72 % ارتفاع حجم التجارة بين السعودية وروسيافي الربع الأول من 2019

أكدت موسكو على استراتيجية العلاقات مع الرياض في كل المجالات، كاشفة عن ارتفاع حجم المبيعات التجارية بين روسيا والسعودية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 72 في المائة. وقال المكتب الصحافي لوزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، لـ«الشرق الأوسط» إنه تم تحقيق نمو جيد في التجارة بين البلدين، وذلك في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان) 2019. وارتفع حجم المبيعات التجارية على الفور بنسبة 72 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، والتي بلغ حجمها خلاله 505.2 مليون دولار.
وأضاف المكتب الصحافي لوزير الطاقة الروسي: «لدينا كثير من نقاط التقاطع والمصالح المتبادلة، إذ إن هناك رغبة متبادلة أكيدة في تكثيف التعاون في مجالات مثل الصناعة والاستخدام السلمي للطاقة الذرية والابتكار وقطاع الفضاء والزراعة».
ولفت إلى أن وزيري الطاقة بالبلدين، أكدا على ضرورة تعزيز التعاون خاصة في المجالات الواعدة في ضوء توقيع تم بين الطرفين في اجتماعات سابقة بين الوزيرين، حيث أعرب الطرفان عن رضاهما عن التعاون التقني الثنائي في قطاع الوقود والطاقة منذ التوقيع على الإعلان المشترك الأخير.
وأشار إلى أن وزير الطاقة الروسي، أكد أن موسكو تقدر تقديرا عاليا الحوار الذي تطور مع السعودية وترى أنه من الضروري مواصلة هذا التفاعل المكثف، مشيرا إلى أن اللحظة الأساسية لتكثيف التفاعل كانت الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لروسيا في 2017، والتي أعطت دفعة قوية لتنمية العلاقات.
وأكد المصدر أنه من الضروري مواصلة تنمية العلاقات بين الرياض وموسكو، وتعزيز التعاون الثنائي وتنمية التجارة من خلال تنفيذ المشاريع الثنائية ذات المنفعة المتبادلة، مشيرا إلى أن هناك تفاؤلا كبيرا بتشكيل دائرة أوسع من التعاون الإيجابي بين البلدين لتحقيق استقرار أسواق النفط والمشاركة في الجهود الرامية لذلك.
وأكد المكتب التزام موسكو والرياض بجهود دول أوبك والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في أوبك بهدف تحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية وتقليل تقلباتها، حيث خلق ذلك التأثير الإيجابي الكبير على بيئة السوق من الإجراءات التطوعية المشتركة التي اتخذت في الأشهر الأخيرة، والتي ساهمت في نقل معالمها الأساسية إلى ديناميكيات مقبولة للمشاركين في السوق.
ونوه بأهمية الجهود المشتركة الرامية إلى تحقيق الاستقرار في السوق، الأمر الذي جعل احتياطيات النفط العالمية في متوسط القيم على مدى السنوات الماضية، مع تأكيد عزم المنتجين على ضمان الاستقرار، وإمكانية التنبؤ والتطور التدريجي للسوق، مع عقد مشاورات مع الدول المشاركة حول الاتفاقيات وغيرها من الجهات المصنعة بهدف التوصل إلى توافق كامل حول تمديد إعلان التعاون.