الطيبي يتهم الليكود بشن حملة {تطهير عرقي} في الكنيست

على خلفية مساعي الحزب لمنع مشاركة القائمة العربية المشتركة في الانتخابات

الطيبي يتهم الليكود بشن حملة {تطهير عرقي} في الكنيست
TT

الطيبي يتهم الليكود بشن حملة {تطهير عرقي} في الكنيست

الطيبي يتهم الليكود بشن حملة {تطهير عرقي} في الكنيست

اتهم أحمد الطيبي، عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشن حملة تطهير عرقي في الكنيست ضد كل من يعارضه.
وقال الطيبي لموقع «يديعوت أحرونوت»، أمس: «باعتبار أنه (نتنياهو) كان يشير إلى العرب على أنهم «تهديد سكاني»، أصبح يعتبرهم الآن أيضاً تهديداً انتخابياً... إنه يتعاون مع الكهانيين (مصطلح يشير إلى مواقف عنصرية خطيرة قريبة من تلك التي نادى بها مئير كهانا في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وتنادي بملاحقة العرب في إسرائيل والقيام بترانسفير لإقصائهم».
واتهامات الطيبي جاءت على خلفية الالتماس المقدم من حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف، وانضم إليه حزب الليكود، من أجل منع القائمة المشتركة للترشح للانتخابات.
واتهم مقدمو الالتماس، القائمة المشتركة بالتحريض على الإرهاب ودعم منظمة إرهابية ونفي وجود إسرائيل كدولة يهودية. وبموجب القانون الإسرائيلي، يمكن منع أحزاب أو مرشحين من خوض سباق انتخابي لنفيهم وجود الدولة كدولة يهودية وديمقراطية؛ التحريض على العنصرية؛ ودعم نشاط مسلح من قبل دولة عدو أو منظمة إرهابية ضد إسرائيل.
وقدم الالتماس إلى المحكمة زعيم الحزب الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وانضم إلى الالتماس تسعة ممثلين عن حزب الليكود في لجنة الانتخابات المركزية، من بينهم عضو الكنيست ديفيد بيتان، الذي يُعتبر حليفاً سياسياً لنتنياهو. وكتب بن غفير على حسابه على «تويتر»: «كل من يدعم قتل الأطفال يجب أن يكون مكانه في السجن وليس الكنيست».
وأثار انضمام أعضاء من حزب الليكود للالتماس انتقاداً شديد اللهجة من قبل قادة المشتركة. وإضافة إلى الطيبي، هاجمت عضو الكنيست عن القائمة المشتركة، عايدة توما سليمان، الليكود، وقالت إنه «أخيراً يريد كنيست خالية من العرب. هذا هو تدنٍ تاريخي عندما يرغب الحزب الحاكم في كنيست (تستند) على طهارة العرق اليهودي».
ومن غير المرجح أن توافق المحكمة العليا على منع القائمة المشتركة من خوض الانتخابات في الجلسة التي ستُعقد اليوم (الخميس) للبت في الالتماس، حيث إنها رفضت في السابق التماسات قُدمت لمنع أحزاب عربية أو سياسيين عرب من خوض الانتخابات للكنيست.
والقائمة المشتركة مكونة من أحزاب «الجبهة»، «الحركة العربية للتغيير»، «القائمة العربية الموحدة» وحزب «التجمع»، الذي قررت لجنة الانتخابات المركزية قبل انتخابات أبريل (نيسان) شطبه، في قرار ألغته في وقت لاحق المحكمة العليا.
ومن المقرر أن تناقش المحكمة العليا اليوم أيضاً منع مرشحي «عوتسما يهوديت»، باروخ مارزل وبنتسي غوبشتين، من خوض الانتخابات في 17 سبتمبر (أيلول).
ويصف قادة «عوتسما يهوديت»، أنفسهم، بأنهم أتباع فخورون للحاخام مئير كهانا. ويدعم الحزب تشجيع هجرة غير اليهود من إسرائيل، وترحيل الفلسطينيين والعرب في إسرائيل الذين يرفضون إعلان ولائهم لإسرائيل، والموافقة على الانتقاص من مركزهم في دولة يهودية موسعة تمتد سيادتها لتشمل جميع أنحاء الضفة الغربية.
وقد منعت المحكمة العليا الزعيم السابق لـ«عوتسما يهوديت»، ميخائيل بن أري، من خوض الانتخابات في أبريل بالاستناد على قوانين مكافحة العنصرية، ليحل محله على رأس الحزب بن غفير.
ودعا النائب العام أفيحاي ماندلبليت إلى منع مارزل وغوبشتين من خوض الانتخابات، وقال إن سجلهما الطويل من التصريحات العنصرية ضد العرب يشكل أساساً لشطبهما بموجب قوانين مكافحة العنصرية، لكنه قال إنه لا توجد أسباب لمنع بن غفير أو الحزب كله من خوض الانتخابات.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.