«لينوفو» تستهلّ السنة المالية بمضاعفة إيراداتها السنوية

المجموعة المدرجة في بورصة هونغ كونغ بلغت إيراداتها في الربع الأول 12.5 مليار دولار

TT

«لينوفو» تستهلّ السنة المالية بمضاعفة إيراداتها السنوية

أعلنت مجموعة «لينوفو» Lenovo المدرجة في بورصة هونغ كونغ أن إيرادات المجموعة في الربع الأول من العام المالي الحالي بلغت 12.5 مليار دولار، لتسجل نمواً مستمراً للربع الثامن على التوالي.
وزاد الدخل قبل خصم الضرائب أكثر من الضعف على أساس سنوي، محققاً نموا قدره 127 مليون دولار، ليصل إلى 240 مليون دولار. وزاد صافي الدخل أكثر من الضعف، حيث ارتفع 85 مليون دولار ليصل إلى 162 مليون دولار، وبلغ العائد الأساسي للسهم الواحد في الربع الأول 1.37 سنت أميركي.
وقال يانغ يوانكينغ، رئيس المجلس والمدير التنفيذي في لينوفو: «بدأت السنة المالية الحالية بانطلاقة ممتازة. وكانت نتائج هذا الربع دليلاً قوياً آخر على مساهمة التحول الذكي في لينوفو في تحقيق النمو المستدام والمربح للشركة في أوضاع السوق المتغيرة. كما يتيح لنا عملنا وكفاءتنا التشغيلية المستمرة تحقيق رؤيتنا وتوفير تقنيات أكثر ذكاءً للجميع».
وتشير نتائج الربع الأول إلى تواصل ازدهار «لينوفو»، حيث تفوقت على السوق وقادت قطاع التكنولوجيا العالمية على الرغم من التغيّرات الجيوسياسية والتجارية على مستوى المجال. وأدت هذه النتائج إلى ارتقائها 28 مركزاً على قائمة «فورتشن غلوبال 500» لهذا العام، لتحل في المرتبة 212 على القائمة المرموقة المعنية بتصنيف أكبر 500 شركة في العالم من حيث الإيرادات خلال العام.
وواصلت مجموعة أجهزة الكومبيوتر والأجهزة الذكية في المجموعة نمو الإيرادات بنسبة 12 في المائة مع تحقيق أعلى ربح على الإطلاق في الربع المالي الأول، حيث بلغت الإيرادات قبل الضرائب 524 مليون دولار، محققة زيادة قدرها 98 مليون دولار. وحققت المجموعة حصة قياسية في سوق أجهزة الكومبيوتر بلغت 24.9 في المائة، مما يعني أن واحدا من أصل كل أربعة أجهزة كومبيوتر في العالم هو جهاز «لينوفو»، وذلك يعزز من مكانة «لينوفو» ويجعلها في المرتبة الأولى عالمياً من حيث مبيعات أجهزة الكومبيوتر.
وأثمرت مجموعة أعمال الهواتف النقالة ربعاً آخر حققت فيه الأرباح وحسنت الإيرادات ما قبل الضريبة بمقدار 100 مليون دولار للربع الرابع على التوالي. وبحسب المجموعة، ستستمر أعمال الهاتف النقال مستقبلاً في الحفاظ على الربحية والبحث عن فرص جديدة لدفع النمو المربح في أسواق جديدة عبر طرح منتجات مبتكرة وجديدة.
أما بخصوص مجموعة مراكز البيانات، فقد تحسنت الربحية على أساس سنوي للربع الثامن على التوالي، حيث نمت إيرادات التخزين بأكثر من 80 في المائة على أساس سنوي واستمرت البنية التحتية لجودة البرامج في النمو بمعدل مزدوج على أساس سنوي.
وانخفض إجمالي الإيرادات نتيجة لقلة عدد عملاء السحابة من الشركات الكبيرة الذين خفضوا نسبة مشترياتهم بعد نمو البنية التحتية السريع خلال العام الماضي. واستمرت الشركة بحفاظها على المرتبة الأولى في مجال الحوسبة عالية الأداء، وانضمت لقائمة «أفضل 500 كومبيوتر فائق» ضمن 173 نظاما في 20 سوقا عالمية، واستمرت في دعم الأبحاث والتطبيقات العلمية الرائدة حول العالم.



خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.