السعودية تؤكد رفضها تهميش حالة حقوق الإنسان بفلسطين تحت البند السابع

السفير فيصل طراد أكد أن بلاده كانت وستستمر تدعم القضية الفلسطينية

أكدت السعودية أنه قد حان الوقت للتوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يحدد سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967. وعاصمتهما القدس.
وقال السفير فيصل طراد مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف في كلمة يوم أمس، أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة: «نجتمع اليوم وقد مر أكثر من شهر على انعقاد الجلسة الخاصة الحادية والعشرين التي ناقشت الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة والانتهاكات الجسيمة غير المسبوقة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي دعت إلى التحرك الفاعل على الساحة السياسية الدولية من أجل عقد اجتماع للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لاتخاذ خطوات تضمن تطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».
وأضاف أنه «يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل وإيفاد لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها وما زالت ترتكبها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية فما الذي حدث حتى الآن؟ هل توقفت إسرائيل عن التنكيل بهذا الشعب الصامد، على العكس فقد قامت حكومة الاحتلال الإسرائيلية - في تحد سافر لكل القوانين الدولية والإنسانية - بمصادرة 2000 دونم من أراضي بلدة يطأ في محافظة الخليل، يضاف إلى قرارها بمصادرة 4000 دونم من أراضي بيت لحم والخليل، وتدمير المصانع والمنشآت الاقتصادية، كما أن مدينة القدس الشريف تتعرض لأخطر عدوان وحملات اعتقالات مستمرة إلى جانب حملة التهويد والاستيطان».
وزاد: «إنه في المقابل نجد وبكل أسف إصرار عدد متزايد من الدول الغربية مقاطعة مناقشة حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة تحت البند السّابع والدعوة لتحويل النقاش إلى البند الثاني والرابع مما يعكس المحاولات المستمرة لإخفاء حقيقة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان، الأمر الذي يؤكد وبكل أسف على ازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بإسرائيل».
ومضى يقول: «في هذا الشأن فإننا نؤكد مرة أخرى بأن البند السابع هو بند رئيس على جدول أعمال المجلس لحين زوال الاحتلال الإسرائيلي، ولن تقبل المملكة بأي حال من الأحوال تهميش هذا البند وندعو الدول التي تحاول تهميش هذا البند إلى الامتثال لواجباتها ومسؤولياتها حسب القوانين الدولية لإنهاء الاحتلال ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وازدواجية المعايير».
وأكد أنه «في ظل ما تقدم نعتقد أن الوقت قد حان للتوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يحدد سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، وعاصمتهما القدس الشريف ودعم طلب دولة فلسطين المقدم للحكومة السويسرية، لدعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، لاجتماع فوري يهدف إلى تأكيد المسؤولية الجماعية للدول المتعاقدة لإنفاذ واحترام أحكام هذه الاتفاقيات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني».
وأوضح السفير طراد أن السعودية كانت وستستمر تدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، على الأصعدة كافة، مفيدا أن إجمالي المساعدات السعودية لفلسطين وشعبها الشقيق منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي تجاوز 50 مليار ريال، وبالأمس القريب أعلنت المملكة تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.