«بنك القاهرة» الأقرب للطرح في بورصة مصر العام الجاري

رغم إغراء «إي فاينانس»

«بنك القاهرة» الأقرب للطرح في بورصة مصر العام الجاري
TT

«بنك القاهرة» الأقرب للطرح في بورصة مصر العام الجاري

«بنك القاهرة» الأقرب للطرح في بورصة مصر العام الجاري

وسط غموض شديد يحيط بعملية الطرح الأولي لمؤسسات حكومية مصرية في البورصة المصرية خلال الشهور المقبلة، يبدو أن «بنك القاهرة» الحكومي هو الأقرب للطرح العام لحصة منه في الفترة المقبلة.
ومنذ منتصف الشهر الجاري، تشير معلومات وتقارير إلى أن هناك مفاضلة حكومية بين طرح حصة من بنك القاهرة أو شركة «إي فاينانس» المتخصصة في التكنولوجيا المالية، لكن مصادر حكومية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن هناك عدة عوامل قد تحكم الاختيار.
ومع تراجع أسواق الأسهم العالمية وبالأسواق الناشئة، أجلت الحكومة المصرية جزءاً من خطتها لطرح حصص من شركات حكومية، خاصة بعد طرح حصة من شركة الشرقية للدخان، التي يقول مراقبون إنها لم تلق الصدى المتوقع. ولذلك تتأنى الحكومة المصرية بشدة في مواصلة برنامج الطروحات.
وشهدت السوق مؤخراً طرحاً ناجحاً الشهر الحالي لشركة «فوري» لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، التي تعد أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر. حيث قفز سهمها بنحو 35 في المائة في أولى جلسات التداول في بورصة مصر في الأسبوع الثاني من أغسطس (آب) الجاري، وجمعت من الطرح الأولي نحو 1.6 مليار جنيه حصيلة بيع 36 في المائة من أسهمها في البورصة.
وربما يشجع طرح «فوري» لتسريع عودة برنامج الطروحات الحكومية، وربما كان دافعاً نحو طرح «إي فاينانس»، التي تعمل بمجال التكنولوجيا المالية... إلا أن خبراء أشاروا إلى أن ما يعارض ذلك الطرح السريع هو احتياج «إي فاينانس» لمزيد من الوقت من أجل الانتهاء من عملية تقييم السهم بشكل جيد، ومتوافق مع السوق.
وفي مقابل ذلك، فإن بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، يعد أكثر جاهزية للطرح خلال الفترة المقبلة. وهو ما أشارت إليه مصادر حكومية وخبراء بالبورصة. وبالأمس، توقع طارق فايد رئيس البنك إتمام الطرح العام الأولى لأسهم البنك في البورصة بحلول نهاية عام 2019 أو مطلع 2020.
وأضاف فايد للصحافيين، على هامش مؤتمر صحافي بالقاهرة، أن مصرفه يخطط «لطرح 30 إلى 40 في المائة من أسهم البنك بشكل مبدئي من خلال زيادة رأس المال وبيع حصة مملوكة للمستثمر الرئيسي»، مشيراً إلى أن القيمة المستهدفة من الطرح ما زالت بين 300 إلى 400 مليون دولار».
وكان فايد قال في وقت سابق إنه يتوقع طرح حصة من أسهم مصرفه قبل نهاية العام. وقال للصحافيين أمس إن «عملية الطرح متوقفة على الانتهاء من الإجراءات. لسنا الطرف الوحيد في الطرح، هناك جهات أخرى. فور أن نستوفي كل الإجراءات سنقوم بالطرح، قد يكون ذلك نهاية العام أو مطلع العام الجديد».
وفي تصريحات سابقة، أكد فايد أن مصرفه «مستعد داخليا للطرح، وفي انتظار قرار البنك المركزي ووزارة المالية باعتبارهما أصحاب المصلحة».
ومن جهة أخرى، أوضح فايد أن حجم محفظة الائتمان لدى البنك بلغ 77 مليار جنيه (نحو 4.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري. مشيرا إلى أن البنك لديه خطة للتوسع في جميع القطاعات ومنح قروض للكثير من الشركات.
وجاءت تصريحات فايد على هامش الإعلان عن تعاقد شركة إنرشيا العقارية مع بنك القاهرة للحصول على قرض بقيمة 575 مليون جنيه (34.6 مليون دولار)، يتم ضخها في الإنشاءات الخاصة بمشروعات الشركة.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أيَّد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التحرك «تدريجياً» نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع، وتلاشي المخاوف بشأن صحة سوق العمل، وفقاً لمحضر اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني).

ويشير محضر الاجتماع إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي لم يعودوا يرون حاجة ملحة للوصول بسرعة إلى مستوى أسعار «محايدة» لا يعوق النمو، بعد خفض كبير بنحو نصف نقطة في سبتمبر (أيلول).

وفي اجتماع نوفمبر، خفَّضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق 4.5- 4.75 في المائة، وهو الخفض الثاني.

ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهو اجتماعه الأخير قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمضي البنك المركزي قدماً بخفض آخر بنحو ربع نقطة، على الرغم من أن المسؤولين يراقبون البيانات الواردة من كثب.

وقال رئيس البنك، جيروم بأول، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاقتصاد الأميركي القوي يعني أن البنك المركزي لا يحتاج إلى «التسرع» في خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال التضخم -على الرغم من انخفاضه الحاد عن ذروته في عام 2022- أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى أن التضخم كان يتراجع، وفقاً للمحضر؛ لكن البعض حذَّر من أنه قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع، نظراً للقوة الأساسية للاقتصاد، واحتمال أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية وانقطاعات سلسلة التوريد إلى إبطاء الانخفاض.

وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك ارتفاع التضخم إلى 2.6 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.

واتخذ المسؤولون أيضاً موقفاً أكثر تفاؤلاً مما كان عليه في اجتماعهم السابق بشأن آفاق سوق العمل، قائلين إنه «لا توجد علامة» على التدهور السريع.

ومع ذلك، فإن التوقف المؤقت في خفض أسعار الفائدة سيكون مبرراً «إذا ظل التضخم مرتفعاً»، كما أشار المحضر، وهو ما يعكس وجهة نظر توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، وعضو التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لهذا العام، لصحيفة «فايننشيال تايمز» في مقابلة الأسبوع الماضي. وقال: «إذا كان التضخم يظل أعلى من هدفنا، فهذا يجعل من الضروري توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة... إذا كانت معدلات البطالة تتسارع، فإن هذا يجعل القضية أكثر توجهاً نحو المستقبل».

وحسب أسواق العقود الآجلة، يفضل المتداولون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر. وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، هذا الأسبوع، إن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر «معقول»، في حين أيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي فكرة تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية.