انطلاق العملية الصعبة لتأليف حكومة إيطالية جديدة

الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا – إلى اليسار - مستقبلا رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في قصر كيرينالي مساء أمس (أ.ب)
الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا – إلى اليسار - مستقبلا رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في قصر كيرينالي مساء أمس (أ.ب)
TT

انطلاق العملية الصعبة لتأليف حكومة إيطالية جديدة

الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا – إلى اليسار - مستقبلا رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في قصر كيرينالي مساء أمس (أ.ب)
الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا – إلى اليسار - مستقبلا رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في قصر كيرينالي مساء أمس (أ.ب)

يبدأ الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم (الأربعاء)، مشاورات مع القوى السياسية التي ستقدّم إليه اقتراحاتها لتأليف حكومة جديدة، هي السابعة والستون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بعد انهيار تحالف الرابطة وحركة خمس نجوم أمس (الثلاثاء).
وتبدأ هذه المشاورات التقليدية باتصال يجريه ماتارليلا مع سلفه جورجيو نابوليتانو، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وبعد ذلك يستقبل الرئيس على مدى يومين رئيسي مجلس الشيوخ والبرلمان، ثم الكتل البرلمانية كافة. وتنتهي المشاورات غداً (الخميس) بلقاء مع حركة خمس نجوم التي حققت الغالبية (32 في المائة) في الانتخابات البرلمانية عام 2018.
ورغم تقدمه في استطلاعات الرأي بنسبة تأييد تتراوح بين 36 و38 في المائة، لا يتمتع زعيم حزب الرابطة اليميني ماتيو سالفيني بتأييد أكثر من 17 في المائة من أعضاء البرلمان.
وبدأت الأزمة في إيطاليا في 8 أغسطس (آب) بانسحاب زير الداخلية سالفيني من الائتلاف الحكومي بعد 14 شهراً من تشكيله مع حركة خمس نجوم، مع أنه كان قد وعد مراراً بأن الحكومة الحالية ستصمد خمس سنوات، وفق وكالة «رويترز». وقد اتهم حليفه لويجي دي مايو، زعيم خمس نجوم، بالمعارضة المنهجية لمشاريعه الاقتصادية وطالب بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
ووصف رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في كلمة ألقاها في مجلس الشيوخ أمس سالفيني بأنه انتهازي وغير مسؤول. وأكد سالفيني، من جهته، أنه سيطلب من الرئيس الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
ومن بين سلسلة خيارات يمكن رئيس الجمهورية اللجوء إليها، الدعوة إلى انتخابات مبكرة كملاذ أخير إذا تعذر تحقيق غالبية ضرورية لتشكيل ائتلاف جديد.
وأبدى الحزب الديموقراطي (يسار الوسط) على لسان رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي استعداده للتحالف مع حركة خمس نجوم لتشكيل حكومة «مؤسساتية» يقودها كونتي. لكن هذه الفكرة لا تتمتع بتأييد في أوساط الحزب الديمقراطي.
واقترح رئيس الوزراء السابق والرئيس السابق للمفوضية الأوروبية رومانو برودي تشكيل تحالف بين اليمين واليسار، على طريقة التحالف الحكومي في ألمانيا، يكون موالياً لأوروبا. لكن أيضاً تحيط الشكوك بإمكان تحقيق تحالف مماثل سيضم حزب النائب في البرلمان الأوروبي سيلفيو برلوسكوني «فورتسا إيطاليا».
واقترح سالفيني من جهته تحالفاً مع برلوسكوني وحزب «أخوة إيطاليا» اليميني المحافظ بزعامة جورجيا ميلوني، لكن هذه الفكرة لم تبصر النور.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.