«حواجز وخزانات وقود وخنادق»... حي «غزة الكشميري» يقود المقاومة ضد الهند

حاولت الشّرطة التي نشرت طائرات مسيّرة وطائرات مروحية، الدخول إلى سورا ثلاث مرات على الأقل ولكن تم صدها

عدد من الخنادق في الشوارع للحيلولة دون اقتحام قوات الأمن الحي (أ.ف.ب)
عدد من الخنادق في الشوارع للحيلولة دون اقتحام قوات الأمن الحي (أ.ف.ب)
TT

«حواجز وخزانات وقود وخنادق»... حي «غزة الكشميري» يقود المقاومة ضد الهند

عدد من الخنادق في الشوارع للحيلولة دون اقتحام قوات الأمن الحي (أ.ف.ب)
عدد من الخنادق في الشوارع للحيلولة دون اقتحام قوات الأمن الحي (أ.ف.ب)

في إقليم كشمير، يجلس شبان صغار بجانب كومة من الحجارة ونار مشتعلة في نوبة حراسة لحماية المدخل الوحيد إلى حي محاصر يسمونه «غزة كشمير» فيما يبث مكبر صوت في مسجد الحي شعارات حماسية تدعو إلى التحرير.
وفي تحدٍ لقرار نيودلهي المثير للجدل بإلغاء الحكم الذاتي للشطر الهندي من كشمير ذات الغالبية المسلمة في الخامس من أغسطس (آب)، أغلق حي سورا في ضواحي سريناغار كبرى مدن كشمير، نفسه أمام قوات الأمن، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ مطلع أغسطس، أقام السكان حواجز متداعية من الصفيح وألواح الخشب وخزانات الوقود وأعمدة خرسانية. كما حفروا خنادق وحفرا في الشوارع للحيلولة دون دخول قوت الأمن إلى حيهم وسط احتجاجات يومية ضد الهند.
وقال مفيد وهو من سكان الحي وتطوع لحراسته ليلا لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا يمكنهم الدخول إلى سورا إلا على جثثنا. لن نعطي الهند شبرا من الأرض». وأضاف: «مثلما تقاوم غزة إسرائيل، سنقاتل من أجل وطننا بكل قوتنا».
ويشهد الشطر الهندي من كشمير حركة تمرد مسلحة منذ ثلاثة عقود ضد الحكم الهندي، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين.
وبسبب خشية الحكومة المركزية من احتجاجات واضطرابات، أرسلت السلطات آلاف الجنود الإضافيين لتعزيز نحو 500 ألف آخرين موجودين بالفعل في الإقليم. كما فرضت حظر تجول في المنطقة وقطع خطوط الهاتف والإنترنت.
لكنّ ذلك لم يمنع خروج المظاهرات، وقاد حي سورا للطبقة العاملة والفقيرة الاحتجاجات.
وشارك 15 ألف شخص على الأقل في مظاهرات التاسع من أغسطس الأكبر في الإقليم حتى الآن.
إلا أنّ قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيّل للدموع وطلقات الخرطوش لتفريق الاحتجاجات، ما أسفر عن إصابة أكثر من 24 شخصا.
وتحيط قوات الأمن من ثلاث جهات بحي سورا المكتظ بالسكان ويضم أكثر من ألفي منزل والواقع على ضفاف بحيرة.
وبات المسجد الشهير جناب صائب نقطة تجمع لآلاف المحتجين في الحي.
وكلّ ليلة، يسير السكان عبر ممرات الحي الضيقة حاملين الكشافات بجوار كتابات على الجدران تقول: «الحرية لكشمير»، وأخرى تطالب الهند بالتراجع عن قرارها.
ويتناقل السكان المحليون الرسائل سريعا إذا رصدوا أي حركة للشرطة على الطريق السريع الرئيسي خارج سورا.
وحاولت الشّرطة التي نشرت طائرات مسيّرة وطائرات مروحية، الدخول إلى سورا ثلاث مرات على الأقل ولكن تم صدها من قبل شباب رشقوا عناصرها بالحجارة، وبعضهم مسلح بالفؤوس والحراب.
ومع علمهم بأساليب الشرطة في تفريق الاحتجاجات، يستخدم المحتجون المياه المالحة لغسل وجوههم بعد إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الفلفل الحار كما يرتدوا خوذا ونظارات لحماية أنفسهم من طلقات الخرطوش.
وأوقفت السلطات ثلاثة شبان غامروا وخرجوا من الحي المحاصر.
وقالت ناشطة: «إنهم (الهند) يختبرون قدرتنا على التحمل وسوف يفشلون بالتأكيد». وأضافت: «هزمناهم آخر مرة، وحتى إذا استمر هذا الوضع لسنوات، فلن نستسلم».
وشكل حي سورا جزءا من تاريخ كشمير المضطرب منذ تقسيم المنطقة بين الهند وباكستان بعد الاستقلال عن بريطانيا في 1947.
وسورا تعد مسقط رأس رئيس وزراء كشمير السابق الشيخ محمد عبد الله، الذي وافق على الانضمام إلى الهند كولاية تتمتع بحكم ذاتي.
وأدار حزبه المؤتمر الوطني، الذي حاول الحصول على مزيد من الحكم الذاتي تحت حكم الهند، المنطقة منذ أكثر من ثلاثة عقود، وشغل ابنه فاروق عبد الله وحفيده عمر عبد الله منصب رئيس الوزراء.
واعتقلت السلطات الهندية فاروق وعمر كجزء من ترتيبات عملية الإغلاق الأخيرة.
وخلال السنوات الماضية، بات السكان أكثر مناهضة للهند. ففي 2016 عندما اندلعت احتجاجات حاشدة في الشوارع بسبب مقتل قائد شعبي، تحول حي سورا إلى ساحة لعشرات من الاشتباكات مع القوات الحكومية.
وقال أحد السكان المحليين ويدعى رفيق منصور شاه إنّ الكثير من السكان المحليين يشاطرونه الشكوك بشأن قرار عبد الله الانضمام إلى الهند.
وبموجب الترتيبات الجديدة التي أعلن عنها مطلع الشهر الجاري، يمكن للهنود من أجزاء أخرى من الدولة شبه القارة التقدم بطلب للحصول على وظائف حكومية وشراء العقارات في كشمير.
لكنّ الكثير من سكان سورا مثل شاه يعتقدون أن نيودلهي تملك «خططا شنيعة للاستيلاء على أرضنا».
وقال: «بسبب جشع (عائلة عبد الله) في السلطة (...) أصبحنا عبيدا للهند. نحاول الآن تصحيح هذا الخطأ التاريخي».
وأضاف أن نضال حي سورا المستمر «يحاول قيادة وإلهام بقية كشمير».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.