السجن تسع سنوات ونصف لسوري بعد إدانته بقتل ألماني

السوري علاء شيخي في المحكمة (رويترز)

قضت محكمة ولاية ساكسونيا في مدينة دريسدن بالسجن تسع سنوات وستة أشهر، بحق سوري يبلغ من العمر 24 عاماً، بعد إدانته بقتل مواطن ألماني طعناً بالسكين. وثبتت المحكمة جريمة القتل الخطأ والإيذاء الجسدي بحق الشاب السوري. ولم يصبح حكم المحكمة نهائياً بعد إذ يمكن الطعن به أمام المحكمة الجنائية الاتحادية، وفقاً لما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
وتوصل القضاة بعد 19 جلسة محاكمة إلى اقتناع بأن السوري علاء شيخي (23 عاما)، طعن الألماني دانيل هيليغ (35 عاماً)، بالتعاون مع عراقي هارب يُدعى فرهاد أ. (22 عاما)، وذلك في 26 أغسطس (آب) 2018. وأدرج اسم الثاني المشتبه به في قائمة الملاحقين جنائياً على مستوى العالم.
وكان السوري الذي أدانته المحكمة اليوم قد التزم الصمت بشأن التهم الموجهة إليه، طوال المحاكمة. ورغم تأكيده ارتكاب الجريمة، خلال مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الألماني بثت أول من أمس (الثلاثاء)، رأت المحكمة أن هذه التصريحات ليس لها تأثير على الحكم الذي توصل إليه القضاة. وأوضحت أن القضاة استندوا في حكمهم إلى المعلومات التي حصلوا عليها أثناء المحاكمة فقط.
وقال شيخي في كلمته الأخيرة قبل النطق بالحكم، إنه يأمل في أن يكون الحكم عادلاً، مضيفاً عبر المترجم: «لا يسعني إلا أن آمل أن تظهر الحقيقة، وأن يكون الحكم عادلاً».
وطالب الدفاع قبل النطق بالحكم بتبرئة المتهم، وألقى المحامي فرانك فيلهلم دروكه الضوء على الأحداث التي تلت الجريمة، وقال: «بالنسبة لنا، هذه القضية ليست عادية على الإطلاق».
وناشد الدفاع القضاة عدم الاستجابة عند الحكم على المتهم بالمطالبات الصادرة عن السياسيين والمجتمع، أو التأثر بـ«الغوغاء المخربين»، في إشارة إلى الاضطرابات العنصرية التي شهدتها كيمنتس.
وطالب الادعاء العام في مرافعته، الاثنين الماضي، بمعاقبة المتهم بالسجن عشر سنوات بسبب القتل الخطأ والإيذاء الجسيم، في حين طالب المدعي بالحق المدني بسجن المتهم 11 عاماً.
وانتشرت أخبار هذه الجريمة في ألمانيا بسبب الاعتداءات ذات الطابع العنصري التي أعقبتها العام الماضي والتي وجهت الأنظار على المستوى الدولي إلى كيمنتس، أكثر مما فعلت الجريمة نفسها. فانتشرت صور لمظاهرات ومسيرات يمينية شارك فيها أيضاً نازيون جدد، وشباب معروفون بإثارة الشغب أثناء مشاهدة مباريات كرة القدم، وكذلك صور اعتداءات كثيرة على أجانب وأداء تحية هتلر في حالات كثيرة.
كما تسبب الخلاف بشأن ما إذا كانت هذه الأحداث تصنف على أنها «ملاحقات محمومة» ضد الأجانب أم لا، بخلاف سياسي كبير على المستوى الاتحادي، خصوصاً بين طرفي الائتلاف الحكومي، المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي الديمقراطي، أدى في النهاية إلى إقالة المدير السابق لهيئة حماية الدستور، هانز غيورغ ماسن، من منصبه.دينة دريسدن