إسرائيل و«حماس» يتبادلان القصف وإطلاق الصواريخ

متظاهرون فلسطينيون يرمون الحجارة على القوات الإسرائيلية قرب الحدود في غزة (أ.ف.ب)
متظاهرون فلسطينيون يرمون الحجارة على القوات الإسرائيلية قرب الحدود في غزة (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل و«حماس» يتبادلان القصف وإطلاق الصواريخ

متظاهرون فلسطينيون يرمون الحجارة على القوات الإسرائيلية قرب الحدود في غزة (أ.ف.ب)
متظاهرون فلسطينيون يرمون الحجارة على القوات الإسرائيلية قرب الحدود في غزة (أ.ف.ب)

قصف الجيش الإسرائيلي مواقع لـ«حركة حماس» في قطاع غزة رداً على إطلاق صاروخين من القطاع، على ما أفاد مسؤولون صباح اليوم (الخميس)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأطلقت «حماس» خلال الليل صاروخين باتجاه إسرائيل، مما يرفع العدد إلى ستة صواريخ أطلقت من القطاع خلال أقل من أسبوع، بحسب الجيش الإسرائيلي.
ولم يوضح الجيش المكان الذي سقط فيه الصاروخان كما لم يعلن عن إصابات أو أضرار.
ورد الجيش الإسرائيلي معلناً في بيان مقتضب أنه «قصف عدداً من المواقع العسكرية لـ(حركة حماس) في منشآت بحرية بشمال قطاع غزة»، من غير أن يحدد هذه المواقع.
من جهته، قال مصدر أمني فلسطيني إن الجيش الإسرائيلي «ضرب عدة مرات موقعاً بحرياً فلسطينياً غرب مدينة غزة وثلاثة مواقع في وسط قطاع غزة وواحداً في خان يونس (جنوب)».
ولم يذكر المصدر الذي طلب عدم كشف هويته وقوع أي ضحايا.
وكانت هذه خامس وسادس عملية إطلاق صواريخ من غزة خلال ستة أيام.
وليل الجمعة، أطلق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل، وكان ذلك أول قصف من نوعه منذ 12 يوليو (تموز).
وفي الليلة التالية، أطلقت ثلاثة صواريخ على جنوب إسرائيل، وفقاً للجيش الإسرائيلي.
ووقعت سلسلة حوادث في الأسابيع الأخيرة على طول السياج الحدودي الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة الذي تسيطر عليه «حركة حماس».
وقُتل ثلاثة فلسطينيين الأحد بنيران الجيش الإسرائيلي في شمال القطاع، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنّه أطلق النار من مروحية ودبابة باتجاه «مسلحين» أمام السياج الحدودي.
وقبل ذلك بأسبوع، قتل فلسطيني فتح النار على جنود إسرائيليين عند حدود القطاع، كما قتل أربعة فلسطينيين مسلحين حاولوا التسلل من جنوب قطاع غزة إلى إسرائيل، بحسب معلومات من الجيش الإسرائيلي ومن وزارة الصحة في غزة.
وتأتي هذه التوترات قبيل الانتخابات التشريعية المبكرة المقرّرة في إسرائيل في 17 سبتمبر (أيلول) المقبل.
ويحظى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشعبية قبل الانتخابات لكنّه يواجه أيضاً ضغوطاً سياسية شديدة للردّ بحزم على «الهجمات» الفلسطينية.
وتجري مظاهرات أسبوعية منذ مارس (آذار) 2018 على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عشر سنوات على القطاع وبحقّ العودة للاجئين.
وتتخلّل «مسيرات العودة» مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية قرب السياج الفاصل.
ومنذ بدأت هذه المسيرات، قتل ما لا يقل عن 305 فلسطينيين بنيران إسرائيلية غالبيتهم في صدامات خلال المظاهرات والبقية في ضربات إسرائيلية. وبالمقابل، قتل سبعة إسرائيليين في إطار أعمال العنف هذه.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم