عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الميزان التجاري الغذائي في تونس ينعكس تجاه العجز

الميزان التجاري الغذائي في تونس ينعكس تجاه العجز
TT
TT

الميزان التجاري الغذائي في تونس ينعكس تجاه العجز

الميزان التجاري الغذائي في تونس ينعكس تجاه العجز

كشف المرصد التونسي للفلاحة عن تسجيل الميزان التجاري الغذائي في تونس عجزا لا يقل عن 801 مليون دينار تونسي (نحو 267 مليون دولار)، خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية، وذلك بعد أن كان الفائض إيجابيا خلال الفترة ذاتها من سنة 2018، حيث كان في حدود 182 مليون دينار (نحو 60 مليون دولار) لمصلحة تونس.
وأكد المرصد التابع لوزارة الفلاحة التونسية أن تراجع الصادرات الغذائية بنسبة 14.1 في المائة مقابل ارتفاع الواردات بنحو 18 في المائة، يكمن وراء النتائج السلبية المسجلة. وأشار خبراء في المجال الفلاحي إلى أن ضعف صادرات زيت الزيتون خلال الموسم الفلاحي الماضي علاوة على تواضع حصيلة الحبوب التي قدرت بنحو 1.4 مليون طن، يفسران في جانب ما هذه الزيادة على مستوى عجز الميزان التجاري الغذائي في تونس.
وعلى مستوى الأرقام المسجلة، فقد أفادت وزارة الفلاحة بأن صادرات زيت الزيتون تراجعت بنسبة 35.9 في المائة على مستوى الكميات الموجهة أساسا إلى فضاء الاتحاد الأوروبي وقدرت بنحو 99.2 ألف طن مع نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، في حين أن العائدات المالية انخفضت بدورها بنسبة لا تقل عن 41.1 في المائة.
كما أن الواردات التونسية من المواد الغذائية، قد ارتفعت على مستوى الحبوب بنسبة 43.7 في المائة. وتسيطر واردات الحبوب والسكر والزيوت النباتية على مجمل الواردات الغذائية التونسية، حيث تستحوذ وحدها على نحو 61.7 في المائة من إجمالي تلك الواردات.
ويمثل ارتفاع أسعار الحبوب أبرز أسباب عجز الميزان الغذائي في تونس، خاصة القمح اللين الذي ارتفعت أسعاره بـ36.1 في المائة، والقمح الصلب بـ17.3 في المائة، رغم تراجع كميات الحبوب الموردة. إلى جانب زيادة في واردات الحبوب ومشتقاتها بنســبة 46 في المائة مع تسجيل زيادة طفيفة في واردات الزيت النباتي بنحو 1.2 في المائة.
ومن المنتظر أن تساهم الحصيلة القياسية من الحبوب المسجلة خلال هذا الموسم في تراجع كلفة الواردات بنحو 200 مليون دينار (نحو 66 مليون دولار)، كما أن المشرفين على القطاع الفلاحي يتوقعون تسجيل حصيلة زيت زيتون قياسية هذا الموسم وهو ما يعد بعودة الميزان التجاري الغذائي التونسي إلى التوازن من جديد.
يذكر أن المعهد التونسي للإحصاء قد كشف خلال الفترة الأخيرة عن تفاقم العجز التجاري مع نهاية شهر يوليو الماضي ليتجاوز حدود 11 مليار دينار (نحو 3.7 مليار دولار)، مسجلاً بذلك زيادة لا تقل عن 11 في المائة، مقارنة مع السبعة أشهر الأولى من السنة الماضية.
وفسر المعهد الحكومي هذه الزيادة بارتفاع مشتريات تونس خلال الأشهر الماضية من المواد النفطية المكررة ومن الغاز الطبيعي، وهي منتجات تستحوذ على أكثر من ثلث العجز التجاري الإجمالي. وخلال الفترة ذاتها، نمت الصادرات بنسبة 13.2 في المائة، فيما سجلت الواردات بدورها زيادة بنحو 12.9 في المائة.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا