ترمب: «أنا الشخص المختار» لإصلاح الاختلال في تجارة أميركا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ترمب: «أنا الشخص المختار» لإصلاح الاختلال في تجارة أميركا

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم (الأربعاء)، إن حياته ستكون أيسر لو أنه لم ينخرط في حرب تجارية مع الصين، لكنه أضاف قائلاً: «أنا الشخص المختار» لإصلاح الاختلال في تجارة الولايات المتحدة مع بكين.
وأبلغ ترمب الصحافيين أنه من المحتمل أن تبرم الولايات المتحدة اتفاقية للتجارة مع الصين.
يُذكر أن بكين نددت، في وقت سابق، اليوم، ببيع الولايات المتحدة 66 طائرة حربية من نوع «إف - 16» إلى تايوان، وتعهدت بفرض عقوبات على الشركات الأميركية الضالعة ببيع هذه الطائرات.
ويأتي ذلك في ظل توتر في العلاقات بين واشنطن وبكين على خلفية أشهر من الحرب التجارية.



التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في سبعة أشهر في نوفمبر ، ولكن من غير المرجح أن يثني ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة الأسبوع المقبل على خلفية تباطؤ سوق العمل. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، وهو أكبر مكسب منذ أبريل (نيسان) بعد أن ارتفع بنسبة 0.2 في المائة لمدة 4 أشهر متتالية. وخلال الـ12 شهراً حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة، وارتفاعه بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي.

تباطأت الزيادة السنوية في التضخم بشكل كبير من ذروة بلغت 9.1 في المائة، في يونيو (حزيران) 2022.

ومع ذلك، فإن التقدم في خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة قد توقَّف فعلياً في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، يركز الاحتياطي الفيدرالي الآن بشكل أكبر على سوق العمل. وعلى الرغم من تسارع نمو الوظائف في شهر نوفمبر بعد أن كان مقيداً بشدة بسبب الإضرابات والأعاصير في أكتوبر، فإن معدل البطالة ارتفع إلى 4.2 في المائة، بعد أن استقر عند 4.1 في المائة لشهرين متتاليين.