انخفاض مخزونات النفط الأميركية... وعرض 10 ملايين برميل للبيع من الاحتياطي

الأسعار تتباين بسبب توترات التجارة

حقل نفط في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حقل نفط في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

انخفاض مخزونات النفط الأميركية... وعرض 10 ملايين برميل للبيع من الاحتياطي

حقل نفط في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حقل نفط في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مع تراجع الإمدادات في كاشينغ بولاية أوكلاهوما للأسبوع السابع، بينما زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. في الوقت الذي عرضت فيه وزارة الطاقة الأميركية 10 ملايين برميل للبيع من الاحتياطي الاستراتيجي.
وانخفضت مخزونات الخام 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 أغسطس (آب) مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 1.9 مليون برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما هبطت 2.5 مليون برميل مسجلة سابع انخفاض أسبوعي على التوالي في المخزونات في نقطة تسليم العقود الآجلة.
وعند 42.3 مليون برميل، تكون المخزونات في كاشينغ عند أدنى مستوياتها منذ فبراير (شباط)، إذ تسبب تشغيل خطوط أنابيب من منطقة الحوض البرمي إلى ساحل الخليج الأميركي في خفض عدد البراميل الذاهبة إلى كاشينغ.
وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 616 ألف برميل يوميا إلى 4.42 مليون برميل يوميا، واستقر إنتاج النفط عند 12.3 مليون برميل يوميا.
وأظهرت البيانات أن استهلاك مصافي التكرير للخام ارتفع بمقدار 400 ألف برميل يوميا، وزاد معدل تشغيل المصافي 1.1 نقطة مئوية إلى 95.9 في المائة من إجمالي الطاقة الإنتاجية.
وزادت مخزونات البنزين 321 ألف برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته «رويترز» والتي أشارت إلى زيادة قدرها 169 ألف برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 2.6 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تزيد 314 ألف برميل.
في غضون ذلك، أفاد إخطار أمس، بأن وزارة الطاقة الأميركية تعرض عشرة ملايين برميل من النفط العالي الكبريت من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للتسليم في الفترة بين أول أكتوبر (تشرين الأول) والثلاثين من نوفمبر (تشرين الثاني).
والعرض جزء من عملية بيع خولتها قوانين أُقرت في وقت سابق لجمع أموال لتحديث المنشأة. وتلزم قوانين أقرها الكونغرس في سنوات سابقة الوزارة بأن تقوم بعمليات بيع للصرف على تحسينات يتم إدخالها على الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، الذي يتم الاحتفاظ به في خزانات في باطن الأرض على ساحل تكساس ولويزيانا.
وتجاوبت أسعار النفط سريعا أمس مع صدور تقرير هبوط المخزونات الأميركية، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 60 دولارا للبرميل، لكن المخاوف المستمرة من ركود عالمي محتمل حدت من المكاسب.
وزاد خام القياس العالمي برنت 70 سنتا أو 1.2 في المائة إلى 60.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:48 بتوقيت غرينيتش، بعدما ارتفع 0.5 في المائة عند التسوية الثلاثاء. وصعد الخام الأميركي 1 سنتا أو 0.10 في المائة إلى 56.23 دولار للبرميل.
وتظل التوترات التجارة وفي الشرق الأوسط تحت الأضواء، إذ قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستتخذ كل ما في وسعها من إجراءات لمنع ناقلة إيرانية في البحر المتوسط من توصيل النفط إلى سوريا في خرق للعقوبات الأميركية.
كما تلقت أسعار النفط دعما من بيانات تظهر انخفاض صادرات السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، في يونيو (حزيران).
وأبلغ مسؤول بقطاع النفط السعودي «رويترز» في وقت سابق هذا الشهر أن المملكة تخطط لإبقاء صادراتها من الخام دون سبعة ملايين برميل يوميا في أغسطس وسبتمبر (أيلول)، رغم الطلب القوي من الزبائن، من أجل إعادة التوازن إلى السوق.
غير أن حالة الضبابية التي تكتنف الآفاق الاقتصادية العالمية وسط الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين حدت من المكاسب في أسواق النفط.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).