توقعات بتراجع الصادرات الكورية الجنوبية للشهر التاسع

توقعات بتراجع الصادرات الكورية الجنوبية للشهر التاسع
TT

توقعات بتراجع الصادرات الكورية الجنوبية للشهر التاسع

توقعات بتراجع الصادرات الكورية الجنوبية للشهر التاسع

أظهرت بيانات نُشرت أمس الأربعاء، أنه من المتوقع تراجع الصادرات الكورية الجنوبية للشهر التاسع على التوالي خلال شهر أغسطس (آب) الجاري، بسبب تراجع الصادرات من أشباه الموصلات.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن قطاع الجمارك الكوري القول إن صادرات البلاد تراجعت بنسبة 13.3 في المائة خلال أول 20 يوما من الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 24.9 مليار دولار. وكانت الصادرات الكورية الجنوبية قد تراجعت بنسبة 11 في المائة خلال شهر يوليو (تموز) الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وإذا استمر تراجع الصادرات، فإن الشهر الجاري سوف يمثل الشهر التاسع الذي تسجل فيه الصادرات تراجعا على أساس سنوي.
وأوضحت البيانات أن صادرات أشباه الموصلات، التي تعد سلعة تصديرية رئيسية لرابع أكبر اقتصاد في آسيا، تراجعت بنسبة 29.9 في المائة خلال أول 20 يوما من شهر أغسطس الجاري. وانخفضت الصادرات من المنتجات البترولية وقطع غيار السيارات بنسبة 20.7 في المائة و1.6 في المائة على التوالي.
وقالت يونهاب إن الصادرات للصين واليابان انخفضت بنسبة 20 في المائة و13.1 في المائة.
وبجانب تأثير الخلاف التجاري بين أميركا والصين على اقتصاد كوريا الجنوبية، فإن النزاع الأخير بين سيول وطوكيو ألقى بظلاله أيضا على الاقتصاد الكوري.
ويذكر أن طوكيو بدأت الشهر الماضي في تطبيق قيود أكثر صرامة على الصادرات اليابانية لكوريا الجنوبية من ثلاثة مكونات أساسية لإنتاج أشباه الموصلات والشاشات. وقد تراجعت الواردات الكورية الجنوبية من اليابان بنسبة 8.3 في المائة خلال أول 20 يوما من الشهر الجاري.
ومن جهة أخرى، انخفضت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية في شهر يوليو مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي، مسجلة أول انخفاض سنوي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري الأربعاء، وصل مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع إلى 103.55 نقطة في شهر يوليو الماضي، بانخفاض قدره 0.3 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وقال التقرير إن هذا الرقم يعتبر أول انخفاض سنوي منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2016 عندما انخفض بمقدار 0.1 في المائة. وأشار التقرير إلى أن هذا الانخفاض يرجع أساسا إلى انخفاض أسعار المنتجات الزراعية والمنتجات البترولية. كما تراجعت أسعار المنتجات الزراعية والسمكية بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بينما تراجعت أسعار المنتجات البترولية بنسبة 8.3 في المائة نتيجة لانخفاض أسعار النفط الخام، بحسب شبكة «كيه بي إس وورلد» الكورية.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي الصادرة الأربعاء تراجعا طفيفا في صافي الإقراض الأجنبي خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد أن كانت قد وصلت إلى مستوى قياسي في الربع الأول.
ووصل صافي قيمة الإقراض الأجنبي في كوريا الجنوبية بنهاية يونيو (حزيران) الماضي إلى 471.1 مليار دولار بانخفاض قدره 3.1 مليار دولار خلال الربع الأول، حيث كان 474.2 مليار دولار.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن التراجع الطفيف جاء نتيجة ارتفاع قيمة القروض الأجنبية والسندات الدولية التي تمتلكها جهات أجنبية بمقدار 18.4 مليار دولار إلى 914.8 مليار دولار، في حين زادت ديون المؤسسات الأجنبية لمؤسسات كورية جنوبية بمقدار 21.5 مليار دولار إلى 440.6 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي.
ووصلت نسبة الديون الأجنبية قصيرة المدى إلى إجمالي احتياطي كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 34.7 في المائة بزيادة قدرها 2.8 نقطة مئوية عن الربع الأول من العام، لتصل هذه النسبة إلى أعلى مستوى لها منذ الربع الثاني من 2014 عندما كانت 36.3 في المائة، لكن البنك المركزي الكوري الجنوبي قال إنها ما زالت في مستوى «الأمان».
وكان احتياطي كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي قد وصل بنهاية الشهر الماضي إلى 403.11 مليار دولار ليصبح تاسع أكبر احتياطي نقد أجنبي في العالم.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.