو الاقتصادي، على مزاجية قطاع الأعمال، وفي أوساط المواطنين الروس بشكل عام.
في تقرير «دراسة حول النشاط الصناعي في روسيا خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) 2019»، قال خبراء «مركز دراسات السوق» التابع للمدرسة الروسية العليا للاقتصاد، إن الاقتصاد الروسي مقبل على مواجهة أزمة جديدة خلال فترة لا تزيد على عام ونصف العام، يُعبَّر عنها بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع التضخم وتعقيدات في الميزانية. وفي عرض المعطيات التي دفعتهم لتوقعات سلبية كهذه، يقول الخبراء في تقريرهم إنه «في حال بلغت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، نقطة الغليان، وبالتالي، من شبه المؤكد، ستتباطأ معدلات النمو في البلدين، فإن هذا سيؤدي مباشرة إلى تراجع ملموس على أسعار الخامات والسلع المتداولة، ما سيخلق بدوره صعوبات جدية أمام الصادرات الروسية الرئيسية». فضلا عن ذلك فإن مثل هذا التطور «سيخلق كذلك مشاكل للميزانية الروسية، وسيؤدي إلى تقلبات سلبية في سوق العملات الصعبة (تراجع سعر الروبل)، وغيره من تعقيدات تؤدي في نهاية المطاف إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الروسي، وصولا حتى مرحلة الركود».
كما يضع الخبراء «الدورة الاقتصادية» ضمن أسباب الأزمة التي يتوقع أن يواجهها الاقتصاد الروسي، ويشيرون في هذا الصدد إلى أنه مع عامي 2020 - 2021 يستكمل الاقتصاد العالمي دورة استمرت 12 عاماً، وهي متوسط المدة الزمنية التي يدخل الاقتصاد في نهايتها دورة التقلبات والتوتر، ويدخل العالم بعدها مرحلة ركود قصيرة الأجل.
ويرى التقرير أنه «إذا دخلت أكبر عشرة اقتصادات عالميا بحجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مرحلة ركود اقتصادي، والأسوأ من ذلك - في أزمة مالية اقتصادية، فإن هذا سيؤثر دون شك على الاقتصاد الروسي». ويُعيد التقرير إلى الأذهان انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الروسي خلال الأزمة الأخيرة عام 2008 حتى 7.8 في المائة، وكان حينها الأسوأ بين دول مجموعة «العشرين الكبار». ويعبر خبراء المدرسة العليا للاقتصاد عن قناعتهم بأن «الاقتصاد العالمي لم يدخل بعد المرحلة الحرجة»، لكن «إذا دخلت عوامل التأثير آنفة الذكر مرحلة التشعب، فإن الاقتصاد الروسي سيدخل مرحلة الركود أو الأزمة».
وفي الفقرة التي تتحدث عن «مزاجية قطاع الأعمال والصناعات»، أشار التقرير إلى «تدهور في مزاج مديري الشركات»، وقال إنه «لُوحظ تدهور في مزاجية رجال الأعمال خلال شهري يونيو ويوليو، بالنسبة لأجواء ونشاط الأعمال في الشركات التي يديرونها»، كما «تراجعت نسبة المديرين المتفائلين الذين ينتظرون تغيرات إيجابية في مؤسساتهم خلال الثلاثة - أربعة أشهر القادمة». وخلص التقرير إلى هذه الاستنتاجات «استنادا إلى آراء رؤساء المؤسسات الصناعية الكبيرة والمتوسطة، التي تشارك في استطلاعات مركز عموم روسيا للرأي العام، حول الوضع الاقتصادي». ووفقا لوجهات النظر التي عبر عنها غالبية مديري تلك الشركات في استطلاع للرأي، فإن القطاع الصناعي كان في منطقة «غير مواتية للأعمال» خلال الأشهر الماضية.
في غضون ذلك قال «صندوق الرأي العام» وهي مؤسسة دراسات تجري عمليات مسح دورية للرأي العام في روسيا، إن نتائج استطلاع جديد للرأي كشفت عن تشاؤم في أوساط المواطنين بالنسبة للمستقبل، إذ عبر نحو ثلث المواطنين عن قناعتهم بعدم حدوث تغيرات إيجابية في المجالين الاقتصادي والمالي في روسيا بعد 20 عاما، بينما عبر 22 في المائة من المواطنين عن اعتقادهم بأن الوضع سيكون بعد عقدين أسوأ مما هو عليه الآن، وقال 15 في المائة فقط إنه سيكون أفضل.
تأثير تلك التقديرات برز لدى سؤال المواطنين حول «خططهم المستقبلية»، إذ قال 62 في المائة منهم إن الوضع الراهن في البلاد لا يسمح ببناء أي خطط مستقبلية لعدة سنوات قادمة، وبرر جزء من هؤلاء موقفه بـ«تدني مستوى الأجور الشهرية والمعاشات التقاعدية، والمستوى المعيشي». بالمقابل قال 28 في المائة من المواطنين الروس إن الوضع في البلاد حاليا مناسب لوضع خطط لعدة سنوات قادمة، وعبروا عن قناعتهم بأن السلطات تفعل ما بوسعها لتحسين حياة المواطنين.

مواضيع
روسيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الرسوم الجمركية في عهد ترمب... أداة تفاوض أم ضرورة لتمويل العجز؟

دونالد ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن الرسوم الجمركية على الألمنيوم في المكتب البيضاوي (رويترز)
دونالد ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن الرسوم الجمركية على الألمنيوم في المكتب البيضاوي (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الرسوم الجمركية في عهد ترمب... أداة تفاوض أم ضرورة لتمويل العجز؟

دونالد ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن الرسوم الجمركية على الألمنيوم في المكتب البيضاوي (رويترز)
دونالد ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن الرسوم الجمركية على الألمنيوم في المكتب البيضاوي (رويترز)

في خضم دوامة إعلانات الرسوم الجمركية التي يطلقها دونالد ترمب، يتشبث المحللون السياسيون بأمل واحد، وهو أن هذه الرسوم ليست سوى تهديد يستخدمه الرئيس الأميركي للضغط على شركائه التجاريين وانتزاع تنازلات منهم، أي أن تهديده سيكون أكبر من أفعاله الفعلية. لكن هذا الافتراض يغفل حقيقة أخرى مهمة: ترمب ليس فقط يلوّح بالرسوم الجمركية بوصفها سلاحاً تفاوضياً، بل هو بحاجة ماسة إلى الأموال.

فالوضع المالي للولايات المتحدة في حالة يرثى لها، حيث بلغ العجز في الموازنة أعلى مستوياته منذ عام 1975 خارج فترات الأزمات، فيما يتجه الدين العام للنمو بمعدل يفوق ضعف معدل نمو الاقتصاد خلال العقود المقبلة. ورغم هذا الوضع المتأزم، تعهد ترمب بتنفيذ تخفيضات ضريبية ضخمة تصل إلى 10 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، مما يفاقم التحديات المالية، وفق صحيفة «التلغراف».

وفي هذا السياق، يُحذّر الخبراء من أن ترمب لا يرى في الرسوم الجمركية مجرد أداة للضغط الجيوسياسي، بل يعدها أيضاً مصدراً رئيساً لتمويل أجندته الضريبية، ما يعني أنها ستظل جزءاً أساسياً من سياساته الاقتصادية. وكما يوضح مايكل مارتينز، مؤسس شركة «أوفرتون أدفايزوري»، فإن «ترمب يرى في الرسوم الجمركية وسيلة لزيادة الإيرادات، وسيستخدمها فريقه مبرراً لخفض الضرائب». وقد أكد ترمب هذا التوجه في خطاب تنصيبه، عندما قال: «بدلاً من فرض الضرائب على مواطنينا لإثراء الدول الأخرى، سنفرض الرسوم الجمركية والضرائب على الدول الأجنبية لإثراء مواطنينا». كما شدّد مستشاره التجاري، بيتر نافارو، في حديث لشبكة «سي إن بي سي» على أن «الرسوم الجمركية ستكون جزءاً مهماً للغاية من نقاشات خفض الضرائب».

لكن التفاؤل بعودة الأمور إلى طبيعتها قد يكون في غير محله، إذ يشير مارتينز إلى أن «هذا النهج لن يختفي، ولا ينبغي لأحد أن يتفاجأ إذا واصل ترمب توسيع وزيادة الرسوم الجمركية»، مضيفاً أن «كثيراً من قادة العالم يستخفون بشغف ترمب بهذه السياسة».

ويتجلى عمق الأزمة المالية الأميركية بوضوح في تقرير مكتب الموازنة في الكونغرس، الذي يتوقع أن يصل العجز الفيدرالي الأميركي في السنة المالية 2025 إلى 1.9 تريليون دولار، أي ما يعادل 6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقارب ضعف متوسط العجز البالغ 3.8 في المائة خلال الخمسين عاماً الماضية. وهذه المشكلة ليست آنية، بل تزداد سوءاً، حيث يُتوقع أن يصل العجز إلى 2.7 تريليون دولار، أو 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.

ويقول جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في بنك «آي إن جي»: «الوضع المالي للولايات المتحدة سيئ للغاية منذ البداية»، ما يعني أن الاقتراض سيواصل ارتفاعه بوتيرة متسارعة. وفي فبراير (شباط) الماضي، أصدرت هيئة المحاسبة الحكومية تحذيراً صارخاً مفاده أن الحكومة الأميركية تواجه «مستقبلاً مالياً غير مستدام». وبحلول عام 2027 سيصل الدين العام إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 106 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا لم يتم التعامل معه، فسوف يزداد بمعدل يفوق ضعف معدل نمو الاقتصاد ليصل إلى 200 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2047.

وتعتمد هذه التوقعات على فرضية انتهاء التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب في 2017 بحلول نهاية 2025، وهي التخفيضات التي شملت معظم معدلات ضريبة الدخل الشخصي. لكن ترمب يسعى إلى تمديدها، مما سيضيف 5.5 تريليون دولار إلى إجمالي الاقتراض خلال العقد المقبل. يقول نايتلي: «هذا هو الأساس الذي ننطلق منه، وهذا سيكلف 5.5 تريليون دولار دون أي فوائد مباشرة للمواطنين، لأن ذلك سيبقي معدلات الضرائب دون تغيير. لن يكون هناك أي تأثير مالي إيجابي، لكنه سيفاقم الأوضاع المالية الأميركية على المدى الطويل».

ولا يقتصر طموح ترمب على تمديد التخفيضات الضريبية الحالية، بل يتطلع إلى خطوات أوسع، مثل إلغاء الضرائب على العمل الإضافي، وهي خطوة قد تكلف أكثر من تريليوني دولار خلال العقد المقبل. كما أن خططه لإلغاء الضرائب على مزايا الضمان الاجتماعي ستضيف ما بين تريليون و1.5 تريليون دولار إلى العجز، بينما سيكلف إلغاء الضرائب على الإكراميات ما بين 200 و500 مليار دولار خلال الفترة نفسها. بالإضافة إلى ذلك، فإن خفض الضريبة على الشركات من 21 في المائة إلى 15 في المائة للشركات التي تركز إنتاجها في الولايات المتحدة سيكلف نحو 300 مليار دولار.

وبمجموع هذه السياسات، ستحتاج إدارة ترمب إلى تمويل إضافي يُقدَّر بنحو تريليون دولار سنوياً. ورغم أن بعض هذه الإجراءات قد لا تُنفذ بالكامل - مثل إلغاء الضرائب على العمل الإضافي، الذي قد يواجه معارضة في الكونغرس بسبب تداعياته على الإنتاجية - فإن الفجوة التمويلية التي يجب سدها تظل هائلة. ويوضح مارتينز أن «ترمب يؤمن بالنهج العدواني أولاً، وسيدفع باتجاه خفض ضريبة الشركات إلى أقصى حد ممكن. علامته التجارية السياسية تقوم على كونه رجل أعمال سابقاً».

لكن تمرير هذه التخفيضات يتطلب إقناع الكونغرس، وكذلك الأسواق المالية التي ستراقب عن كثب مدى قدرة الحكومة على تمويل هذه السياسات. وحتى الآن، لم يتسبب ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأميركية في رفع أسعار الفائدة على الديون الحكومية طويلة الأجل إلى مستويات تنذر بأزمة مالية وشيكة، لكن هذا قد يتغير قريباً. وكما يحذر روبن بروكس، الزميل البارز في معهد «بروكينغز»، فإن «الولايات المتحدة تتمتع بامتياز مالي هائل – القدرة على تمويل عجز ضخم بأسعار فائدة منخفضة مع الحفاظ على عملة قوية – لكن لا أحد يعرف متى سينتهي هذا الامتياز». ويضيف: «نحن نلعب بالنار، لأن هذا الامتياز ليس من دون حدود. حقيقة أن الأسواق لم تسعّر هذا بعد، لا تعني أنها لن تفعل ذلك غداً».

أما الحل الآخر الذي يطرحه ترمب لموازنة المالية العامة، والمتمثل في الاعتماد على «وزارة الكفاءة الحكومية» بقيادة إيلون ماسك لتقليص الإنفاق الحكومي، فمن غير المرجح أن يسفر عن توفيرات كافية. فثلثا الإنفاق الحكومي الأميركي مخصص لبرامج إلزامية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، ولا يمكن تقليص ذلك بسهولة. أما الثلث المتبقي، فهو إنفاق تقديري، لكن معظمه - أي نحو ثلثي هذا الجزء - يذهب إلى الدفاع العسكري، ما يعني أن الجزء القابل للتخفيض فعلياً ضئيل للغاية. حتى إيلون ماسك نفسه أقر بأن التوفير الفعلي قد يكون نصف الهدف المعلن، قائلاً: «إذا حاولنا خفض 2 تريليون دولار، فلدينا فرصة جيدة لتحقيق خفض بقيمة تريليون دولار».

كل هذا لا يعني أن الرسوم الجمركية ستكون بالضرورة مصدراً فعالاً أو كافياً للإيرادات. فوفقاً لمعهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي، فإن فرض ترمب لرسوم بنسبة 10 في المائة على جميع السلع، و60 في المائة على الصين قد يجلب 225 مليار دولار سنوياً، لكن هذا الرقم لا يأخذ في الحسبان تأثير الرسوم على النمو الاقتصادي. ويوضح بروكس أن «زيادة الرسوم تؤدي إلى انخفاض الكميات المستوردة، مما يقلل من العائدات». وبحسب التقديرات، فإن الحد الأقصى للإيرادات التي يمكن تحصيلها من الرسوم الجمركية قد لا يتجاوز 100 مليار دولار سنوياً، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالفجوة المالية الهائلة.

وفي نهاية المطاف، يظهر بوضوح أن اعتماد ترمب على الرسوم الجمركية بوصفها مصدراً أساسياً للإيرادات ليس كافياً، مما قد يدفعه إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة أو إلى إعادة النظر في بعض وعوده المالية.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي رسوم جمركية ديون ضرائب أميركا