الإعلان عن طرح البنك الأهلي التجاري للاكتتاب العام يضغط على الأسهم السعودية

المؤشر انخفض دون 11 ألف نقطة.. وقلص خسائره في الساعة الأخيرة

قاد الإعلان عن طرح أسهم البنك الأهلي التجاري للاكتتاب العام في السعودية، سوق الأسهم المحلية إلى انخفاض حاد يوم أمس، وقاد المؤشر العام للقرب من ملامسة حاجز 10.800 نقطة، جاء ذلك قبل أن يقلص مؤشر السوق في نهاية التداولات من حدة خسائره التي تكبّدها وسط تفاعل جيد من قبل بعض الشركات المدرجة.
ويعد الاكتتاب في البنك الأهلي التجاري في السعودية هو الأضخم، بعد اكتتاب مصرف «الإنماء» في البلاد، حيث لم تشهد السوق المالية السعودية طرح 300 مليون سهم للاكتتاب العام منذ فترة طويلة، يأتي ذلك وسط توقعات بأن يكون هنالك علاوة إصدار مرتفعة على أسهم البنك الأهلي التجاري المزمع طرحه للاكتتاب العام الشهر المقبل.
وتتوقف سوق الأسهم السعودية اليوم الثلاثاء عن التداولات، بسبب إجازة اليوم الوطني للبلاد، وسط توقعات أن تشهد تعاملات السوق غدا الأربعاء ارتفاعات إيجابية عقب موجة جني الأرباح والتراجعات التي شهدتها - مؤخرا - وسط أمنيات كثير من المتعاملين بأن يعود مؤشر السوق فوق مستويات 11 ألف نقطة مع ختام تعاملات هذا الأسبوع.
وفي هذا السياق، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، مساء أول من أمس، عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طرح 500 مليون سهم مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تمثل (25 في المائة) من أسهم البنك الأهلي التجاري للاكتتاب العام، حيث سيخصص 300 مليون سهم منها للاكتتاب أمام الأفراد السعوديين، وهو ما يعادل 15 في المائة من رأس مال البنك، فيما سيجري تخصيص 200 مليون سهم من أسهم الاكتتاب، تعادل 10 في المائة من رأس مال البنك، للاكتتاب بها من قبل المؤسسة العامة للتقاعد، على أن تُطرح أسهم البنك للاكتتاب العام، بدءا من 19 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وفي أول رد فعل على هذا الإعلان، شهدت سوق الأسهم السعودية، يوم أمس، تراجعات حادة بلغت نحو 135 نقطة في نهاية التعاملات، يأتي ذلك في الوقت الذي أغلق فيه مؤشر السوق عند مستويات 10.874 ألف نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار).
وتعليقا على هذه التداولات، أكد فيصل العقاب الخبير المالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن ضخامة حجم الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري، قادت تعاملات السوق إلى الانخفاض، وقال «هناك سيولة نقدية خرجت بهدف الاكتتاب في هذا البنك، وهنالك سيولة أخرى خرجت تحسبا لانخفاض مؤشر السوق ولاقتناص الفرص، وشاهدنا في الساعة الأخيرة من تداولات يوم أمس عمليات شراء ملحوظة». ولفت العقاب إلى أن احترام مؤشر السوق لحاجز 10.800 نقطة يوم أمس، سيقوده خلال الأيام المقبلة إلى زيارة مستويات 11.200 نقطة، مضيفا «أتمنى أن ينجح مؤشر السوق خلال تعاملات اليومين المقبلين من العودة فوق مستويات 11 ألف نقطة مجددا، لأن ذلك سيكون له أثر إيجابي على تعاملات السوق عقب إجازة عيد الأضحى المبارك».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي نجح فيه سوق الأسهم السعودية خلال 24 شهرا فقط، وقفز مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة تتجاوز الـ60 في المائة، حيث كان يقبع دون مستويات 7000 نقطة في أواخر عام 2012، متجاوزا مستويات 11 ألف نقطة خلال الفترة الحالية، ما يعني أن المستثمرين في هذه السوق حققوا أرباحا تعادل هذه النسبة في معظم أسهم الشركات المدرجة، كما أن هناك أسهما حققت أرباحا تفوق النسبة المذكورة بسبب ارتفاع القيمة السوقية لأسهمها المدرجة.
وحول اكتتاب البنك الأهلي التجاري، قالت هيئة السوق المالية مساء أول من أمس «ستعلن نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الاكتتاب، حيث تحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، ولا سيما سعر السهم والبيانات المالية للبنك ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها».
وأضافت هيئة السوق «قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن البنك والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له».
ولفتت هيئة السوق إلى أنه يجب ألا يُنظر إلى موافقة مجلس الهيئة على الطرح على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، موضحة أن قرار مجلس الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد جرى الالتزام بالمتطلبات النظامية، بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وتأتي هذه الارتفاعات التي حققها مؤشر سوق الأسهم السعودية في الوقت الذي كشف فيه تقرير تفصيلي لـ«الشرق الأوسط» قبل أكثر من عام، عن أن سوق الأسهم السعودية بدأت تسحب بساط السيولة الاستثمارية من القنوات الأخرى في البلاد، التي يأتي في مقدمتها السوق العقارية التي شهدت أسعارها تضخما ملحوظا.
كما أن هذه التحركات الإيجابية لسوق الأسهم السعودية تأتي في وقت كان فيه مؤشر السوق يقبع قريبا من مستويات 21 ألف نقطة مطلع عام 2006، قبل أن يدخل عمليات تصحيح عنيفة جدا قادته إلى ملامسة حاجز 4000 نقطة تقريبا، ما يعني أن مؤشر السوق في مستوياته الحالية يقع في منطقة المنتصف.