سيدتان في مجلس السيادة السوداني إحداهما مسيحية وثالثة لرئاسة القضاء

مراسيم دستورية منتظرة بحل المجلس العسكري وتعيين أعضاء المجلس

لحظة توقيع وثائق المرحلة الانتقالية يوم الاحد الماضي (أ.ف.ب)

أصدر المجلس الانتقالي السوداني، أمس، مرسوماً بتعيين 11 شخصاً أعضاء في مجلس السيادة، بينهم سيدتان، ومن المقرر أن يمارس المجلس الجديد مهام السيادة في البلاد طوال الفترة الانتقالية، البالغة 39 شهراً، فيما نقلت تقارير صحافية أن الطرفين اتفقا على تعيين «القاضية» نعمات عبد الله محمد خير رئيسةً للقضاء، كما تم التوافق أيضاً على الشخصية التي ستتولى منصب النائب العام.
وسيؤدي مجلس السيادة، القسم أمام رئيسة القضاء، اليوم، كما سيتم حل المجلس العسكري، وتعيين رئيس الحكومة الجديد في جلسة لاحقاً قبل أن يؤدي القسم. وكان المجلس العسكري الانتقالي تسلم مقاليد الحكم في 11 أبريل (نيسان) الماضي، عقب الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير.
ويتكون مجلس السيادة من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيساً، وعضوية كل من الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والفريق أول ركن شمس الدين الكباشي، والفريق الركن ياسر العوض، والفريق إبراهيم جابر. كما عيّن المرسوم كلاً من الدكتورة عائشة موسى السعيد، والمستشارة القانونية رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح، والبروفسور صديق تاور كافي، والصحافي محمد الفكي سليمان، والناشط محمد الحسن التعايشي، والقانوني حسن محمد شيخ إدريس.
وبموجب وثيقتي الإعلان الدستوري والإعلان السياسي، الموقعتين بين المجلسين 17 أغسطس (آب) الحالي، توافق «قوى إعلان الحرية والتغيير» والمجلس العسكري الانتقالي على تكوين مجلس سيادة من 11 شخصاً مناصفة بين العسكريين و«قوى الحرية والتغيير»، إضافة إلى شخصية توافقية مكلمة، يترأسه لمدة 21 شهراً الفريق أول البرهان، وللفترة الثانية البالغة 18 شهراً مدني من «قوى التغيير»، وتؤول إليه سلطة المجلس العسكري الانتقالي بعد حله.
كما يعين المرسوم كلاً من «عائشة موسى السعيد، ورجاء نيكولا عيسى عبد المسيح، وصديق تاور كافي، ومحمد الفكي سليمان، ومحمد الحسن التعايشي، وحسن محمد شيخ إدريس»، أعضاء بمجلس السيادة عن «قوى إعلان الحرية والتغيير».
وبعد مفاوضات شاقة واجتماعات مارثونية، توافق أعضاء تحالف «إعلان الحرية والتغيير» على أسماء مرشحيهم، ودفعوا بهم للمجلس العسكري ليقوم رئيسه بإصدار مراسيم تعيينهم.
وكان مقرراً، وفقاً للخريطة الزمانية الملحقة بوثيقة الإعلان الدستوري لتشكيل الحكومة الانتقالية، أن يتم تعيين أعضاء مجلس السيادة الـ11، أول من أمس، بيد أن خلافات داخل «الحرية والتغيير» أدت لتأخر توافقهم على تسمية ممثليهم الخمسة.
وتوافق الطرفان، أمس، على السيدة «رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح» لتشغل المقعد الحادي عشر المكمل، وهي من الطائفة القبطية المسيحية، على الرغم من كونها لم تكن ضمن ترشيحات «إعلان الحرية والتغيير».
من جهة أخرى، نقلت «العين الإخبارية» عن مصادر، أن الطرفين توافقا على تعيين «القاضية» نعمات عبد الله محمد خير رئيساً للقضاء، وينتظر صدور مرسوم بتعيينها قبل حل المجلس العسكري، ليؤدي مجلس السيادة اليمين الدستورية أمامها، فيما تتواصل المشاورات بين الطرفين لتجسير الخلافات بين الطرفين بشأن تعيين النائب العام.
كانت «قوى إعلان الحرية والتغيير» رشحت، الأسبوع الماضي، كلاً من القاضي عبد القادر محمد أحمد رئيساً للقضاء، والمحامي محمد عبد الحافظ لمنصب النائب العام، لكن المجلس العسكري اعترض على تعيينهما، ما اضطر «قوى الحرية والتغيير» لترشيح بدائل لهما.
ونصت وثيقة «الإعلان الدستوري» على أن كلاً من رئيس القضاء والنائب العام يتم انتخابهما بواسطة مجلسي القضاء والنيابة العامة، وحال حل المجلس العسكري يتعذر على مجلس السيادة تعيينهما، في وقت يتبع فيه المجلسان الحاليان للنظام المعزول، في الوقت الذي ينتظر أن تؤدي فيه الأطراف اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء الجديد.
وينتظر أن يكتمل تعيين الخبير الأممي عبد الله حمدوك، المرشح من قبل «إعلان الحرية والتغيير»، رئيساً للوزراء، صباح اليوم، على أن يؤدي اليمين الدستورية في اليوم ذاته بعد وصوله للبلاد قادماً من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وحسبما هو معلن، ستسلم «قوى إعلان الحرية والتغيير» ترشيحاتها للمناصب الوزارية، التي لا تزيد عن 20 حقيبة وزارية، لرئيس الوزراء بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة، ليختار واحداً من بين 3 مرشحين لكل وزارة على حدة، ليتم تعيينهم في 28 أغسطس (آب) الحالي، ليعتمدهم مجلس السيادة في اليوم التالي، ويؤدي الوزراء القسم نهاية الشهر ذاته.
وبإعلان مجلس الوزراء تكون الثورة السودانية قد حققت أول أهدافها بتكوين حكومة مدنية على أنقاض حكومة الرئيس المعزول عمر البشير.
وينتظر أن يتم تشكيل «مجلس تشريعي» من 300 عضو، ليقوم بمهام التشريع والرقابة، خلال أقل من ثلاثة أشهر من توقيع وثائق الانتقال، وتختار «قوى إعلان الحرية» 67 في المائة من أعضائه، فيما يتم اختيار النسبة المتبقية 33 في المائة من شخصيات غير مشاركة في النظام المعزول حتى لحظة سقوطه.
ويمارس مجلس السيادة ومجلس الوزراء مجتمعين سلطات التشريع، خلال الفترة السابقة لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تؤول له سلطات السيادة والرقابة مباشرة بعد تكوينه.