لائحة «الجوازات» السعودية تمكّن النساء من الابتعاث دون موافقة ولي الأمر

TT

لائحة «الجوازات» السعودية تمكّن النساء من الابتعاث دون موافقة ولي الأمر

تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر في السعودية تفصيلاً حدد الحصول على الجواز لمن بلغ 21 عاماً، مستثنى من أولئك المبتعث أو المبتعثة أو الموظفون والموظفات ممن يشاركون في مهام خارج البلاد.
ونشرت «الجوازات» هذه التعديلات عبر بوابتها الإلكترونية، والتي تنص على التصريح بالسفر دون موافقة ولي الأمر لمن تتجاوز أعمارهم 21 عاماً، وتتيح منح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من السعوديين. وأظهرت التعديلات أنه يشترط موافقة ولي الأمر فقط لسفر المواطنين ممن هم دون سن 21، ويستثنى من ذلك «المتزوجون، والمبتعثون للداسة في الخارج، شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم، والموظفون المشاركون في مهمات رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم».
عطفاً على التعديلات الجديدة، فإنها حددت عدم اشتراط «ولي الأمر» للحصول على جواز للمبتعثات في الدراسة إلى الخارج، الذي كان يعد عنصراً إلزامياً لإتمام إجراءات سفر الفتاة المبتعثة إلى بلد الابتعاث، ما يمثل انفراجة كبيرة في أوضاع المبتعثات وتيسيراً كبيراً لأمورهن.
إضافة لذلك تتيح التعديلات الجديدة للأم الحاضنة إصدار الجوازات لأبنائها المحضونين، بعد أن كان هذا الأمر، حسب الإجراء القديم، حكراً على الأب فقط، الأمر الذي يمثل نصراً كبيراً للسيدات المطلقات والحاضنات.
وعودة لملامح التعديلات الجديدة في نظام وثائق السفر، التي صدرت قبل أسابيع، فلقد تضمنت إلغاء المادة الثالثة التي كانت تنص على أنه «يجوز أن يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصر وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية». وأبرز ما تضمنته التعديلات في نظام الأحوال المدنية، تعديل يفيد بأن «محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه»، بدلاً من بند قديم كان نصه: «محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها، إذا كانت العشرة بينهما مستمرة».
وتضمنت التعديلات المادة 91 في نظام الأحوال المدنية لتصبح: «يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر». وكذلك عززت التعديلات حضور المرأة، إذ جرى تعديل المادة الثالثة لتصبح بالنص: «المواطنون متساوون في حق العمل دون تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى». يذكر أن مجلس الوزراء عدل على نظام وثائق السفر، وأتاح للمرأة العديد من الحقوق، إذ منحها حق استخراج جواز سفر مباشرة من دون موافقة ولي أمرها، وساوى بين الذكر والأنثى في حقوق تصريح السفر دون سن 21 سنة، كما أعطى المرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة، والتبليغ عن حالات الولادة والوفاة دون أي تمييز بينها وبين الرجل.



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.